تتجه السجون السعودية إلى فتح المجال أمام المتطوعين من المحامين والأطباء والممرضين وعدد من المهن لتقديم خدماتهم لنزلاء السجون وأسرهم والمفرج عنهم.
وكشف اللواء علي الحارثي المدير العام للسجون في السعودية نائب رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، عن توجهات لتحويل لجان تراحم المهتمة برعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم إلى جمعيات خيرية وإيجاد أوقاف خاصة بها للإسهام في دعم أعمال اللجان وتطويرها وتوسيع مهامها في البلاد.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الملتقى السنوي السادس للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم أمس في محافظة الطائف، بمشاركة رؤساء ومديري ومسؤولات الأقسام النسائية في لجان «تراحم».
وقال المدير العام للسجون في تصريحات إعلامية على هامش اللقاء: «سبق أن طرح موضوع تحويل لجان تراحم الـ15 لجنة في مناطق السعودية إلى جمعيات خيرية، حتى تتحقق لها مميزات أخرى وتوسع في الأعمال والمهام»، مشيرا إلى أن جميع الدوائر الحكومية وعددا من الخيرين من رجال الأعمال في البلاد يسهمون في دعم للجنة رعاية السجناء «تراحم».
ولفت إلى أن لجنة رعاية السجناء لن تكون الوحيدة لرعاية السجناء وأسرهم بل هناك توجه لإيجاد لجان لأبناء السجناء وأخرى لأسر السجناء إضافة إلى لجان للمفرج عنهم، ويمكن أن تتعدد اللجان وتتوسع أعمالها، مقابل أن بعض لجان تراحم أوجدت لها أوقافا وموارد ثابتة، وكذلك عقودا مع مؤسسات خاصة، وأصبح لها دخل ثابت لتكون رافدا لأعمال اللجنة.
وأكد اللواء الحارثي أن اللجنة المركزية في الرياض تركت للجان الأخرى في المناطق حرية التصرف في توفير الموارد والأوقاف، مع الاستفادة من التجارب الناجحة وتعميمها، ولذلك فإن الملتقى الذي سيعقد على مدى يومين سيتناول الحديث حول برنامج تأهيل ذوي السجناء، والمجتمع بأكمله، ودراسة فتح المجال للمتطوعين من المحامين والأطباء والممرضين وسواهم لتقديم خدماتهم لنزلاء السجون وأسرهم والمفرج عنهم.
واستعرض عدد من الحضور تجارب اللجان الناجحة وأبرز أنشطتها في تنمية مواردها واستثماراتها وبرامجها التي تقدمها للفئات المشمولة برعايتها في المناطق والمحافظات لتستفيد اللجان من تجارب بعضهم البعض.
يذكر أن لجنة «تراحم» هي لجنة وطنية خيرية تهدف إلى رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم مع الأخذ في الاعتبار تطوير برامجها الإصلاحية داخل السجون، وإجراء الدراسات العلمية لهذه الفئة، وتم تأسيسها بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة وطنية تختص برعاية فئة السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، ويكون مقرها الرئيسي منطقة الرياض برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية، ونيابة المدير العام للسجون، ويشترك في عضويتها مندوبون من الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والأهلي، وتأخذ الصفة الرسمية التي تمكنها من التعاون مع كافة الأجهزة الرسمية الأخرى والتعاون المستمر مع الجمعيات الخيرية التي سبقتها في الميدان الخيري للاستفادة من خبرات من سبقهم من أصحاب الخبرات في ممارسة العمل الاجتماعي.