شهدت دار إفتاء صيدا أمس مشادة كلامية بين المفتي الحالي الشيخ سليم سوسان والشيخ محمد نصار، المعين الجديد من قبل مفتي لبنان محمد رشيد قباني مفتيا للمدينة وأقضيتها، استدعت حضور القوى الأمنية. وفاقم من حدة التوتر، قرار القوى الأمنية منع مؤيدي المفتي المعين من الدخول إلى الدار، الأمر الذي اضطرها إلى إغلاقها واتخاذ تدابير أمنية استثنائية في محيطها.
وتأتي الأزمة الجديدة في دار الفتوى في صيدا بعد مرور أكثر من أسبوع على قرار مفتي الجمهورية، تعيين الشيخ نصار بالتكليف مفتيا لصيدا، كبديل للمفتي سوسان الذي انتهت ولايته.
وكان سوسان الذي يحظى بشعبية في مدينة صيدا والمقرب من تيار المستقبل، قد أعلن الأسبوع الماضي رفضه الامتثال لقرار قباني واستمراره بممارسة مهامه، انطلاقا من ثقة الهيئة الناخبة به، محذرا من أن تؤدي هذه الخطوة إلى «كثير من الإرباك وكثير من تداخل الأمور بعضها في بعض وقد تؤدي إلى فتن في مواقع هذا القرار».
وبدأ الإشكال أمس مع وصول نصار إلى مبنى دار الإفتاء وممارسته مهامه في مكتب المفتي، قبل وصول سوسان، الذي فوجئ بمنعه من الدخول إلى مكتبه، لكنه رفض مغادرة دار الإفتاء، ما استدعى تدخلا من مناصريه ومؤيديه، وحصول مشادة كلامية بينهم وبين مشايخ الإفتاء المؤيدين لنصار. وحاول مرافقو نصار المسلحون التدخل، وفق ما نقلته تقارير إعلامية في بيروت، ما أدى إلى تدخل القوى الأمنية، لكن الأمين العام للمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الشيخ خلدون عريمط أشار إلى أن المسلحين الذين دخلوا إلى دار الإفتاء ادعوا أنهم مرافقو المفتي نصار، لافتا إلى أن القوى الأمنية أخرجتهم.
وكان سوسان قد أعلن بعد اجتماع مع نصار في دار الإفتاء، بحضور وفد من دار إفتاء بيروت، أنه «باق في منصبه بإرادة شرعية»، ودعا من هو «متضرر إلى رفع دعوى قانونية»، بينما أكد نصار بدوره أنه «المفتي الرسمي لصيدا بناء على تكليف من المفتي قباني». وأنه «سيواصل عمله من داخل دار الإفتاء في صيدا»، داعيا من جهته «كل متضرر إلى رفع دعوى قانونية».
وقال سوسان لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «المفتي قباني أرسل الشيخ نصار إلى دار الإفتاء لممارسة مهامه كمفت، بما يخالف رأي الهيئة الناخبة في صيدا والمجلس الشرعي والمرسوم رقم 18 وما نشر في الجريدة الرسمية». ولفت إلى «إننا فوجئنا بدخول مسلحين إلى الدار بالقوة واستباحتها وعلى رأسهم الشيخ نصار، وهو ما واجهناه بالصبر لمنع حدوث فتنة في المدينة التي وقفت بوجه كل الفتن المذهبية والسياسية». وحمل سوسان على من يريدون «إدخال الفتنة إلى المدينة في هذه اللحظة بالذات»، مؤكدا أن «دار الفتوى في صيدا على مسافة واحدة من الجميع وهي دار موحدة لجميع القوى وحريصة على أمن المدينة واستقرارها».
وشدد سوسان على «إننا جميعنا تحت القانون ولسنا فوقه». وقال: «ليفصل القانون بيننا أو لتجر انتخابات لمنصب المفتي وفقا للنظام والقانون، أو ليأخذ المفتي قباني موقفا حقيقيا مسؤولا وليقم بالخطوات التي يراها مناسبة لمنع تكرار مثل هذه الأمور في دار الفتوى في صيدا وفي باقي المناطق اللبنانية».
واستدعى إشكال دار الفتوى اجتماعا طارئا عقده مجلس الأمن الفرعي في صيدا برئاسة محافظ لبنان الجنوبي نقولا أبو ضاهر وحضور قادة الأجهزة الأمنية، تطرق المجتمعون خلاله إلى «موضوع دار الإفتاء في مدينة صيدا وتقرر بالإجماع العمل على تكثيف الدوريات الأمنية أمام محيط دار الفتوى وحرمه حفاظا على الأمن والسلامة العامة، لا سيما سلامة العاملين فيه من قضاة شرعيين وموظفين حماية للانتظام العام القانوني»، آملين «حل المسألة بالطرق الودية والقانونية».
ووصف نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الوزير السابق عمر مسقاوي، وهو من أبرز المنتقدين للمفتي قباني، دخول مجموعة مسلحة «برفقة مدير الأوقاف الإسلامية باعتداء على المقام العالي لمؤسسة الإفتاء وحرمة دورها في جمع الكلمة». واعتبر أن قباني «يعلم تمام العلم أنه لا يحق له أن يكلف أحدا ملء مركز الإفتاء المحلي بغير دعوة إلى انتخاب المفتي، وهو يقوم بهذه البدعة رغم اعتراضنا عليها عبر مسؤوليتنا».