وافق مكتب التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية على الطلب الذي تقدم به مجموعة من المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي لرفع نسبة الرسوم الدراسية للطلبة والطالبات بنسبة تفوق 20% لمواجهة التكاليف الإضافية الباهظة المستجدة على هذا المجال الاستثماري وفي مقدمتها رفع رواتب المعلمين والمعلمات وكذلك وضع اشتراطات كثيرة للسلامة حددها الدفاع المدني تختص بالمباني التي تحتضن الطلاب والطالبات إلا أن الزيادة التي وافقت عليها إدارة التربية والتعليم لا تفي بالطموحات والمتطلبات التي قدمها المستثمرون من خلال اللجنة التابعة لهم في غرفة الشرقية.
وقال الدكتور عدنان الشخص أحد كبار المستثمرين عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية: «إن نسبة الزيادة التي تمت الموافقة عليها تتراوح ما بين 15 - 18% وهي نسبة غير مقنعة لدى عدد كبير من المستثمرين في هذا المجال إلا أنها أفضل من أن تبقى الأمور على ما هي عليه سابقا وخصوصا لمن يمتلكون مباني ولديهم بيئة تعليمية تتوافق مع الشروط المحددة من قبل الوزارة».
وبين الشخص أن هناك من طالب بمضاعفة الرسوم ولم يتم الموافقة على هذا الطلب بل تمت الموافقة على الزيادة بنسبة معينة أو بمبلغ مالي محدد يتراوح ما بين 1500 – 2000 ريال للعام الواحد.
من جانبه قال الدكتور خالد الشمري عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية، إن كثيرا من مدارس التعليم الأهلي تقدمت بطلبات زيادة رسومها إلى لجنة مراجعة الرسوم الدراسية، وذلك بحسب القواعد المنظمة الصادرة بقرار من وزير التربية.
وقد تفاوتت قرارات الموافقة بين المدارس، بل بين المراحل المختلفة للمدرسة الواحدة، حيث تمت الموافقة على كامل الزيادة المطلوبة لعدد قليل من المدارس بينما حصلت مدارس أخرى على نسب مما طلبته ولم تحصل مدارس أخرى على الموافقة لبعض مراحلها، ولا توجد لدى لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية معلومات كاملة عن قرارات لجنة مراجعة الرسوم.
وزاد الشمري «إنه مما لا شك فيه أن المشرفين التربويين من أعضاء اللجنة المحلية لمراجعة الرسوم هم من أقدر الناس على تحديد جودة التعليم، ولكن تحديد الرسوم لا يعتمد على هذا البعد فقط. حيث توجد معايير أخرى مهمة وهي المعايير المالية لبيان كلفة الخدمة التعليمية، إضافة إلى معايير العرض والطلب والتنافس بين مزودي هذه الخدمة بحسب مقتضيات السوق الحر».
وأضاف: «تشكل مضاعفة الرسوم الحكومية مئات المرات، وكذلك ارتفاع أسعار السلع وأسعار الخدمات والحاجة لرفع رواتب العاملين في المدارس أكبر تحد للمدارس الأهلية خلال العام القادم، لذا فغياب البعد الاستثماري عن اللجنة يعد نذير خطر كبير على كثير من المدارس، خاصة تلك المدارس التي حددت حاجتها بكل دقة، فإذا لم توافق لها اللجنة على الزيادة المطلوبة فقد تتكبد خسائر فادحة أو قد تنجو من تلك الخسائر ولكن في الجانب الآخر لن تحصل على أرباح تتناسب مع الجهد والمال المستثمر فيها».
وفي ذات السياق بين عبد الوهاب الخليوي أحد المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، أن قطاع التعليم الأهلي يمر بمرحلة صعبة وفي صراع موازنة حقيقية بين الموارد والمصاريف، مشيرا إلى أن تلك المرحلة بحاجة إلى قرارات لتصحيح المسار خصوصا أن الظروف تكالبت على هذا القطاع في ظرف زمني صعب.
من جانبه أوضح الأستاذ أحمد السليم مدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي بتعليم الشرقية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه بناء على تعميم نائب وزير التربية والتعليم تم تشكيل لجان فرعية في المناطق ولجان تحضيرية في إدارات العموم بالوزارة مرتبطة باللجنة الرئيسية بوزارة التربية التعليم لدراسة أي طلبات متعلقة بطلب زيادة الرسوم الدراسية.
وأشار السليم إلى أن الآلية المتبعة لديهم تعتمد على تعبئة نموذج من قبل ملاك المدارس يوضح من خلاله مبررات طلب رفع الرسوم ويتم دراسته من قبل اللجنة الفرعية في المنطقة وتضع عليها مرئياتها تمهيدا لرفعها للجنة التحضيرية، التي بدورها تقوم بعرضها على اللجنة الرئيسية بالوزارة لاتخاذ القرار الذي يراعى فيه جميع الجوانب سواء ما يتعلق بدعم الاستثمار بالتعليم الأهلي أو ما يتعلق بمصلحة الطلاب والطالبات التربوية وكذلك الجوانب المالية بأولياء الأمور، ومشيرا إلى أنه بعد صدور قرارات اللجنة الرئيسية تعطى مهلة لمدة خمسة عشر يوما لتقديم الاعتراض في حال رأى مالك المدرسة حاجته لذلك.