تجددت الاشتباكات أمس بين عناصر من جماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي، مع أعضاء في حركة «تمرد» المعارضة، والتي تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، أسفرت عن إصابات في الجانبين. وقال مراقبون إن هذا التصعيد ينذر بأعمال عنف كبيرة سوف تقع بين المؤيدين والمعارضين، خلال مظاهرات 30 يونيو (حزيران) المرتقبة، في ذكرى عام على تولي مرسي الحكم.
يأتي هذا فيما أصدرت محكمة النقض أمس حكمها بقبول طعن أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق في قضية الكسب غير المشروع، وأمرت بإعادة محاكمته وإلغاء الحكم الصادر بحقه ونجليه.
وشهدت منطقة أبو سليمان شرق الإسكندرية اشتباكات عنيفة بين أعضاء حملة تمرد وجماعة الإخوان المسلمين، في أثناء قيام أعضاء تمرد بجمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، بجوار مقر للجماعة، فحاول أعضاء جماعة الإخوان منعهم وتم تبادل إلقاء الحجارة بين الطرفين. وقال شهود عيان إن الاشتباكات نتج عنها إصابة 6 أشخاص على الأقل وتحطيم مقر الجماعة.
وقال خالد القاضي منسق حركة تمرد في الإسكندرية لـ«الشرق الأوسط» إن «أفراد جماعة الإخوان المسلمين خرجوا على شباب الحملة بالمطاوي وأصابوا 6 منهم بإصابات بالغة بالسلاح الأبيض وتمت سرقة لاب توب كان بحوزة شباب (تمرد)، كما تم تمزيق وحرق الاستمارات».
وتأتي هذه الاشتباكات بعد أيام من قيام مجهولين بإضرام النار في المقر المركزي لحملة تمرد بالقاهرة، وكذلك اشتباكات وقعت بمدينة دمنهور (شمال غربي القاهرة) بين أنصار الحملة وكوادر الإخوان سقط خلالها أكثر من 20 جريحا.
وأعلنت حملة تمرد أمس بدء فعاليات (أسبوع التمرد)، بالمشاركة مع القوى السياسية والثورية الداعمة للحملة، من أجل جمع استمارات لسحب الثقة من الرئيس مرسي والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، على مدار أسبوع كامل في عدد من محافظات مصر، استعدادا لمظاهرات 30 يونيو. وتقول الحملة إنها اقتربت كثيرا من العدد الذي تنشده وهو 15 مليون توقيع.
وحذرت قوى سياسية من اندلاع أعمال عنف، خاصة مع إعلان الجماعة الإسلامية نيتها التظاهر لدعم الرئيس مرسي في مواجهة المعارضين. وطالب عفت السادات رئيس حزب «السادات الديمقراطي»، الرئيس محمد مرسي باتخاذ عدة إجراءات تجنبا لإسالة الدماء المصرية في المظاهرات المزمع تنظيمها يوم 30 يونيو الحالي، وعلى رأسها إقالة الفريق الرئاسي والحكومة الحالية. ودعا السادات في بيان له أمس إلى «تشكيل لجنة قانونية من الخبراء غير المحزبين لتعديل الدستور بتوافق شعبي يحقق المصلحة الوطنية».
وأكد السادات أن «هذه الإجراءات من شأنها منع انفجار الأوضاع وإسالة الدم المصري، الذي سيسأل عنه الرئيس في حال وجود مصادمات بين مؤيديه ومعارضيه في فعاليات 30 يونيو».
من جانبه، طالب الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، من وصفهم بأنهم يستعدون لـ«اتباع الهوى وطاعة الشيطان» بإيثار المصلحة العامة على «الأنانية المفرطة»، مشيرا في رسالته الأسبوعية أمس، إلى أنهم يعملون على «تدبير المؤامرات، وإثارة الفتن، وقلب الحقائق، وتزوير التاريخ»، مؤكدا أن هناك كذلك أعداء خارجيين، لن يتوقفوا عن حبك المؤامرات لإجهاض الثورة، بحسب قوله. وناشد بديع الجميع الدخول في «ميدان السِّلْم والتَّعاون على الخير».
وفي السياق ذاته، قال الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، القيادي بالجماعة الإسلامية، في تصريحات له أمس: «لا بد من احترام نتيجة الإرادة الشعبية عبر صناديق الانتخابات»، مشددا على أنه «إذا سقط الرئيس محمد مرسي لن يستمر لنا رئيس على كرسي السلطة بعدها». وأكد الزمر أن «الدعوة لإسقاط الرئيس مرسي هي دعوة خارجة على القانون».
من جهة أخرى، قضت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في مصر، أمس بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، بالسجن لمدة 3 سنوات، في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق لها أن قضت في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، بمعاقبة نظيف بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 4 ملايين و576 ألف جنيه، وتقدم نظيف بطعن على الحكم. وسبق لجهاز الكسب غير المشروع أن أحال نظيف إلى الجنايات في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه.
وأشار الجهاز إلى أن نظيف تلقى هدايا من المؤسسات الصحافية القومية، ومكن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضى مكافآت بغير مقتضى وبغير سند وثبوت.