كشف الدكتور علي الوادعي المشرف العام على برنامج مكافحة التدخين في وزارة الصحة، لـ«الشرق الأوسط»، عن رفع توصيات إلى الجهات المختصة لإصدار قرار يقضي برفع الرسوم الجمركية على التبغ، إلى جانب تطبيق عقوبات رادعة لمنع التدخين في الأماكن العامة وذلك للحد من ارتفاع عدد المدخنين في السعودية الذين يصل عددهم إلى 100 ألف شخص سنويا.
وقال الوادعي خلال المؤتمر العلمي الأول للجهات العاملة في مكافحة التبغ الذي عقد في جدة إن السعودية تواجه ارتفاعا في التدخين بين صغار السن والمراهقين وإنه تم عقد اللقاء الوطني الأول بين الجمعيات الخيرية والعلمية والجهات الحكومية العاملة في مكافحة التبغ وذلك بهدف خلق نوع من التواصل بين الجهات وتوضيح القنوات وكافة القطاعات بالوصول إلى الجهات الحكومية العاملة في برنامج مكافحة التبغ والعمل على تطوير المخرجات.
وأشار إلى أن المؤتمر خرج بتوصيات من أهمها عمل مجلس تأسيسي للجمعيات ويمثل الجمعيات ويوصل صوت الجمعيات إلى الجهات الحكومية مما يعطي تسهيل أكثر وتنظيم أفضل إلى جانب التأكيد على القيام بدراسات وطنية تعطي الصورة الحقيقة لإحصائية المدخنين خاصة أن السعودية على الرغم من أنها تعد الأكثر بين دول العالم حيث تعاني البلاد من شح في الدراسات على المستوى الوطني مشيرا إلى أن وزارة الصحة تعتزم تنفيذ ست دراسات خلال العام الجاري بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بحيث تساعد في الوصول إلى الرقم التقريبي لحجم مشكلة التدخين.
وأشار إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن 30 في المائة من السكان مدخنون وهو ما يعد مشكلة كبيرة ولا يمكن لجهة واحدة أن تحل المشكلة ولكن هناك دعوة إلى التعاون المشترك بين الجهات الحكومية فعلى سبيل المثال فإن وزارة البلديات يمكن أن تساهم في فرض رقابة مشددة على المحلات التي تقوم ببيع التبغ بحيث يحدد الأعمال ومنع تقديم أي تسهيلات للمراهقين على غرار ما هو منتشر في عدد من المحلات بالإضافة إلى تطبيق الكثير من المعايير التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم في إدخال برامج التوعية في المناهج، وكذلك التعاون مع وزارة الثقافة والإعلام لبث مواد توعية تساهم في الحد من التدخين.
وحول التشريعات الأخيرة التي نفذتها السعودية لمنع التدخين مثل منع التدخين في الأماكن العامة والمطارات، أشار إلى أن الكثير من القرارات صدرت على مستوى عال إلا أن التطبيق الفعلي لم يتم بالشكل المطلوب ونعمل في اللجنة مع الجهات الحكومية على تطبيق اللوائح، مشيرا إلى أن هناك نظاما شاملا لمكافحة التدخين سوف يصدر قريبا وسيتم من خلاله إيضاح اللوائح الخاصة بتحصيل الغرامات على مخالفي التعليمات الخاصة بمنع التدخين في الأماكن العامة.
من جانبها أوضحت الدكتورة منال شمس استشارية طب الأسرة والمجتمع بالرعاية الصحية الأولية في جدة، أن أكبر مشكلة تواجه برامج مكافحة التدخين تتعلق بالمرأة التي ترفض الاعتراف بأنها مدخنة حيث نلاحظ أن برامج المكافحة الموجة للنساء لا يوجد عليها إقبال وذلك لعدم قدرتهن على الاعتراف بإدمان التدخين مرجعة ذلك إلى عوامل اجتماعية تسطير على نسبة كبيرة من المجتمع النسائي في السعودية، مشيرة إلى أن آخر الأبحاث الحديثة أكدت أن التدخين يعد أحد الأسباب الرئيسة المرتبطة بحدوث الوفاة في مختلف أنحاء العالم ومن ضمنها السعودية حيث تشير التقديرات إلى وفاة 30 ألف مدخن في عام 2008 كنتيجة مباشرة للتدخين، بالإضافة إلى استنزاف الكثير من مخصصات الرعاية الطبية في معالجة الإمراض التي يسببها إدمان التبغ.