قد يؤدي التباين في الآراء بين المرشحين المحافظين المعتدلين الثلاثة محمد باقر قليباف وعلي أكبر ولايتي وسعيد جليلي إلى هزيمتهم في انتخابات الرئاسة الإيرانية اليوم.
فقد توقع الكثير من المحافظين المتشددين قيام إما قاليباف وإما ولايتي بالانسحاب، وذلك لتركيز أصوات المعسكر المحافظ لصالح جليلي. فلفترة وجيزة قبل ترشح جليلي كان تحالف «1+2» بين كل من قليباف وولايتي وغلام علي حداد عادل قائم على فكرة تقديم مرشح واحد. إلا أن انضمام جليلي لسباق الانتخابات قلب المعادلة وقلل تدريجيا من درجة التوافق داخل المعسكر المحافظ. وعلى الرغم من إعلان حداد عادل انسحابه لزيادة فرص الوحدة بين المحافظين، فإنه من غير المتوقع لنصيبه من الأصوات أن يحدث الأثر المطلوب.
كل من قليباف وولايتي استطاع وبنجاح أن يلامس دوائره الانتخابية، فعلى سبيل المثال يقال إن قليباف قام بتنظيم حملة في غاية التنظيم وعلى مستوى البلاد لتغطية كل المحافظات والمدن، وذلك اعتمادا على إنجازاته العسكرية ومساعيه السابقة لتحديث طهران.
على الرغم من كون قليباف من المحافظين المعتدلين الذين أثبتوا كفاءتهم وإخلاصهم، فإن أسلوبه الحاد والبراغماتي لم يلقَ إقبالا لدى الشرائح الأكثر راديكالية بين المحافظين.
ومن جهة أخرى فقد نجح ولايتي بتسويق نفسه بين المحافظين التقليدين والتجار، فقد أعلن عدد من الأحزاب العريقة والمعروفة لدى المحافظين عن نيتها تأييده.
وكذلك الأمر بالنسبة للمرشح المستقل محسن رضائي، فقد استطاع بناء قاعدة شعبية له في كل من الأرياف والمدن.
على الرغم من أن الجميع كانوا يتوقعون قيام قليباف وولايتي وجليلي بتوحيد صفوفهم قبل الانتخابات عبر اختيار أحدهم لتمثيل الكتلة المحافظة، لكن المرشحين الثلاثة فشلوا في الوصول إلى اتفاق، لذلك قاموا بترشيح أنفسهم بشكل منفرد. ففي مقالة نشرتها صحيفة «كاهيان» تم انتقاد أنانية المرشحين الثلاثة لرفضهم الانسحاب، الأمر الذي أدى إلى تفتيت أصوات الناخبين المحافظين.
فقد قال رئيس تحرير الصحيفة حسين شاريتماداري إنه «عندما يبدي المرشحون المحافظون احتراما لذواتهم أكبر من احترامهم للمعسكر المحافظ الذي ينتمون إليه فإنهم حتما يساهمون بمنح الإصلاحيين فرصة أكبر في الانتخابات، وذلك عبر تفتيت التيار المحافظ».
وقد صرح مسؤول الانتخابات في وزارة الداخلية سيد سولاتي مرتزافي أنه سيكون من حق المرشحين الحضور في أي مركز انتخابي في البلاد. كما قال أنه سيقوم قرابة المليون موظف بالإشراف على إجراء الانتخابات في البلاد. وفي حديث له مع التلفزيون الحكومي الإيراني وعد سولاتي بأن عملية حساب الأصوات ستكون على درجة من السرعة والدقة. كما أضاف أنه في حال عدم تمكن أي من المرشحين بالحصول على 50% من الأصوات ستقام جولة الإعادة في يوم الجمعة الموافق 21 من يونيو (حزيران) الحالي.
وأظهرت استطلاعات الرأي عدم قدرة أي من المرشحين على تحقيق أغلبية مطلقة في الجولة الأولى، حيث تنص المادة الثالثة عشرة من قانون الانتخابات الإيراني على ضرورة فوز المرشح بأغلبية مطلقة للأصوات لتجنب جولة الإعادة.
وتشير نتائج أحدث استطلاعات الرأي التي أجريت عشية الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إلى أن الانتخابات تمضي في طريقها على الأرجح نحو جولة الإعادة.
كانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت إعلان اثنين من مرشحي الرئاسة، محمد رضا عارف، النائب السابق للرئيس محمد خاتمي، غلام علي حداد عادل ورئيس البرلمان الأسبق، انسحابهما من السباق.
وعلى الرغم من أن انسحاب عارف لم يكن لصالح أي مرشح آخر، فإن الإصلاحيين وتيار الوسط توحدوا حول المرشح الإصلاحي حسن روحاني، الذي سيحصل الآن دون شك الحصول على مزيد من الأصوات.
يقول الناشط السياسي البارز والصحافي عباس عبدي في مقابلة مع التلفزيون الألماني: «لو شاركت أعداد كبيرة من أنصار الإصلاحيين، فسوف يحققون نصرا حاسما في الجولة الأولى، لكن رغم ذلك قد تتجه الانتخابات الرئاسية على الأرجح إلى جولة الإعادة».
وجرت أول جولة للإعادة في الانتخابات الرئاسية في إيران عام 2005، بين الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي حكم البلاد لفترتين رئاسيتين، الذي حصل على نسبة 21 في المائة من عدد الأصوات، ومنافسه محمود أحمدي نجاد الذي حصل على 19.5 في المائة. لكن المنافسة انتهت بانتصار أحمدي نجاد.