كشف التقرير الإحصائي السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد أن إجمالي عدد المتقاعدين حتى نهاية عام 2012 بلغ 571367 متقاعدا بينهم 429163 متقاعدا من الأحياء، و142204 متقاعدين متوفين، وذلك بزيادة قدرها 34168 متقاعدا عن العام الذي قبله، الذي بلغ 537199 متقاعدا بما نسبته 6.4%.
وبين التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن إجمالي ما تم صرفه كمعاشات وكدفعة واحدة خلال عام 2012 بلغ ما يزيد عن 44 مليون ريال، فيما بلغ ما صرفته المؤسسة للمتقاعدين للعام الذي قبله، 39 مليون ريال، ولفت التقرير إجمالي ما صرفته المؤسسة منذ إنشائها وحتى الآن يربو على 400 مليون ريال.
وأرجع الزيادة إلى أن العام المالي 2012 كان 13 شهرا، كما أن الزيادة التي تمت على المعاشات نتيجة لتثبيت بدل غلاء المعيشة، كان لها أثر في ارتفاع المبالغ المصروفة كمعاشات.
وأظهر أن عدد المتقاعدين الذكور عام 2012 شكل الغالبية العظمى من المتقاعدين، حيث بلغ عددهم 527417 متقاعدا، وبنسبة قدرها 92% من إجمالي عدد المتقاعدين، بينما بلغ عدد المتقاعدات الإناث 43950 متقاعدة، أي بنسبة 8%.
ولاحظ التقرير أن متوسط الزيادة في أعداد المتقاعدين الذكور خلال العشر سنوات السابقة بلغ 8%، بينما سجل متوسط الزيادة للإناث المتقاعدات 19% من الإجمالي الكلي.
وأوضح محمد بن عبد الله الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، أن المؤسسة توسعت في التغطية التأمينية للمواطنين خلال الأعوام السابقة، موضحا أنه تم تطبيق نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك ابتداء من عام 2006.
وأكد الخراشي أن الأعوام الأخيرة شهدت زيادة طفيفة في أعداد المتقاعدين المتوفين أثناء الخدمة حيث بلغ عددهم خلال العام الماضي 57194 متقاعدا متوفيا، مقارنة بـ55989 في عام 2011. بزيادة قدرها 1205 متقاعدين، ومؤكدا أن هناك عددا من حالات الوفاة تكون قد وقعت في عام 2012. ولكن لا يتقدم المستفيدون عن المتقاعدين المتوفين بالأوراق المطلوبة إلا في عام 2013. أو من جهة العمل للمتوفين أثناء الخدمة، لافتا إلى أن إحصاءات التقرير الحالي لا تظهر إلا الحالات الموثقة في ذات العام.
وأشار الخراشي إلى أن أنظمة مؤسسة التقاعد تسعى للتيسير على المستفيدين وتسلم حقوقهم المالية المترتبة على إحالتهم على التقاعد، مشيرا إلى أنه يحق لأي منهم أن يوكل عنه شخصا آخر لتسلم استحقاقه التقاعدي نيابة عنه بموجب وكالة شرعية، ولافتا إلى أنه يمكن للمستفيد تزويد المؤسسة برقم حسابه في أي بنك في المملكة ليتم تحويل نصيبه مباشرة إلى حسابه.
وشدد الخراشي على أن نظام التقاعد لا يجيز الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة، إلا إذا قل راتب الوظيفة عن المعاش التقاعدي، مؤكدا أنه في هذه الحالة يكمل من المعاش التقاعدي بالقدر الذي يتساوى راتب الوظيفة مع المعاش.
وأبان التقرير أن البيانات في نهاية العام المالي 2012، كشفت أن إجمالي عدد المستفيدين بلغ 375588 مستفيدا مستمرا في الصرف، وأن أعلى فئة مستفيدة حسب صلة القرابة هن بنات المتقاعدين المتوفين، إذ بلغ عددهن 151672 مستفيدة، بما نسبته 40%، فيما بلغ إجمالي عدد أصحاب الدفعة الواحدة حتى نهاية ذات العام 172962 موظفا، بزيادة قدرها 0.8% عن العام السابق، وبلغت المبالغ التي صرفت لأصحاب الدفعة الواحدة 7.646 مليون ريال منذ إنشاء المؤسسة.
وأفاد التقرير أن عدد المتقاعدين الذكور في نهاية العام المالي 2012 يشكل الغالبية العظمى من المتقاعدين الأحياء، حيث بلغ عددهم 389397 متقاعدا، وبنسبة قدرها 90% من إجمالي عدد المتقاعدين، بينما بلغ عدد المتقاعدات الإناث الأحياء 39% متقاعدة، بنسبة قدرها 9% من إجمالي عدد المتقاعدين.
وأشار التقرير إلى أن عدد المتقاعدين لبلوغ السن النظامية في العام المالي 2012 شكل ما نسبته 60% من إجمالي عدد المتقاعدين الأحياء، يليهم شريحة المتقاعدين قبل بلوغ السن النظامية الذين شكلوا ما نسبته 31%، فيما شكل المتقاعدون بسبب العجز ما نسبته 7%، بينما كانت شريحة المتقاعدين لأسباب أخرى هي الأقل بنسبة حيث لم تتجاوز 6%. وأفاد التقرير الإحصائي أن عدد المتقاعدين المتوفين بعد التقاعد في نهاية العام المالي 2012 بلغ 85010 متقاعدين متوفين بزيادة قدرها 5.4% عن العام السابق، حيث قدرت نسبة المتوفين في عام 2011، 7.7%.
من جهته قال الفريق المتقاعد عبد العزيز الهنيدي رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين لـ«الشرق الأوسط» إن التقديرات الأولية لديهم تشير إلى أن عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين من الرجال والنساء سيبلغ 850 ألفا فيما بلغ عدد الأفراد المستفيدين من معاشات التقاعد مليونا و250 ألفا بينهم زوجات المتقاعدين وأبناؤهم وبناتهم.
وأشار الهنيدي إلى أن لديهم مبادرة لجمع ريال واحد شهريا من كل متقاعد من أجل إقامة مشاريع استثمارية من شأنها المساهمة في رفع مداخيلهم الشهرية وتحسين أوضاعهم المادية، متوقعا أن يكون من بين تلك المشاريع بنك للمتقاعدين ونواد رياضية لهم ومبرات اجتماعية.
ولفت الهنيدي إلى أن تحسين لائحة الجمعية الوطنية للمتقاعدين قيد العمل لدى معهد الإدارة العامة من أجل تطويرها، مبينا أن جملة مطالبات لدى الجهات التشريعية والتنفيذية في الدولة أبرزها رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين لـ4000 ريال، ومنحهم علاوة سنوية لمواجهة الغلاء المعيشي، وتوفير السكن لهم، وتخصيص نواد رياضية لهم إضافة إلى التأمين الصحي منتقدا في هذا الجانب القطاع الخاص الذي يرفض منح المتقاعدين بطاقة رعاية طبية ويرفع سقف الأسعار عليهم بحجة أن غالبيتهم بلغوا سن الستين عاما وعرضة للأمراض ولا جدوى مادية من إدراجهم ضمن الفئات التي تخدمها الشركات، ورأى أن ذلك تصرف غير إنساني.
وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين أن وزارة الصحة قد تطلق خلال الفترة القادمة شركة وطنية للتأمين الصحي وستدرج المتقاعدين ضمن الفئات التي تخدمها، وقال: «إن عددا من شركات القطاع الخاص كان لديها مبادرات راقية لمنح المتقاعدين أفضلية في الخدمات حيث منحت إحدى شركات تأجير السيارات تخفيضا لهم يصل إلى 12%، بينما وصلت نسبة تخفيض أجرة السكن عليهم في بعض الفنادق إلى 25%».
وفي ذات السياق أوضح التقرير الإحصائي السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد، أن منطقة الرياض استحوذت على النصيب الأكبر في عدد المتقاعدين خلال نفس الفترة، إذ بلغ عددهم 142281 متقاعدا، شكلوا ما نسبته 24.9% من إجمالي عدد المتقاعدين في المملكة، تليها منطقة مكة المكرمة وبلغ عدد متقاعديها 137193 متقاعدا، شكلوا ما نسبته 24% من إجمالي عدد المتقاعدين في البلاد، وجاءت منطقة الحدود الشمالية بأقل عدد من المتقاعدين إذ بلغ عددهم 7958 متقاعدا، وشكلوا ما نسبته 1.4%.
كما شهدت أعداد المتقاعدين زيادة في الكثير من المناطق الإدارية مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت أعلى نسبة في المنطقة الشرقية 7.5%، ثم منطقة الرياض 7.1%.
وبين التقرير أن نسبة المتقاعدين حسب الفئتين العمرية 49 - 40 سنة و59 - 50 سنة شكلت الأغلبية بين أعمار المتقاعدين الحكوميين، إذ بلغت نسبتهما 64.2%، نظرا لتوافق هاتين الفئتين مع بلوغ السن للمتقاعدين العسكريين على اختلاف رتبهم العسكرية، والمتقاعدين مبكرا من المتقاعدين المدنيين، وبلغت نسبة المتقاعدين عند سن 60 عاما 19.1% من إجمالي المتقاعدين، وهي السن الإلزامية لإحالة الموظفين المدنيين وبعض الرتب العسكرية إلى التقاعد.
وأكد التقرير أن البيانات تشير إلى أن سلم الأفراد العسكريين استحوذ على أكبر نسبة من إجمالي المتقاعدين لمختلف السلالم الوظيفية حيث بلغت نسبته 52.3%، يلي ذلك من أحيلوا على سلم المستخدمين حيث بلغت نسبتهم 15.5%، كذلك بلغت نسبة من أحيل للتقاعد على سلم الوظائف التعليمية 12.9%.
وتمثل الزيادة في عدد المتقاعدين حسب سلم الوظائف الصحية أعلى نسبة زيادة التي بلغت 13.1% يليها سلم الوظائف التعليمية بنسبة 13%، موضحا أن الفئة 26 - 30 سنة، حققت أعلى نسبة من أعداد المتقاعدين حسب عدد سنوات الخدمة حيث بلغت 22.2%، وبلغت نسبة من كانت سنوات الخدمة لهم تتراوح بين 21ـ 25 سنة، قد بلغت 19.2%، وبلغت نسبة من كانت خدمتهم (أقل من 5 سنوات) 3.4% وهي أقل فئة من إجمالي أعداد المتقاعدين.
وأوضح التقرير أن إجمالي عدد المتقاعدين بسبب العجز بلغ 33% متقاعدا، وكان معظمهم ممن تقاعد بسبب العجز الجزئي بغير سبب العمل، حيث بلغت نسبتهم 85% من إجمالي عدد المتقاعدين بسبب العجز، يلي ذلك من تقاعد بسبب العجز الكامل بغير سبب العمل حيث بلغت نسبتهم 9.1%.
وبحسب الأنظمة المعمول بها في مؤسسة التقاعد فإن الصرف يستمر للمستفيد في حالة العجز الطبي، ويخصص للمستفيدين كامل المعاش مهما كان عددهم بعد وفاة الموظف أو المتقاعد إذا كان صاحب المعاش أو المتوفى عسكريا.
وبين تقرير المؤسسة العامة للتقاعد أن نظامي التقاعد المدني والعسكري حدد المستفيدين من المعاش التقاعدي المخصص لأسرة الموظف أو المتقاعد، كما حدد نظام التقاعد العسكري المستفيدين من المعاش التقاعدي كما في نظام التقاعد المدني ما عدا الزوج فلا يشمل في المستفيدين المستحقين.
وأضاف التقرير إنه يتم إيقاف نصيب المستفيدين عند تعيينهم في وظائف ثابتة في الحكومة أو وفاته، وكذلك في حال زواج إحدى المستفيدات، أو عند بلوغ الأبناء والإخوة وأبناء الأبناء (21) سنة إلا إذا كان مستمرا في الدراسة فيستمر الصرف له حتى سن (26) سنة.
* مزايا أنظمة التقاعد في السعودية
* ينفرد نظام تقاعد الموظفين المدنيين والعسكريين في المملكة العربية السعودية بمزايا كثيرة ومنافع شاملة عن أنظمة التقاعد في كثير من الدول، ومن هذه المزايا التي ينفرد بها النظام: حصول المتقاعد على راتبه كاملا بعد الخدمة المنصوص عليها في نظام التقاعد المدني والعسكري، في حين أن كثير من الدول تحتسب للمتقاعد ما نسبته 70 - 80% من راتبه فقط. وتأتي هذه المزية لتواكب حرص الدولة على عدم تأثر الموظف من انخفاض دخله الشهري في حال خدمته المدة المطلوبة لكل نظام، وهي 40 سنة للمدني و35 سنة للعسكري.
أما الميزة الثانية التي ينفرد بها النظام في المملكة فهي احتساب المعاش على أساس آخر راتب تقاضاه الموظف، فلو فرضنا أنه كان يشغل إحدى المراتب في السلم الوظيفي وتم ترقيته لوظيفة أعلى فإن معاشه يحسب على أساس آخر راتب كان يتقاضاه حتى لو لم يمضِ في الخدمة سوى مدة قصيرة، في حين أن أنظمة التقاعد في الدول الأخرى يحتسب فيها المعاش على أساس متوسط آخر ثلاث أو خمس سنوات.
كما ينفرد نظام التقاعد في المملكة بمزايا أخرى في مجال تخصيص المعاش للمستفيدين من الورثة، ومنها:
- صرف المعاش كاملا إذا كان المستفيدين ثلاثة فأكثر.
- استفادة المعالين من الوالدين أو الإخوة والأخوات من معاش المتقاعد المتوفى.
- استمرار صرف المعاش للزوجة والبنات طول الحياة ما دامت لم تتزوج أو تتوظف، وإعادة الصرف لها في حال طلاقها أو ترملها، وهذه مزايا ينفرد بها نظام التقاعد في المملكة العربية السعودية.
وقد أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن حجم الصرف الشهري للمعاشات يتجاوز 3000 مليون ريال، ويستفيد منها 954447 متقاعدا ووريثا، وتتجاوز نسبة من يتقاضون معاشات شهرية 3000 ريال فأكثر 80% من المتقاعدين.
وتعمل المؤسسة العامة للتقاعد على نظام جديد يتوقع إقراره قريبا يتضمن تعديل بعض الإجراءات في نظام التقاعد السعودي ليواكب مستجدات الوظيفة العامة، وهي الدراسة التي رفعت من قبل المؤسسة العامة للتقاعد ثم إلى مجلس الخبراء من قبل مجلس الشورى.
ويشتمل التعديل على بنود تحمي حقوق المرأة السعودية التقاعدية، يمكن إجمالها في ثلاث نقاط تمنح المرأة السعودية فرصة للاستفادة بشكل أفضل من معاشها التقاعدي، الأولى تضمن استفادة أبناء المواطنة من زوج أجنبي من راتبها التقاعدي، أسوة بالمرأة المتزوجة بمواطن، والثانية صرف راتب المعاش التقاعدي لكلا الوالدين للورثة، بينما تتضمن النقطة الثالثة عدم إيقاف نصيب المستفيد وإعادة توزيعه على بقية الورثة، بحيث يصرف لإجمالي المستفيدين كامل المعاش متى ما كان عددهم ثلاثة فأكثر.