أدانت السلطة الوطنية الفلسطينية بشدة تصريحات نائب وزير الدفاع وعضو الكنيست الإسرائيلي داني دنون، التي دعا فيها إلى تحويل الشعب الفلسطيني إلى مستوطنين في تجمعات في منطقة الضفة تديرها المملكة الأردنية. وسجلت السلطة احتجاجها في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وقال وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي إن «هذه التصريحات والمواقف تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال وقادته، وطبيعة الاستراتيجية التي اتبعتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967». وأرسل المالكي رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، وإلى نظرائه وزراء الخارجية في دول العالم، وأطلعهم على هذه التصريحات، وقدم شرحا للأبعاد التي تحملها وخطورتها على عملية السلام. وحمل المالكي الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مثل هذه التصريحات وعن محاولاتها الرامية لإفشال جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري، كما طالبهم باتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بإنهاء الاحتلال والاستيطان.
وكان دانون، الذي يعتبر أحد أقطاب حزب الليكود الذي يرأسه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قال في حوار تلفزيوني للقناة الإسرائيلية الأولى إنه «يجب التوقف عن التضليل. لن تقوم دولة فلسطينية.. لن تقوم ولن نسمح بذلك». واعتبر دانون أن لا قيمة حقيقية لأي مبادرة يأتي بها وزير كيري، على اعتبار أنها لن تغير شيئا.
وردا على سؤال حول ما إذا كان البديل بالنسبة له، هو ضم الضفة الغربية، نفى دانون وقال في تصريح صادم إن «إسرائيل ستسيطر على الأراضي الشاسعة المتبقية في الضفة (أراضي سي) وستحول التجمعات السكانية الفلسطينية إلى مستوطنات». وأردف: «اليهود لم يعودوا مستوطنين، وإسرائيل لا تتطلع إلى ضم السكان الفلسطينيين إليها. المصلحة الإسرائيلية تقتضي أن تسيطر على جزء من مناطق الضفة الغربية، أما باقي المناطق التي بها أغلبية فلسطينية فسيتم تحديد مستقبلها مع الأردن ومصر».
وأكد دانون أن موقفه هذا هو موقف غالبية أعضاء الكنيست، والحكومة الإسرائيلية، وأنهم يوافقونه الرأي، وإن كانوا لا يجاهرون بذلك صراحة. وهذا ليس أول تصريح مثير للجدل لدانون، إذ أعلن قبل 5 أيام أن حكومته تعارض تماما حل الدولتين ولا تناقشه أبدا.
وبعد ساعات قليلة من تصريحات دانون، تبنى النائب الليكودي أوفير أكونيس، وهو المستشار الإعلامي لنتنياهو، مواقف دانون، قائلا بأن الفلسطينيين لم ينضجوا بعد بما يؤهلهم لنيل دولة أو حتى حكم ذاتي واسع النطاق. وأضاف أكونيس: «السلطة ليست شريكا خلاقا، إنهم يعرقلون أي مسعى للعودة إلى طاولة المفاوضات ويرفضون دعوات إسرائيل المتكررة لاستئناف المحادثات دون شروط مسبقة».
ويرى أكونيس أنه «من الأفضل لإسرائيل التركيز على التوصل إلى اتفاق انتقالي طويل الأجل مع الفلسطينيين بدلا من الحل النهائي». وتشكل مثل هذه المواقف الإسرائيلية ضربة للسلطة التي تراهن على نجاح جهود كيري في دفع عملية السلام، وصفعة لكيري نفسه، الذي أرجأ زيارة للمنطقة، كانت مقررة في اليومين الماضين، بسبب اصطدامه بمثل هذه المواقف الإسرائيلية. ويعمل كيري منذ شهور على تقديم مبادرة جديدة لإطلاق مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد توقف دام 3 سنوات، وكان يفترض أن يطلقها هذا الأسبوع لكنه طلب مهلة أخرى، وترك وقتا إضافيا للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتفكير.
وتطلب السلطة من كيري إقناع إسرائيل بالاعتراف بحدود 67 كحدود للدولة الفلسطينية، مع تعديلات طفيفة ووقف الاستيطان والإفراج عن أسرى ما قبل أوسلو. ورفضت إسرائيل كل هذه الطلبات. ويبدو أن السلطة خففت من شروطها. وقال وزير الشؤون الدينية، محمود الهباش، لصحافيين إسرائيليين، إن الفلسطينيين سيعودون إلى طاولة المفاوضات إذا أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استعداده للتفاوض على أساس حدود 67.
وأضاف الهباش، حسب ما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية: «إن الجانب الفلسطيني ليس لديه أي مطالب أخرى غير الضمانات على عدم فشل المسار التفاوضي»، محذرا من أن «فشلا كهذا سيطوي صفحة المحادثات على الإطلاق». ويدلل تصريح الهباش بأن السلطة قد تقبل بمفاوضات مباشرة إذا وافقت إسرائيل على مفاوضات على دولة بحدود 67، حتى دون تحقيق الشروط الأخرى. والهباش مقرب جدا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، وأحد أقطاب حكومته.