دعت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس، إلى زيادة أعداد الجمعيات التعاونية، لما لها من دور فاعل في كبح جماح زيادة الأسعار للسلع الاستهلاكية، والعمل على تخصيص أماكن لتلك الجمعيات في الأحياء والأسواق التجارية بأسعار رمزية تضمن حمايتها من المنافسة.
وبدأت وزارة الشؤون الاجتماعية بعدد من الخطوات للتغلب على كثير من المعوقات التي تواجه الجمعيات التعاونية، في الوقت الذي يحظى فيه العمل التعاوني بالسعودية بدعم معنوي ومادي من قبل الدولة.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» خالد الثبيتي مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن الجمعيات التعاونية يمكن أن تقوم بدور فاعل في كبح جماح الأسعار في ظل ما تحظى به من دعم يمكّنها من القيام بهذه المهمة وبحث سبل تخصيص أماكن لها بالأحياء والأسواق التجارية بأسعار رمزية وحمايتها من المنافسة، إضافة لتخصيص دعم السلع للجمعيات حتى تستطيع البيع بأسعار منافسة.
وأضاف الثبيتي «توجد منافسة للجمعيات التعاونية من الأسواق التجارية الأخرى في ظل عدم حصولها على امتيازات معينة كالإعفاء من الرسوم الجمركية ودعم إعانة السلع وكذلك عدم تخصيص أماكن لها بالمدن والهجر والأحياء سواء عن طريق المنح أو البيع بأسعار رمزية تكون في متناول الأيدي». مشيرا إلى أن تلك العوامل ساهمت في عدم قدرة الجمعيات التعاونية على المنافسة والبيع بأسعار مناسبة بالإضافة إلى المشكلات المتعلقة بالتسويق وتراكم الديون في بعض الجمعيات وصغر حجم رؤوس أموالها، الأمر الذي يعيق تنفيذها لمشاريعها الخاصة.
وقال «إن أبواب الوزارة وفروعها مفتوحة لمن يرغب في تأسيس جمعية تعاونية وسيجد الدعم اللازم من قبل المختصين بالإدارة العامة للجمعيات التعاونية والجهات المشرفة على هذه الجمعيات المنتشرة في جميع المناطق»، مبينا أن أنشطة الجمعيات التعاونية تتمثل في الزراعية، متعددة الأغراض، الاستهلاكية، صيد الأسماك، بالإضافة إلى الجانب التسويقي لها، التي تهدف إلى تطوير وتنمية المجتمع وتحقيق خدمات اقتصادية لمرافق حيوية في مختلف شؤون الحياة.
وزاد الثبيتي، «إن الإعلام لم يعط الجانب التعاوني حقه من البروز وإيضاح دور الجمعيات التعاونية وسهولة تأسيسها وما يوفره النظام من دعم وتسهيلات للجمعيات التعاونية ووجود تجارب سلبية لبعض الجمعيات التعاونية كان له أثر سلبي داخل المجتمع ألقى بظلاله على نجاح جمعية تعاونية جديدة في ذلك المجتمع، فإنه لا بد أن يكون للإعلام دور لتوضيح طبيعة العمل التعاوني وأهدافه ومجالاته وأهميته للمجتمع والاقتصاد، وتصحيح الصورة الخاطئة عنه».
وأشار مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي، إلى أن الوزارة اتخذت عددا من الخطوات للتغلب على تلك المعوقات من خلال الملتقيات التعاونية والدورات التدريبية حيث تم عقد أكثر من خمسة وخمسين لقاء توعويا في كافة المناطق، شاركت به الوزارة بأوراق عمل بجانب وزارة الزراعة وصندوق التنمية الزراعية. بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الوزارية للإشراف الفني على الجمعيات التعاونية المتعلقة بنشاطها، مفيدا بأنه تم توقيع اتفاقية بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة مؤخرا، لتمكين وزارة التجارة من الإشراف الفني على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في جميع المناطق.