كشف لـ«الشرق الأوسط» رفيق العقيلي مدير الإدارة العامة لحقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام بأن 13 جهة حكومية قامت بتصحيح مواقفها القانونية من خلال الحصول على البرامج التقنية من الشركات المنتجة لها التي تمتلك حقوقها الأصلية.
وأضاف أن تلك الجهات حصلت على تراخيص البرامج من أجل أن تتلافى الملاحقة القانونية من قبل محامي الشركات التي تملك الحق في امتلاك البرامج، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن 20 مؤسسة حكومية ما زالت تجري عمليات التصحيح في الوقت الذي تقدمت فيه 33 جهة أخرى بطلب للغرض نفسه.
ولفت إلى أن اتحاد منتجي برامج الكومبيوتر الذي يضم سبع شركات عالمية من أبرزها «مايكروسوفت» أبدى استعداده لمساعدة الوزارات والمؤسسات العامة في السعودية في مجالات الدعم الفني والتقني، مؤكدا أن المهلة التي سبق أن منحتها وزارة الثقافة والإعلام من أجل تنظيم استخدام البرامج في القطاعات الحكومية التي تنتهي في الثلاثين من شهر رمضان المقبل سيتم تمديدها حتى الثلاثين من ذي الحجة المقبل من أجل أن تتوفر مبالغ مالية لتلك القطاعات لشراء حقوق استخدام تلك البرامج. وتسعى السعودية لتوفير بيئة لحماية حقوق المؤلفين بما يتواءم مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمة التي هي عضو فيها، وقد عملت على تطوير الأنظمة والبنى التحتية لتقنية المعلومات لغرض تشجيع السلع والخدمات ورؤوس الأموال من خلال مشاريع الحكومة الإلكترونية.
واستدعت وزارة الثقافة والإعلام ممثلين عن الجهات الحكومية للمطالبة بتصحيح أوضاعها فيما يخص استخدام البرمجيات الأصلية في إدارات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات وهو الأمر الذي يمكن أن يساهم في حماية شبكاتها من الاختراق في الوقت الذي يعمل فيه المكتب التجاري الأميركي على تحديث قائمة سنوية بأسماء الدول التي لا تقدم حماية لمنتجات مالكي حقوق البرمجيات الأصلية.
ووفقا لتقرير صدر عن أعمال عام 2012 فإن 35 شخصا من ملاك المنشآت التجارية والخدمية تم منعهم من السفر عبر المطارات والمنافذ البرية في البلاد وقد وضعوا على قائمة المطلوبين نظرا لتأخرهم في سداد غرامات مالية صدرت بحقهم لانتهاكهم حقوق الملكية الفكرية، وصدرت عقوبات بحق ثلاث شركات قامت بتوريد أجهزة حاسب آلي للجهات الحكومية تحوي برامج مزورة وغير مرخصة ولم تستكمل أيضا الإجراءات القانونية لاستخدام تلك البرامج باسم المؤسسات التي تعاقدت معها على الرغم من أن مناقصات التوريد تشترط ذلك، وبلغت قيمة الغرامات من 80 ألف ريال إلى 150 ألف ريال مع مطالبتها بتأمين برامج أصلية مرخصة وتفعيلها وفق اشتراطات التشغيل التي تفرضها الشركات التي تمتلك الحقوق. وأصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام 464 قرارا بحق المخالفين من منشآت تجارية وخدمية إلى جانب الإغلاق المؤقت لـ250 منشأة لمدة وصلت إلى 60 يوما ودفع تعويضات مالية للمتضررين بلغ حجمها 1.2 مليون ريال.