أكدت 3 جهات حكومية، أمس، في حوار مفتوح جمع شباب الأعمال مع وزير التجارة ونائب رئيس مجلس الشورى ومدير عام بنك التسليف والادخار، في العاصمة الرياض؛ قرب صدور نظام الخدمة الشاملة، الذي بدوره سيكون «نواة» للتنسيق التكاملي بين جميع الوزارات في السعودية لاستخراج السجلات التجارية الخاصة بالمنشآت الصغيرة للشباب السعوديين الراغبين في دخول قطاع الأعمال في السعودية.
وكشف الدكتور توفيق الربيعة خلال ملتقى «الحوارات التنموية مع رواد الأعمال الشباب» الذي نظمته مؤسسة الملك خالد الخيرية أمس، عن توجه جهازه إلى اعتماد نظام التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن العمل على هذا النظام جارٍ على قدم وساق، لكن ينقصه بعض الأنظمة والتشريعات لضبطه والخروج به على أكمل وجه، محددا أن الفترة الزمنية للخروج بهذا النظام ستستغرق حدود 5 أسابيع لاعتماده وإقراره رسميا.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن «وزارته ستوحد رقم السجل التجاري مع الأرقام الأخرى الموجودة لدى الوزارة، ومنها رقم المنشأة الذي تصدره وزارة العمل عطفا على تصنيف الأنشطة التجارية مع ما يفرزه برنامج نطاقات»، مشيرا خلال حديثه مع شباب الأعمال إلى بعض المشكلات التي تعترضهم، مبينا، على سبيل المثال، أن أكثر من 1.9 مليون منشأة سجلت في نشاط «المقاولات» وهي لم تمارس أعمال المقاولات أصلا.
وأشار الوزير إلى وجود تنسيق يجري العمل عليه حاليا بين وزارته ووزارة العمل يقضي ببناء مركز موحد يتم من خلاله تسجيل الشركات ومنح التراخيص لها، شاملا تغيير أنظمة الأنشطة التجارية بشكل إلكتروني.
وشدد وزير التجارة والصناعة على أهمية معالجة نقص المعلومات الاستثمارية، مفيدا بأن وزارته أطلقت مبادرة لمعالجة تلك المعضلة، إضافة إلى موضوع التستر، مشيرا إلى أن الوزارة ستشهر في الوقت القريب بجميع المتسترين، لافتا إلى أن قضايا التستر تأخذ وقتا طويلا في الإجراءات على أن تحال بعدها إلى ديوان المظالم للبت القضائي بشأنها.
من جهته، أكد الدكتور محمد الجفري، نائب رئيس مجلس الشورى، أن نسبة نجاح المشاريع الناشئة ضئيلة جدا، مرجعا ذلك لعدة أسباب، ذاكرا سوء دراسة الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع، إضافة إلى عدم توافر المعلومات اللازمة حول إضافتها النوعية لقطاع الأعمال في البلاد.
وحسم نائب رئيس مجلس الشورى مسألة تأخير المجلس في سن القوانين، إذ أكد أن إقرار أي مشروع نظام لا يتجاوز حاجز الـ9 أشهر، مشيرا إلى أن هيئة المشاريع المتوسطة والصغيرة ستعمل على إيجاد التمويل الكافي للمشاريع، لافتا إلى أن التأخير الذي قد ينتاب أي نظام هو لارتباط بعض الأنظمة ببعضها البعض، متهما قطاع التعليم بأنه لا يتضمن مواد تحفز الشباب على ابتكار المشاريع.
وأضاف «نعمل على دراسة مشروع لسن استراتيجية وطنية لتفعيل قطاع رواد الأعمال الشباب وإدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، مشددا على أهمية الأخذ بموضوع الشمولية التكاملية بين الوزارات محمل الجد، بحيث يكون هذا التوجه داعما لأي نظام يصدر بخصوص هذا القطاع، إضافة إلى عمل هذا المشروع على إبداء أي ملاحظة على الأنظمة التي تصدر لاحقا من شأنها عرقلة تلك المشاريع، وذلك من خلال الخدمة الشاملة بالتوافق مع جميع الوزارات.
من جانبه، كشف الدكتور إبراهيم الحنيشل، مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار، عن أن دراسة مشروع مركز الخدمات الموحد الذي سيضم المنشآت الحكومية، رفعت للمقام السامي، وأنها ستقر قريبا، مشيرا إلى وجود نقص كبير وواضح في الكوادر المتخصصة للتعامل مع المنشآت المتوسطة والصغيرة، كاشفا عن افتتاح 3 فروع جديدة للبنك عطفا على إطلاق مبادرتين جديدتين تتعلقان بتقليل مخاطر المشاريع المتوسطة.