أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جوزيف بلاتر أنه ضد اعتماد السن القانونية من أجل تحديد نهاية ولاية رئيس السلطة الكروية العليا.
ويأتي تصريح بلاتر، 77 عاما، لموقع الاتحاد الدولي في وقت تستعد فيه الجمعية العمومية لبحث مسألة تحديد السن القانونية لرئيس الفيفا خلال انعقادها في جزر موريشيوس خلال الأسبوع الحالي.
وقال بلاتر في رده على سؤال حول النقاش القائم بشأن العدد الأقصى لولايات الرئيس والحد الأقصى للسن القانونية: «حسنا، لا يتعلق الأمر بي، فكما قلت، إننا نتبع عملية ديمقراطية والاتحادات الوطنية هي التي تصوت. لكن على الصعيد الشخصي، لطالما قلت إني ضد وضع حد أقصى للعمر لأني أؤمن أن هذا معيار غير ذي صلة بالموضوع، فليس كل الناس متماثلين عندما يكونون في الستين أو السبعين أو الثمانين من عمرهم..إلخ. حتى إن الأمر قد ينطوي على تمييز».
وواصل بلاتر: «الشغف هو العامل الذي يحدث الفارق لكني لست ضد تحديد عدد ولايات الرئيس، إذ يتم تطبيق هذه القاعدة في كثير من الديمقراطيات. ولكن في هذه الحالة يجب تطبيقها على الجميع».
وسبق لبلاتر أن اقترح في فبراير (شباط) الماضي تمديد رئاسة السلطة الكروية الأعلى من أربعة إلى ثمانية أعوام.
وأشار بلاتر الذي انتخب في صيف 2011 لولاية رابعة بعد انسحاب منافسه الوحيد القطري محمد بن همام لاتهامه بدفع الرشى، «إذا قام (رئيس فيفا) بعمل جيد فسيتوقف (بعد 8 أعوام)، وإذا قام بعمل ممتاز بإمكانه حينها مواصلة مهامه لأربعة أعوام إضافية».
ويواجه بلاتر كثيرا من الانتقادات خصوصا أن اسمه لم يكن بعيدا على الإطلاق عن الفضائح لا سيما فضيحة «آي إس إل»، الشريك التسويقي السابق للفيفا والذي أفلس عام 2001.
وأشار تقرير نشره مجلس أوروبا، المنظمة الدولية التي تأسست عام 1949 والمكونة من 47 دولة أوروبية، إلى أن شركة «آي إس إل» دفعت مبلغ 74.12 مليون فرنك سويسري (6.10 ملايين يورو حاليا) إضافة إلى 5.1 مليون فرنك سويسري (2.1 مليون يورو) لأحد مسؤولي الاتحاد الدولي من أجل الحصول على حق النقل التلفزيوني لكأس العالم ومن الصعب التصور بأن بلاتر لم يكن على علم بما يحصل حتى وإن لم يحصل شخصيا على المال من الشركة التي أفلست عام 2001».
وتعهد بلاتر بعد انتخابه في 2011 لولاية رابعة بأن يكافح الفساد وأن يطلق سراح كل الملفات المهمة التي تكشف من هم العاملين في الفيفا الذين حصلوا على الرشوة، لكنه لم يصدق في تعهده مدعيا أن الأمر أمام المحكمة العليا في سويسرا من قبل أشخاص لم تحدد هويتهم.
وعن مسألة الإصلاحات وإلى أين وصلت قال بلاتر: «نتبع خارطة الطريق التي تم إطلاقها في الجمعية العمومية عام 2011. ومنذ ذلك الحين، كنا شفافين في كل ما تم القيام به ونفذنا معظم التوصيات التي تقدمت بها لجنة المراقبة المستقلة في العملية التي تستغرق عامين. ولهذا يمكنني القول إني فخور جدا بأن هذه العملية ستختتم في الجمعية العمومية لهذا العام، إلا أن ذلك لا يعني أن الفيفا سيتوقف عن تكييف الإجراءات واتخاذ أخرى فيما يتعلق بالمراقبة والسياسات الرياضية».
وعن مسألة الترشح لاستضافة كأس العالم، قال بلاتر: «أصبحت الأمور واضحة الآن وسيكون للجنة العمومية القرار النهائي لاختيار الدولة المضيفة وليس اللجنة التنفيذية. هذه من القرارات الرئيسية التي تم اتخاذها خلال عملية الإصلاح. إضافة إلى ذلك، قلت سابقا إنه كان من الخطأ التصويت لبطولتين في المرة الماضية (روسيا 2018 وقطر 2022)».
وتحدث رئيس الفيفا عن ضرورة أن تتبنى الجمعية العمومية قرارا بمحاربة العنصرية وأي شكل من التمييز في كرة القدم، وقال: «إنه أمر جوهري. يجب أن يكون هذا القرار ملزما لكل الاتحادات. الاقتراحات الثلاثة المقدمة من فريق العمل في اجتماعه الأول في 6 مايو (أيار) تبدو مناسبة لأنه حتى وإن كان علينا دائما العمل على التعليم من أجل محاربة مسألة التمييز، أعتقد أنه يجب أن تكون هناك عقوبات أقوى. الغرامات بنظري لا تحقق سوى تقدم ضئيل. وعلى العكس، خصم النقاط والطرد من المنافسات قد تكون إجراءات فعالة أكثر. مسألة التلاعب بنتائج المباريات ستكون في صدارة أجندة الجمعية العمومية».