أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما عين المستشارة القانونية في مجلس الأمن القومي الأميركي أفريل هاينز لمنصب نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه). وبهذا التعيين الذي أعلن الليلة قبل الماضية ستصبح هاينز أول امرأة تشغل منصب نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وثاني امرأة في منصب إداري كبير في الوكالة.
واعتبر مراقبون أن هذين التعيينين، إضافة إلى تعيينات أخرى يجري التلميح عنها إعلاميا، تعكس رغبة الرئيس أوباما في تأنيث المناصب الإدارية في الأجهزة الأمنية الحساسة في البلاد. وأشارت مصادر إخبارية أميركية إلى أن أوباما يتعمد تعيين نساء في مناصب قيادية في إدارته بعد انتقادات وجهت له من منظمات نسائية، وخاصة داخل الحزب الديمقراطي، بأن إدارته في رئاسته الثانية لا تضم سوى عدد قليل جدا من النساء.
وستخلف هاينز، البالغة من العمر 43 عاما، مايكل موريل الذي قرر التقاعد حتى يقضي وقتا أكبر مع عائلته حسبما قالت وكالة الاستخبارات. وتولى موريل قيادة الوكالة خلال الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين بعدما استقال مدير الوكالة ديفيد بترايوس على خلفية علاقة جنسية خارج نطاق الزواج.
وقبل أن تنضم إلى مجلس الأمن القومي في عام 2010، عملت هاينز مساعدة للمستشار القانوني لوزارة الخارجية، وقبل ذلك عملت أيضا مستشارة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وكان الرئيس أوباما قد عين قبل نحو ثلاثة أشهر أول امرأة لإدارة عمليات التجسس في وكالة «سي آي إيه» والإشراف على عمليات الطائرات من دون طيار (درون)، رغم ارتباطها بإتلاف أشرطة فيديو تتعلق تعذيب موقوفين بشبهة الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. ولا يزال المتحدث باسم وكالة الاستخبارات المركزية برستون غولسون يرفض كشف هوية المرأة، لكن مسؤولا كبيرا سابقا في وكالة «سي آي إيه»، طلب عدم نشر اسمه أو وظيفته السابقة، قال عن المرأة المعنية إنها «ذكية ومتمرسة، ويمكن أن تكون مثالا لتطور المرأة وقدرتها على إدارة أكثر العمليات حساسية وسرية إلا أن سجلها يشمل اشتراكها في برنامج التعذيب لعدة سنوات». وقالت مصادر إخبارية أميركية إن المرأة كانت نائبا لهوزي ريدريغويز، مدير العمليات السرية، وهو ثاني منصب أهمية بعد منصب المدير العام، وإنهما أشرفا على برنامج التحقيق مع الموقوفين بشبهة الإرهاب. وفي وقت لاحق، أمر ريدريغويز بإتلاف المئات من أشرطة الفيديو التي كانت سجلت التحقيقات. وكانت أغلب تلك الأشرطة من سجن سري أسسته «سي آي إيه» في تايلاند بعد هجمات 11 سبتمبر. وفي السنة الماضية، شرح ريدريغويز برنامج التحقيق في كتابه: «إجراءات قاسية: كيف حمت عمليات سي آي إيه المتشددة الشعب الأميركي من الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر».
وفي إطار الحديث الإعلامي الأميركي عن تعيين نساء في مناصب قيادية، أشارت مصادر إخبارية أميركية إلى أن أوباما قد يختار امرأة لقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بعد تنحي روبرت مولر الخريف المقبل. ويفترض أن تنتهي فترة مولر، 68 سنة، الذي ظل في منصبه لاثنتي عشرة سنة، في سبتمبر (أيلول) المقبل. وحسب القانون، يقضي المدير فترة لا تزيد على عشر سنوات، إلا أن الكونغرس تدخل في عام 2011 وقرر تمديد فترة مولر لسنتين أخريين لأن أوباما لم يتمكن حينها من العثور على شخصية مناسبة.
ورشحت المصادر الإخبارية للتعيين المرتقب في إدارة مكتب التحقيقات، ليزا موناكو، 44 عاما، التي كانت مساعدة لوزير العدل للشؤون الأمنية، ثم انتقلت إلى البيت الأبيض في الشهر الماضي لتكون مستشارة للرئيس أوباما في مجال الحرب ضد الإرهاب. كما طرحت أسماء أخرى مثل: ميريك غارلاند، قاضي استئناف فيدرالي في واشنطن، وجيمس كومي، مساعد لوزير العدل في إدارة الرئيس الأسبق بوش الابن، ونيل ماكبرايد، مدعي عام فيدرالي في ولاية فرجينيا، وباتريك فتزجيرالد، مدعي عام في ولاية إلينوي.
وكان أوباما قد عين أيضا امرأة لإدارة جهاز الخدمة السرية وتحسين سمعته، هي جوليا بيرسون، وذلك بعد تعرض الجهاز المكلف حماية الرئيس وعائلته وكبار المسؤولين ورؤساء الدول الضيوف، لفضيحة تمثلت في تورط بعض عناصره في أنشطة دعارة عندما كانوا يحرسون الرئيس أوباما في كولومبيا خلال زيارة رسمية قام بها. وقال أوباما حينها: «عملت بيرسون لأكثر من 30 عاما في جهاز الخدمة السرية. وأظهرت خلال عملها تفانيا ومثالا يحتذى به في الوكالة». وأضاف: «جوليا مؤهلة بشكل ملحوظ لقيادة الجهاز، ولقيادة الرجال والسيدات العاملين في هذا الجهاز الهام».