قال البنك الدولي في تقديراته نصف السنوية التي نشرت أمس إنه يتوقع تباطؤا في النمو الاقتصادي في العالم في 2013 بتأثير من منطقة اليورو من جديد، لكنه رأى أن الاقتصاد سيصبح أكثر «استقرارا» عما كان عليه قبل الأزمة.
ويتوقع البنك أن يبلغ النمو 2.2% هذا العام في العالم، و5.1% في الدول النامية، أي بتراجع طفيف عن النمو في العالم في 2012 الذي بلغ 2.3 في المائة، وتقديراته السابقة التي نشرت في يناير (كانون الثاني) وتحدث فيها عن 2.4 في المائة.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي كوشيك باسو خلال مؤتمر صحافي: «توقعاتنا هي تقريبا نفسها التي كانت قبل ستة أشهر في اقتصاد عالمي متقلب، ووجود فترتين دون تغيير كبير هو خبر سار». ولكن التغيير الأكبر في التقديرات يتعلق بمنطقة اليورو (من -0.1% إلى -0.6%) حيث النمو ما زال بطيئا بسبب «ضعف مستوى الثقة وكذلك بسبب إعادة هيكلة ميزانية ومصرفية ما زالت جارية»، حسب تقرير البنك الدولي. ومن الضحايا الجانبيين لأزمة منطقة اليورو، أحد شركائها التجاريين الأساسيين؛ أي المغرب العربي والشرق الأوسط. وقال البنك الدولي إن هذه المنطقة ما زالت تتأثر بتداعيات «الربيع العربي» حتى وإن كانت هناك إشارات «لتحسن الوضع» في تونس والمغرب. وتوقع خبراء أن تبلغ نسبة النمو في هذه المنطقة 2.5 في المائة.
أما أفريقيا جنوب الصحراء فيفترض أن تصمد هذه السنة وأن تشهد نموا تبلغ نسبته 4.9 في المائة، مدفوعا «بطلب داخلي كبير» و«ارتفاع» تحويلات المغتربين.
أما الصين، القوة الاقتصادية الثانية في العالم، فيفترض أن يتباطأ نموها 0.1 نقطة ليبلغ 7.7 في المائة، مما سيسمح بتصحيح بعض الإفراط، خصوصا في مستوى الاستثمار «غير القابل للاستمرار» في البلاد، حسب البنك الدولي. وأعرب باسو عن ارتياحه لأن أسعار المواد الأولية بدأت في التراجع، وإن كانت عائدات بعض الدول المصدرة قد تتأثر. وبشكل عام، يرى البنك الدولي أن المخاطر الاقتصادية تراجعت، وستليها مرحلة أقل «تقلبا».
وقال منسق التقرير آندرو بيرنز: «نتوجه إلى فترة سيكون فيها النمو أبطأ، لكنه أقل تعرضا للتقلبات، خصوصا تلك التي سببها القطاع المصرفي».