دعا صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي المعارض، ووزير الاقتصاد والمالية السابق، حكومة عبد الإله ابن كيران إلى تقديم استقالتها اذا ما فشلت في تشكيل اغلبية متجانسة ومن ثم اللجوء إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
وترك مزوار الباب مفتوحا بشأن مشاركة حزبه في الحكومة الجديدة في حال تشبث حزب الاستقلال بقرار الانسحاب منها.
وأوضح مزوار، الذي كان يتحدث أمس خلال ملتقى نظمته وكالة الأنباء المغربية في مقرها بالرباط، أن الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها سيناريو عادي وطبيعي ينص عليه الدستور، ويجب التعامل معه من دون تعقيدات إذا ما فشلت مكونات الغالبية الحكومية في التوافق فيما بينها، وتشكيل غالبية جديدة على أسس واضحة ومتينة. وردا على سؤال حول التكلفة المالية للانتخابات باعتباره كان وزيرا للاقتصاد والمالية، قال مزوار إن الانتخابات تكلف ما بين 600 و800 مليون درهم (ما بين 70 و94 مليون دولار).
وحول موقفه من التوقعات التي تشير إلى احتمال اكتساح حزب العدالة والتنمية لتلك الانتخابات في حال أجريت، قال مزوار إنه إذا حصل «العدالة والتنمية» على أكبر عدد من أصوات الناخبين، فهدا يعني أن الناخبين ما زالوا يثقون بقدرة الحزب على حل مشاكل البلاد، بيد أنه أضاف أن ظروف 2011 ليست هي الظروف الحالية، والتأثير السيكولوجي للحزب تقلص، كما أن مرور أكثر من سنة على تسييره الحكومة من دون نتائج ملموسة، كلها معطيات كفيلة بتغيير المشهد السياسي في البلاد.
وطرح على مزوار أكثر من سؤال حول ما إذا كان سيقبل المشاركة في حكومة ابن كيران، في حال تشبث حزب الاستقلال بموقفه من الانسحاب من الحكومة، خصوصا أن أصواتا داخل حزبه تطالب بذلك، بيد أنه لم يقدم جوابا مباشرا، وترك الباب مفتوحا أمام هذا الاحتمال، إذ قال إنه لا يمكنه أن يتخذ موقفا واضحا من المشاركة في الحكومة من عدمه، في ظل المعطيات الحالية، وهي أنه لا شيء تغير، وحزب الاستقلال لم ينسحب بعد، كما أن قرارا من هذا النوع لا يمكن أن يحسم فيه رئيس الحزب، بل لا بد من الرجوع إلى «المجلس الوطني» (برلمان الحزب)، لأنه «انتهى عهد الزعيم الذي يتخذ القرارات بمفرده»..
وحول ما إذا كان يرى أن حزب الاستقلال ساهم في تأزيم الوضع في البلاد بقرار مجلسه الوطني الانسحاب من الحكومة في الظروف الحالية، قال مزوار إن حزب الاستقلال لا يتحمل وحده المسؤولية فيما آلت إليه الأمور، فقد سبق أن قدم مذكرة لرئيس الحكومة تعبر عن مطالبه، بيد أن ابن كيران لم يعرها أي اهتمام، إلى أن وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه ودخل الحزبان في مزايدات سياسية.
وأوضح مزوار أنه كان يفضل عدم إقحام المؤسسة الملكية في خلافات الغالبية، عن طريق لجوء حزب الاستقلال إلى الفصل 42 من الدستور، بيد أنه لو كانت الحكومة سارعت في إصدار القانون التنظيمي الذي يحدد عملها لما تم اللجوء إلى التحكيم الملكي، أو حتى إلى الفصل 47 من الدستور، مشيرا إلى أن تدخل الملك جاء من أجل الحفاظ على استقرار المؤسسات.
وردا على الانتقادات الموجهة إلى أحزاب المعارضة بسبب حضورها الباهت في المشهد السياسي، أقر مزوار بنجاح استراتيجية التواصل لدى حزب العدالة والتنمية مقابل ضعفها لدى حزبه، مشيرا إلى أن حزبه سيتدارك هذا الأمر وهو في طور بناء مؤسسات الحزب.
وحول موقفه من قضية العلاوات المتبادلة بينه وبين نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة عندما كان وزيرا للاقتصاد والمالية، قال مزوار إنه سعيد بعرض هذه القضية على القضاء، وإنه يتحمل مسؤولية الكاملة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الحصول على العلاوات أمر معمول به منذ 1965. واعتبره «حقا أريد به باطل» واستغل سياسيا، من وجهة نظره. ووجه مزوار انتقادات كثيرة لحكومة ابن كيران بسبب طريقة تسييرها للشأن العام وغياب منهجية واضحة لديها في التعامل مع الأزمة الاقتصادية ومع القضايا الكبرى واتخاذ القرارات بشأنها. ودعا رئيس الحكومة إلى «انتقاد الذات والاعتراف بالأخطاء» بعيدا عن «منطق الاصطدام وعدم الثقة بالآخرين وفي المؤسسات»، على حد تعبيره.