الصدر يحمل الحكومة مسؤولية تمدد «عصائب أهل الحق» في الشارع العراقي بأغطية رسمية

دعا المواطنين وأنصاره إلى التعاون لتحجيم هذه الميليشيا

TT

جدد مقتدى الصدر، زعيم «التيار الصدري»، مطالبته الحكومة العراقية بوضع حد لنفوذ ميليشيات بدأت تتحرك تحت أغطية رسمية في الشارع العراقي وتمارس عمليات القتل والخطف، داعيا أهالي مدينة الكاظمية و«محبي آل الصدر» إلى التعاون من أجل «تحجيم» جماعة «عصائب أهل الحق» بزعامة قس الخزعلي.

وفي بيان له حمل أكثر من نقطة، حمل الصدر الحكومة العراقية مسؤولية حادثة النخيب (غرب الأنبار)، الأسبوع الماضي، التي أدت إلى مقتل 15 شخصا، معظمهم من أهالي محافظة كربلاء، على يد مسلحين يشتبه في أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة، بينما لم تعلن أي جهة حتى الآن بما فيها «القاعدة» مسؤوليتها عن الحادث. كما طالب الصدر السلطات العراقية بالوقوف ضد عمليات استهداف الزوار الإيرانيين. وقال بيان صدر عن مكتب الصدر، أمس، إن «المجاميع الإرهابية عادت إلى القتل والاغتيال بصورة بشعة بعد الخطف، كما هي عادتها»، وبين أن «آخر هذه الجرائم هي حادثة النخيب». وأضاف البيان: «إننا نقدم العزاء لذوي الشهداء، ونشجب ونستنكر هذا الفعل الجبان من أيادي الإثم والعدوان»، داعيا البرلمان إلى أن «يوجه العمل إلى محاسبة الجهات الأمنية»، ومطالبا الحكومة بـ«تحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».

وأوضح البيان أنه «ضمن السلسلة نفسها لبعض الذين يرهبون الناس بأسلحتهم وهوياتهم وباجاتهم الرسمية، قامت ثلة بالتعدي على الزوار في بغداد»، (في إشارة منه إلى «عصائب أهل الحق»)، مبينا أن «ذلك أدى إلى نتائج ما زالت آثارها سارية في بعض مناطق بغداد والكاظمية المقدسة». ودعا زعيم «التيار الصدري»، «محبي العراق ومحبي آل الصدر، إلى التعاون مع أهالي الكاظمية والمناطق التي حدثت فيها المشاحنات العشائرية من جراء حادثة الكاظمية لتحجيم هذه الثلة الضالة بالطرق الشرعية والاجتماعية والسياسية اللائقة، بعيدا عن القتل والترويع».

من جهته، أكد رئيس كتلة «الأحرار»، التابعة لـ«التيار الصدري»، في البرلمان العراقي، بهاء الأعرجي، أن «هناك مسؤوليات مشتركة، قسم منها يقع على عاتق الحكومة، ومنها مسؤوليات عشائرية، وأخرى اجتماعية، لأنه من دون أن تتكامل الصورة على صعيد مسؤولية كل الأطراف لن يتحقق الأمن والسلام في البلاد». وقال الأعرجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «السيد الصدر يريد من خلال هذه البيانات أن ينبه إلى طبيعة وحجم المخاطر التي يمر بها العراق الآن، وبالتالي فإنه سعى في هذا البيان إلى معالجة عدة نقاط في آن واحد»، مبينا أن «حادثة النخيب مثلا هي تعبير واضح عن فتنة طائفية واضحة بصرف النظر عن مسؤولية الحكومة أو الجيش في حماية الطريق، لكن هناك مسائل لا يمكن تجاهلها، منها مثلا أنه من الصعب على القوات العسكرية الانتشار في عموم الصحراء، بينما هناك عشائر موجودة في تلك المنطقة وبمقدورها التعاون مع الجهات الرسمية في معرفة الغرباء أو على الأقل تشخيصهم تجنبا للفتنة». وأشار إلى أن «ما يجري في المحافظات الأخرى يقع بالكامل على عاتق الحكومة، لأننا في حال أردنا بناء دولة مؤسسات فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال السماح لبعض الجهات أو الشخصيات أو الميليشيات بأن تتصرف بطريقة رسمية تقريبا، وتتصرف كما لو كانت دولة، وهو أمر لا بد من التوقف عنده لأنه لم يعد ممكنا قبول مثل هذه الازدواجية».

وأوضح الأعرجي أن «هناك بعض الميليشيات المعروفة الآن جدا (في إشارة إلى «عصائب أهل الحق») تحمل باجات رسمية وترتدي الزي العسكري وبسيارات الدولة، وهو أمر بات يثير الاستغراب بشأن هذا المستوى النوعي من الاختراق»، متسائلا: «إذا كانت الدولة لا تعلم فهذه مصيبة، وإذا كانت تعلم فالمصيبة أكبر». وبشأن استهداف الزوار الإيرانيين ودعوة الصدر إلى وضع حد لذلك، قال الأعرجي إن «هذه المسألة لا بد من الوقوف عندها بجدية لأنه إذا كان هناك من ينظر إلى إيران بوصفها دولة تتدخل في الشأن العراقي، فهذا موضوع آخر. أما بالنسبة للزوار فهؤلاء مواطنون مسلمون ومسالمون لا دخل لهم بالسياسة، وبالتالي فإن استهدافهم أمر خاطئ وغير مسؤول».