ترقب وحذر يحيط بسوق المال المصرية تحسبا لمظاهرات الأحد المقبل، فيما اتخذت البنوك المصرية استعدادات أمنية مكثفة لمواجهة أي أعمال شغب وتخريب قد تطال مقارها.
وتعيد مظاهرات 30 يونيو (حزيران) الجاري إلى أذهان المصريين الأجواء التي أعقبت ثورة 25 يناير، فتزايد الإقبال على المواد الغذائية لتخزينها، كما تزاحم العشرات أمام ماكينات الصرافة التابعة للبنوك لسحب أموال تخوفا من نفاد النقود منها.
وقالت البنوك المصرية إنها ستعمل بشكل طبيعي يوم الأحد المقبل، وستوفر كافة السيولة بفروعها وماكينات الصرافة، وأعطاها البنك المركزي حرية إغلاق فروعها وفقا للأحداث الجارية، كما زادت عمليات التأمين على مقار البنوك خاصة فروعها الرئيسية، وقال مسؤولون بالبنوك إن لديهم خطة بديلة للعمل في حالة تعذر الوصول إلى المقر الرئيسي للبنك، وتلك الخطة نفذها الكثير من البنوك بمصر وقت الاضطرابات بميدان التحرير بالانتقال للعمل من خلال بعض الفروع الأخرى.
ورغم تلك التخوفات التي تحيط بالمصريين التي كانت تدفعه في وقت سابق لشراء الدولار تحسبا لتراجع سعر الجنيه، إلا أن الطلب على الدولار متوقف، وقال محمد الأبيض رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية إن السوق مترقبة الآن لما قد يحدث خلال الفترة المقبلة، لا يوجد أي طلب على الدولار، سعره يتراوح ما بين 7.6 و7.65 للجنيه بشركات الصرافة.
وأضاف الأبيض أن شركات الصرافة ستعمل يوم الأحد المقبل، وتابع: لا توجد خطة موحدة بين شركات الصرافة للعمل، كل شركة ستعمل حسب رؤيتها وحسب الظروف التي تمر بها، وستغلق بعض الشركات في مناطق الاضطرابات مثل تلك المتواجدة في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية.
وربحت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 3.4 مليار جنيه (485 مليون دولار) مقلصة بذلك من خسائرها التي بلغت 55.9 مليار جنيه منذ بداية العام، وجاءت تلك الأرباح مدعومة بإعلان شركة OCINV الهولندية عن موافقة هيئة الرقابة المالية المقدم من الشركة بالاستحواذ على أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة على سعر 255 جنيها للسهم أو المبادلة مع أسهم OCINV، الأمر الذي دفع السهم (الذي يمثل أعلى وزن نسبي في المؤشر الرئيسي) إلى الصعود بشكل حاد بتلك الجلسة ليقترب من مستوى الـ238 جنيها.
وقال إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية إن الجميع يترقب لما ستسفر عنه مظاهرات 30 يونيو بسبب ارتفاع حالة الغضب الشعبي بشكل كبير لا سيما مع اختفاء السولار والبنزين والشلل التام الذي أصاب كافة المحافظات نتيجة لغياب وسائل النقل سواء لنقل البضائع أو الركاب.. الأمر الذي أدى لاختفاء الكثير من السلع الأساسية نتيجة توقف عمليات التوريد. وأضاف أن كل هذا رفع درجة الخوف والهلع في صورة تبدو مشابهه للفترة التي تلت جمعة الغضب عام 2011.
وأضاف سعيد أن قيم وأحجام التعاملات بجلسات الأسبوع الماضي، واصلت بطبيعة الحال تراجعها بشكل واضح لتتراوح بين الـ100 - 170 مليون جنيه يوميا بمتوسط تعاملات يومية بلغ 130 مليون جنيه الأمر الذي يبرز بشكل كبير حالة القلق والترقب التي تنتاب كافة فئات المتعاملين لا سيما المصريين انتظارا لما ستسفر عنه المظاهرات، والتي ستحدد أداء السوق الأسبوع المقبل.