رغم أن تأجيل الانتخابات سواء تقني أو قانوني، وبالتالي تمديد ولاية المجلس النيابي الحالي، بات محسوما مهما كانت الخيارات المتبقية أمام الفرقاء اللبنانيين للوصول إلى صيغة توافقية قبل نهاية مايو (أيار) الحالي، فإن المباحثات تدور اليوم في فلك مدة التأجيل التي قد تتراوح بين 6 أشهر وسنتين أو السير بـ«قانون الستين» النافذ، مع ما يرافقها من أصوات مطالبة بعقد جلسة نيابية والتصويت على اقتراحات القوانين المقدمة وأهمها «الأرثوذكسي» الذي ينص على انتخاب كل طائفة نوابها، و «المختلط» الذي يجمع بين النسبي والأكثري.
هذا الواقع الانتخابي الضبابي انعكس بدوره على المشهد الحكومي المغيب قسرا، بانتظار جلاء نتائج مباحثات رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان قد أعلن أنها ستشمل كل الفرقاء ليحدد، وبناء عليها، موعدا جديدا لاجتماع لجنة التواصل النيابية. وهذا ما أيده مصدر مقرب من الرئيس المكلف تشكيل حكومة تمام سلام لـ«الشرق الأوسط» بإشارته إلى أن الرئيس سلام بانتظار ما ستؤول إليه المباحثات السياسية ليبنى على الشيء مقتضاه. وعما إذا كان الاعتذار واردا في حال تأجيل الانتخابات، لا سيما أن تكليف سلام جاء لهدف أساسي وهو الإشراف على هذا الاستحقاق، رفض المصدر استباق الأمور، قائلا: «عندها سيتخذ القرار المناسب وفق كل خيار».
وكان بري قد بدأ مشاوراته الانتخابية مساء أول من أمس، إثر فشل لجنة التواصل في التوافق على قانون، وهو ما أكده النائب في كتلة المستقبل أحمد فتفت، مشيرا إلى أن بري يبذل جهودا سعيا منه للخروج بتسوية ما، ليحدد عندها جلسة للجنة التواصل. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن اليوم أمام أربعة خيارات، إما التمديد التقني لمدة قصيرة إفساحا في المجال أمام التوافق، أو التمديد القانوني أو انتخابات وفق قانون الستين، أو الفراغ»، مؤكدا أن موقف تيار المستقبل كان ولا يزال واضحا ومشتركا مع حلفائه، وهو إما اللجوء إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي للتصويت على اقتراحات القوانين، لأننا لسنا على استعداد للذهاب إلى الانتخابات النيابية بقانون الستين، أو التأجيل التقني لمجلس النواب لفترة قصيرة للاتفاق على قانون جديد.
وعما إذا كان تيار المستقبل سيبدأ بتقديم طلبات مرشحيه للانتخابات، وفق قانون الستين النافذ، قال فتفت: «اتفقنا مع حلفائنا أن لا نقدم الترشيحات قبل الأربعاء (اليوم)، وبالتالي اتخاذ القرار على ضوء نتائج مباحثات الساعات الأخيرة».
كذلك، اعتبر النائب في كتلة المستقبل هادي حبيش، أن «التمديد للمجلس النيابي يحتاج إلى توافق عام وإلا سيواجه خطر الطعن»، مشيرا إلى أن الاتفاق على «القانون المختلط» جاء ليكون بديلا عن اللقاء الأرثوذكسي الذي يضرب ميثاق العيش المشترك وقانون الستين الذي يشعر البعض فيه بأنه مغبون، مضيفا: «تحضير ترشيحاتنا ليس حبا بقانون الستين إنما دفعا لخطر إعلان فوز البعض بالتزكية.
في المقابل، اعتبر رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون، أنه إذا لم يتفق على قانون جديد، فالانتخابات ستحصل وفق الستين، معلنا بعد اجتماع تكتله الأسبوعي اليوم، التمديد هو المطروح، وإذا رفضه أحد، فهذا يعني أن الستين سيصبح نافذا. وأكد عون أنه سيخوض الانتخابات في 16 يونيو (حزيران) المقبل مهما كان القانون الانتخابي، معتبرا أن «القيادات السليمة تختار الهدف وتسير به، ولا تقاطع في حال جاء القانون عكس مبتغاها»، داعيا: «من يراهن على المتغيرات الخارجية إلى حسم موقفه في هذا الإطار إلى الكف عن ذلك». وانتقد «الحجج التي يسوقها رافضو الأرثوذكسي بأن هذا القانون يعزز الطائفية»، مطالبا هؤلاء بالموافقة على اقتراح لبنان دائرة واحدة مع النسبية الذي كان الخيار الأول للتيار الوطني.
كذلك، نقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه قوله لموقع النشرة الإلكتروني إنه ضد قانون الستين من هنا إلى آخر الدنيا، مع إشارته إلى أنه سيضطر للسير به إذا قدم المسيحيون ترشيحاتهم على أساسه، لافتا إلى أن «الستين بحاجة إلى ترميم».
وأكد بري، بحسب زواره، أن الانتخابات وفق قانون الستين ستمدد الواقع لأنها ستأتي بنفس الطاقم وذات النتيجة والطبعة مع فروقات طفيفة حتى أننا لن نستطيع بالمهلة المتبقية للترشح تبديل الأسماء المطروحة للنيابة.
من جهة ثانية، أشار بري إلى أن أي تقدم لم يحصل في لجنة التواصل النيابية قائلا: «لا تراجع ولا تقدم وسأتابع الاتصالات لتحديد الموقف لاحقا». وأكد أنه «لم يقفل الباب أمام إمكانية التوافق، وما زال يراهن على حل ما قبل نهاية الشهر الحالي»، مشددا على أنه «لا فراغ سيحصل في لبنان»، مستغربا في الوقت عينه كيف «ينادي اليوم البعض بضرورة عقد جلسة عامة وهم أنفسهم من كانوا يرفضون عقد جلسة بحجة الميثاقية».