أكدت الأمم المتحدة، في إحصائية جديدة تمتد منذ مارس (آذار) 2011 ولغاية أبريل (نيسان) 2013، أن عدد القتلى في سوريا تجاوز عتبة الـ93 ألفا. ودعت المنظمة العالمية طرفي الصراع إلى «وقف فوري لإطلاق النار»، محذرة من تكرار ما حدث في مدينة القصير (وسط) في مدينة حلب، الأمر الذي «سيقوض جهود تحقيق السلام».
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الأطفال «يشكلون أهدافا لقناصة ويستخدمون دروعا بشرية في الحرب». وأكد مكتب الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال في النزاعات المسلحة ليلى زروقي أنه تلقى «تقارير تم التحقق منها بأن أطفالا سوريين قتلوا أو أصيبوا في عمليات قصف عشوائية أو أصيبوا برصاص قناصة أو استخدموا دروعا بشرية أو سقطوا ضحايا تكتيكات ترهيبية». وأكد التقرير تزايد المعلومات عن قيام الجيش السوري الحر بتجنيد فتيان ولا سيما بين 15 و17 عاما من العمر. كما استخدم العنف الجنسي من طرف قوات الرئيس بشار الأسد ضد فتيان للحصول على معلومات أو اعترافات بحسب الممثلة الخاصة «بما في ذلك إخضاعهم لصدمات كهربائية والضرب واتخاذ وضعيات مؤلمة والتهديد والتعذيب الجنسي».
وعلى الرغم من تحديد الأمم المتحدة رقم القتلى، فإنها استطردت بأن الرقم الحقيقي «يمكن أن يكون أكبر بكثير»، من غير أن تشير إلى الرقم المرجّح، إذ إن القوائم الموجودة لدى الأمم المتحدة تضم 265 ألفا و55 حالة وفاة، لكن المنظمة استبعدت الأسماء غير الكاملة وغير المعرفة مع مكان وتاريخ الوفاة. غير أن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الرقم الفعلي الموثق لديه هو 98500 قتيل، مشيرا إلى أن الكثير من القتلى لا يوثقون في سجلات المرصد، وأغلبيتهم من المقاتلين الأجانب المعروفين بـ«المهاجرين» الذين يقاتلون في صفوف المعارضة، والقوات النظامية والسجناء الذين يقتلون في السجون.
ولفت عبد الرحمن إلى أن عدد القتلى المدنيين، ناهز الـ50 ألف قتيل، بينما توزع الآخرون على المسلحين من الطرفين. وأوضح أن 13128 مقاتلا معارضا قتلوا منذ بدء الصراع، إلى جانب 1900 من المنشقين، بينما «تكبد الجيش النظامي 25 ألف قتيل، فضلا عن مقتل 17000 من قوات الدفاع الوطني والشبيحة». وأشار إلى وجود 2450 قتيلا مجهولي الهوية، ووثق 2300 قتيل أجنبي قاتلوا إلى جانب المعارضة، بالإضافة إلى مقتل 156 قتيلا من حزب الله اللبناني.
وفي أحدث تقرير صادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أكد معدوه أن «أكثر من خمسة آلاف شخص لقوا حتفهم شهريا منذ يوليو (تموز) الماضي»، لافتا إلى أن محافظتي ريف دمشق وحلب «سجلا أكبر أعداد للقتلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبحسب بيانات صفحة «إحصائيات شهداء الثورة السورية» على الإنترنت، تصدرت دمشق وريفها أعداد القتلى في الصراع، حيث رصد الموقع مقتل 21500 شخص معروفين بالأسماء، وثقت ظروف مقتلهم، وأسماؤهم، تلتها محافظة حمص التي رصد فيها مقتل 11600 شخص، بينما احتلت حلب الموقع الثالث من القائمة، إذ وُثّق فيها مقتل 10714 شخصا. ومن بعدها محافظة إدلب 7969 قتيلا، فدرعا 5915 قتيلا، فحماه 5164 قتيلا، ومن ثم دير الزور 4201 قتيل. واحتلت محافظة السويداء أسفل القائمة بـ46 قتيلا منذ بداية الأزمة.
و«يعكس معدل القتل بالغ الارتفاع هذا، في الشهر تلو الشهر، النمط المتدهور جدا للصراع على مدى العام المنصرم»، بحسب نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. واستند أحدث تحليل إلى بيانات من 8 مصادر منها الحكومة السورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان. ولا يتم توثيق حالات القتل إلا إذا توافرت أسماء الضحايا وتواريخ وأماكن قتلهم.
في هذا الوقت، قالت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس، إنها تخشى أن يتكرر ما حدث في بلدة القصير السورية من إراقة للدماء في مدينة حلب مما يقوض جهود تحقيق السلام. وأعربت بيلاي عن خشيتها من أن «يحدث ما حدث في القصير في حلب»، لافتة إلى أن «كل التقارير التي أتلقاها هي عن زيادة الموارد والقوات من جانب الحكومة».
وكانت الأمم المتحدة أكدت، أول من أمس، أن الأطفال يشكلون أهدافا لقناصة ويستخدمون دروعا بشرية في سوريا، وصرح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في التقرير بأن الحرب الدائرة منذ 26 شهرا في سوريا تلقي بعبء «غير مقبول وغير محتمل» على الأطفال الذين قتل منهم الآلاف حتى الآن. وأوضح رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أن المعارضة السورية «تستخدم الأطفال كمقاتلين في صفوفها»، بينما «يستخدم النظام السوري الأطفال كدروع بشرية في المعارك».