أعلنت قائمة «متحدون»، التي يتزعمها رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، أن «النجيفي لم يكن يحتاج أصلا إلى تخويل أو تفويض من أجل حمل مطالب المتظاهرين أو التحدث بالنيابة عنهم مع الحكومة، لأنه يرأس أكبر قائمة سياسية فائزة بالانتخابات في المحافظات الست المنتفضة، وبالتالي فإنه يملك الشرعية السياسية الكاملة للحديث عن مطالب المتظاهرين».
وقال ظافر العاني، الناطق الرسمي باسم «متحدون»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ردا على الاعتراضات التي ظهرت في ساحات الاعتصام في الرمادي والفلوجة وغيرها من الساحات بشأن عدم تخويلهم النجيفي الحديث نيابة عنهم، إن «الجميع يعرف أن الانتفاضة بدأت سياسية، ولم تكن قائمة (متحدون) بمعزل عنها، إذ إنها بدأت كرد فعل على ما حصل لحماية الدكتور رافع العيساوي (وزير المالية المستقيل)، وبالتالي فإننا لسنا بعيدين عن الانتفاضة التي أخذت فيما بعد أبعادا عشائرية شملت الجميع، وهو أمر كان في غاية الأهمية بالنسبة لنا». وأضاف العاني أن «النجيفي مؤهل أكثر من غيره لأن يحمل على كتفيه تفويضا من هذا النوع»، مبينا أن «النجيفي أكد أنه سيتفاوض متى ما أعلنت الحكومة احترامها لمبادرة الشيخ عبد الملك السعدي».
واعتبر العاني أن «انسحاب (متحدون) من الحكومة إنما كان بسبب عدم استجابتها لمطالب المتظاهرين». وردا على سؤال حول الوقت المناسب للقاء بين النجيفي ورئيس الوزراء نوري المالكي، قال العاني إن «هناك مبادرة من رئاسة الجمهورية يتبناها الآن نائب الرئيس خضير الخزاعي، وهي من وجهة نظرنا مبادرة مهمة لأنها تتضمن بشكل واضح الكثير من مطالب المتظاهرين، وهي الآن قيد الدراسة، وبعد أن نعطي رأينا، وسيكون إيجابيا فيها، يمكن أن تحدث اللقاءات التي ستكون في إطار أرضية قوية».
وكان المرجع السني البارز الشيخ عبد الملك السعدي رفض تهجم أحد أبنائه على النجيفي ووصفه إياه بأنه ينفذ مشروعا خبيثا في العراق. وقال السعدي في بيان له إن «مكتب السعدي يشيد بموقف أسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب، تجاه مبادرة الشيخ السعدي التي سبق أن تخلى عنها بسبب تصرفات الحكومة، وينوه إلى أن ما صدر من كلام من أحد أولاده تجاه النجيفي غير مقبول». وشدد البيان على أن «أي كلام يصدر من أي فرد من أفراد آل السعدي لا يعبر بالضرورة عن رأي السعدي أو عن رأي آل السعدي، وإنما يعبر عن رأيه الخاص، وأن المخولين التعبير عن رأيه أو عن رأي العائلة هم أشقاؤه المشايخ وولداه أحمد عبد الملك وبراء عبد الملك مدير مكتبه، حصرا لا غير (...)، ولا يسمح المكتب بأن يزج اسم السعدي أو آل السعدي بين الأطراف السياسية واستغلالهم لمصالح سياسية».
من جهته، اعتبر مجلس شيوخ عشائر الأنبار أن «النجيفي هو الحكومة، وبالتالي هو بالنسبة للمتظاهرين جزء من الأزمة وليس الحل». وقال الشيخ حميد الشوكة، رئيس المجلس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «النجيفي زار جماعته في قائمة (متحدون) ولم يزر الأنبار كمحافظة أو ساحة الاعتصام، وإن التخويل له صدر من قائمة (متحدون) من خلال الشيخ أحمد أبو ريشة وليس كل المتظاهرين»، معتبرا أن «الأمر لا يزيد على أن يكون مجرد دعاية انتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات في الأنبار ونينوى هذا الشهر».
وفي السياق نفسه، أكد الشيخ خالد حمود الجميلي، أحد أبرز منظمي مظاهرات الفلوجة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما سمعناه من الإخوة في الرمادي هو أنهم لم يخولوا النجيفي مهمة التفاوض بالنيابة عن المتظاهرين، بل سلموه قائمة المطالب بوصفه رئيس السلطة التشريعية، وبالتالي هو واحد من الذين يتظاهر الناس ضدهم». وأضاف الجميلي أن «المتظاهرين خرجوا من أجل مطالب معروفة، ولكن عندما أغلقت الحكومة الباب أمامهم رفعوا سقف مطالبهم، وبالتالي فإنهم اليوم يرون أن كل ما يجري إنما هو تسويف أو دعاية انتخابية». وأكد الجميلي أن «معتصمي الفلوجة لم يخولوا أحدا، وأن الحديث عن مبادرة الشيخ السعدي هو محاولة للدخول من النافذة بعد أن رفضتها الحكومة من الباب»، معتبرا أن «ليس من حق أحد العودة إلى مبادرة الشيخ السعدي دون أخذ رأيه الصريح والواضح».