أعلنت، أمس، 5 شركات سعودية توجهها للزراعة العضوية في السعودية، بمجمل 100 مزرعة في أنحاء البلاد، في ظل توقعات بزيادة الطلب في السعودية على المنتجات العضوية نحو 20 في المائة.
وكشف عزيز خان مدير عام مؤسسة الحياة العضوية وعضو الجمعية السعودية للزراعة العضوية عن وجود أكثر من 100 مزرعة عضوية في السعودية، مؤكدا أن «توفير المنتجات العضوية في السوق يعتمد على المستورد، ويستلزم الإسراع في إيصالها للسوق، لكونها خالية من المواد الحافظة، ولا بد من إيجاد آلية خاصة بالمنتجات العضوية، في سبيل تسهيل إجراءات وصولها للمستهلكين».
وأكد مدير عام مؤسسة الحياة العضوية على الدور التوعوي إلى حاجة السعودية والمنطقة إلى مزيد من التفعيل، في سبيل إيضاح الفوائد الصحية من تناول، واستخدام المنتجات العضوية، مضيفا خلال الاجتماع الذي عقدته الجمعية السعودية للزراعة العضوية في جدة، أمس، بالتعاون مع مشروع الزراعة العضوية بوزارة الزراعة أنّ هناك إجراءات وشروطا عالمية صارمة في سبيل تصنيف المزارع والمنتجات العضوية»، مشيرا إلى «أن الأراضي الزراعية يجب أن لا تكون قد تمت زراعتها باستخدام المواد الكيماوية بالإضافة إلى القيام بتصفية وتنقية الأرض الزراعية لمدة 3 سنوات بهدف تخليصها من أي آثار كيماوية، بالإضافة إلى عدم مرور أي تيارات كهربائية عالية الجهد بالقرب من تلك المزارع وغيرها من الشروط اللازمة للحصول على المنتجات العضوية».
وفيما يختص بالأسعار بين خان أن «الزيادة في الأسعار النهائية للمستهلكين تتراوح في زيادتها عن الأخرى من 10 إلى 45 في المائة بحسب المنتج»، مشيرا إلى أن «دخول مزيد من رجال الأعمال في الاستثمار بالزراعة العضوية من شأنه أن يخلق سوقا تنافسية تسهم في تقديم تلك المنتجات بأسعار تنافسية، على الرغم من قربها من المستهلكين في الوقت الراهن قياسا بزيادة كانت تصل إلى 100 في المائة عن المنتجات غير العضوية في السنوات السابقة».
وأشار خان إلى أن «التوجه العالمي نحو الزراعة العضوية أسهم في السنوات الأخيرة في توفير دراسات وأبحاث في هذا المجال، بالإضافة إلى الوصول إلى مبيدات حشرية عضوية بديلة لتلك الكيماوية المستخدمة في المزارع العادية، مقابل زيادة الإقبال على المنتجات العضوية وزيادتها في العالم بنسبة تصل إلى 20 في المائة سنويا».
من جهته، أوضح عبد الرحمن الشامي مدير عام مؤسسة «نخبة الأغذية الفاخرة»، أن «الإقبال في المملكة يتنامى نحو المنتجات الصحية والطبيعية، حيث إن انتشار الأمراض الناتجة عن المواد الحافظة والكيماوية يدفع المجتمعات إلى المنتجات العضوية، حيث إن ما يصل إلى 70 في المائة من المنتجات المستوردة في 2006 كان يتم التخلص منها لعدم وجود ثقافة ودراية مجتمعية حول هذه المنتجات».
وزاد: «إن الطلب حاليا على المنتجات العضوية بات أكبر من المعروض، حيث إن المنتجات الغذائية العضوية لها فترة صلاحية محددة وأقل من المنتجات الأخرى، إلا أن عدم وجود إجراءات خاصة بالمنتجات العضوية في الجمارك، وفي هيئة الغذاء والدواء وغيرها من الجهات ذات الصلة، يؤثر على وصول تلك المنتجات للمستهلكين، ويقلل من فترة التسويق لها، ويؤدي إلى إتلاف نسبة منها».
من جهته، بين الدكتور ماركو هارتمان مدير مشروع الزراعة العضوية بوزارة الصحة السعودية وممثل المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي أن «المملكة تعمل على تنفيذ كل الخطوات المقترحة بداية بالتوعية على مستوى المجتمع والأفراد وإيصال الرسالة المناسبة للمستهلكين والعمل على كيفية تطوير المنتجات العضوية»، مشيرا إلى أن «الحكومة الألمانية ساهمت في دفع هذا التوجه من خلال مساهمتها وتدخلها المباشر في الإنتاج والتسويق، بالإضافة إلى دعم الأبحاث والعمل على توعية المجتمع». وأضاف هارتمان: «إن نحو 7 في المائة من المنتجات في ألمانيا هي منتجات عضوية، وتقوم كبريات الأسواق الألمانية بتوفير المنتجات العضوية بأسعار منافسة للمنتجات الأخرى، بالإضافة إلى قيام ألمانيا باستيراد أغذية ومنتجات عضوية من الصين في سبيل توفير الطلب المتزايد على المنتجات العضوية، إضافة إلى أن توفير خط الإنتاج المتطور والتخزين الجيد من شأنه التغلب على موسمية المنتجات العضوية».