دعا مسؤول في ميناء جدة - فضل عدم ذكر اسمه – إلى تدخل وزارة التجارة والصناعة لحل الخلافات التي وقعت بين ثلاث جهات حكومية وتابعة للقطاع الخاص تتمثل في الموانئ، والغرفة التجارية الصناعية بجدة وأصحاب المصانع بعد قرار غرفة جدة رفع سعر المتر إلى تسعين ريالا بدلا من أربعة ريالات وهو ما اعتبره أصحاب المصانع أمرا يعرضهم لخسائر مالية حيث قاموا ببناء المصانع وفقا لدراسة اقتصادية قياسا بسعر المتر المتفق عليه سابقا.
وفي الوقت الذي رفض فيه مازن بترجي نائب رئيس غرفة جدة التجاوب مع اتصالات «الشرق الأوسط» قال أحمد الغامدي المدير التنفيذي للعلاقات العامة والإعلام بغرفة جدة، إن رفع أسعار الأراضي جاء بناء على الأسعار الجديدة التي أبرمتها المؤسسة العامة للموانئ مع الغرفة لاستثمار مدينة المستودعات، مشيرا إلى أن الغرفة استثمرت تلك الأراضي منذ أكثر من 30 عاما.
من جانبه أوضح المهندس ناصر باسهل عضو اللجنة الصناعية في غرفة جدة أن اللجنة لم تتلق أي شكاوى من الصناعيين حول هذه القضية وأنها مستعدة للدفاع عن حقوقهم وطلب تدخل الجهات المسؤولة، مشيرا إلى أن الإدارة الصناعية في الغرفة هي التي تتولى ملفات مدينة المستودعات التابعة للغرفة.
وبالعودة إلى المصدر المسؤول في ميناء جدة لـ«الشرق الأوسط» الذي قال «إن رفع أسعار الأراضي من قبل الموانئ لا يعطي غرفة جدة الحق في رفع الأسعار بطريقة مبالغة تؤثر على الاستثمارات الحالية في مدينة المستودعات»، مشيرا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار نسبة الزيادة التي فرضتها الموانئ على استثمار الأراضي. وشدد على أن غرفة جدة جهة مسؤولة عن تنمية النشاط التجاري وليست قطاعا تجاريا منافسا للمستثمرين الذين سيتضررون من رفع الأسعار.
وكان الصناعيون طالبوا خلال اجتماعهم مع مسؤولين في عرفة جدة بتشكيل لجنة للرفع إلى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لإيجاد حل للموقف، كما طالبوا بنقل تبعية الأراضي من مؤسسة الموانئ إلى هيئة المدن الصناعية، وتمديد العقد السابق الذي استمر لأكثر من 30 عاما إضافية بنفس السعر السابق للمتر. وأن يتم إعادة أسعار الإيجارات إلى وضعها السابق حفاظا على الاستثمارات الصناعية، مؤكدين أن إجراءات الغرفة تعتبر منفرة للاستثمارات التي تسعى الدولة إلى تشجيعها واستقطاب الاستثمارات المهاجرة مطالبين في الوقت نفسه بتدخل هيئة المدن الصناعية للفصل في الخلاف.
ويرى الصناعيون أن الخطوة التي أقدمت عليها غرفة جدة تتنافى مع المحفزات التي تقدمها هيئة المدن الصناعية لتشجيع الصناعة في البلاد حيث قدمت الهيئة أسعارا تنافسية يصل فيها سعر المتر إلى ثلاثة ريالات للمتر المربع سنويا إلى جانب الكثير من المحفزات ومنها الإعفاءات الجمركية.
وتقدر حجم الاستثمارات في مدينة المستودعات بأكثر من 7 مليارات ريال، وتضم أكثر من 60 مصنعا و300 مستودع في حين يقدر حجم الاستثمار في المدينة الصناعية الثانية بأكثر من 400 مصنع، يزيد حجم الاستثمار فيها على 25 مليار ريال.
يذكر أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية وقعت اتفاقية لتنفيذ عدة مشاريع تنموية بالمدينة الصناعية الرابعة في جدة، بقيمة إجمالية للمرحلة الأولية للمشروع تقدر بـ50 مليون ريال، وبمساحة مطورة للمرحلة الأولى تبلغ مليوني متر مربع من المساحة الإجمالية التي تقدر بخمسة ملايين متر مربع وتأتي الاتفاقية لتلبية الطلب المتزايد من الصناعيين على الأراضي الصناعية