تعهد عدد من الشخصيات العامة في مصر، اتهمها الرئيس محمد مرسي في خطابه مساء أول من أمس، بمناسبة مرور عام على توليه السلطة، بتهم من بينها «السعي لقلب نظام الحكم» و«البلطجة» و«التهرب الضريبي»، بمقاضاة الرئيس على هذه الاتهامات، ووصفوها بأنها «غير حقيقية»، مستنكرين التشهير بهم عبر كيل الاتهامات لهم دون أي أدلة على ذلك.
وتناول الرئيس مرسي في خطابه، الذي امتد لأكثر من ساعتين ونصف أكثر من 12 شخصية، وصمها بالاتهامات والوعيد، من بينهم سياسيون من النظام السابق وقضاة ورجال أعمال وإعلاميون.
ومن بين الشخصيات التي تحدث عنها الرئيس، القاضي علي النمر، عضو المحكمة التي تنظر قضية أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، وقال مرسي عنه «زور نتيجة الانتخابات أمام عيني لصالح واحد تاني بشكل غير مسبوق.. هذا قاض مزور مطعون عليه».
وقال المستشار النمر ردا على هذه الاتهامات إنه «سيتخذ الإجراءات القانونية من خلال نادي القضاة لمحاسبة الرئيس مرسي على هذه الاتهامات التي أضرت بسمعته وسمعة القضاء المصري». وأضاف النمر، في تصريحات تليفونية له أمس: «مرسي يصفي حساباته معي.. لم يتم التحقيق معي فيما يتهمني رئيس الجمهورية بأنني مزور، ومن المؤسف أن تصدر من رئيس الجمهورية دون صدور حكم قضائي ضدي». وتابع: «أنا عضو في الدائرة التي تنظر قضية الطيارين المتهم فيها شفيق، ومرسي يريد أن يوحي أن الدائرة ستحكم لصالح شفيق، وهذا تدخل في شأن القضاء لن أقبله».
ومن جانبه، عبر الكاتب مكرم محمد أحمد، نقيب الصحافيين الأسبق، عن دهشته من حديث الرئيس عنه. وقال في تصريحات له أمس «مندهش من أن يضعني الرئيس على قائمة أولوياته، رغم أنني لا أملك سوى 40 سطرا أكتبهم في الأهرام ولم أشتم فيهم الرئيس أو أسئ إليه».
وتابع: «فكرت أن أقاضي مرسي عن حديثه تجاهي، لكن قررت أن أذهب لنقابة الصحافيين وأعرض عليها قضيتي وأضع تحت تصرفها كل ما كتبته طوال 50 عاما، كي تعيد لي حقي من الرئيس.. الذي يجب أن يعتذر».
وكان الرئيس مرسي قد قال في خطابه: «حاجات غريبة الواحد بيشوفها.. ناس بتتكلم كأنها من الثوار»، ثم سأل الحضور: «هو مكرم محمد أحمد كان من الثوار؟.. نقابة الصحافيين قامت عليه وطلعته بره واختارت حد تاني، وبعد سنتين في وجود الرئيس الطيب بيقول أنا من الثوار».
وخلال خطابه تحدث مرسي أيضا عن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، وحمله مسؤولية إخفاء تقرير لجنة تقصي الحقائق الأولى، وعدم تسليمه للقاضي في قضية قتل المتظاهرين. وقال: «من المسؤول عن عدم وضع اسم شفيق في نظر قضايا قتل المتظاهرين؟ ومن المسؤول عن عدم وضع اسم محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق في القضايا؟».
لكن المستشار محمود رد عليه مؤكدا أن «كلامه غير حقيقي، لأن التقرير سلم للمحكمة وهذا ثابت في المضابط، لكن بعد الحكم في القضية قالوا مش موجود، وتم عمل إجراء إداري». وعن قضية الجمل قال النائب العام السابق أمس إن «مستشار التحقيق هو من يحدد المتهمين وأمر الإحالة، وليس النائب العام»، داعيا الرئيس أن يقرأ القانون أولا قبل أن يكيل الاتهامات للآخرين.
واتهم الرئيس مرسي رجلي الأعمال محمد الأمين مالك قنوات «سي بي سي»، وأحمد بهجت مالك قنوات «دريم»، بالتهرب من دفع الضرائب وتحريض الإعلاميين على النظام. وقال إن «عليهم أموالا مستحقة للضرائب وكل ما نطالبهم بالضرائب بيسلطوا الناس علينا».
ووكل محمد الأمين، مالك قنوات «سي بي سي»، محاميه لمقاضاة الرئيس مرسي. وقال «إنه علم بمنعه من السفر ضمن قائمة أسماء تم إرسالها للمطار لكنه لن يغادر مصر، ولا يخشى ما يمكن أن يحدث له حتى لو وصل للقتل». وأضاف: «طوال أربعة أشهر كان هناك تعمد لتلفيق أي تهم لي ولم يفلحوا في إيجاد أي مخالفات، ولا أمتلك أيا من المؤسسات في مصر».
وكان النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله قد قرر منع الأمين من مغادرة البلاد، لاتهامه بالتهرب الضريبي بما يقدر بـ427 مليون جنيه قيمة بيع أسهم في إحدى الشركات التي يشغل منصب عضو مجلس إدارتها.
وفي الإطار ذاته، نال الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، القسط الأكبر من الاتهامات في حديث الرئيس الذي تساءل قائلا: «هل يعتبر شفيق من الثوار؟» ثم أضاف عنه «عليه قضايا وبيقول كلام يحرض على قلب نظام الحكم.. قاعد خارج البلاد والبعض يذهبون له كأنه أصبح رمزا للثورة». وأضاف: «شفيق اشترى طائرات (أثناء توليه وزارة الطيران) يبلغ ثمن الواحدة منها الآن 90 مليون دولار، اشتراها من 8 سنوات بـ147 مليون جنيه من فلوس الشعب الغلبان».
ونشرت مواقع إخبارية أمس نسخة من البيان الصحافي، الذي أصدرته شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات بخصوص صفقة الطائرات المشار إليها، والتي توضح أن التكلفة الإجمالية للصفقة تضمنت 12 طائرة من طراز «737- 800s»، بلغت 850 مليون دولار، ما يعني أن ثمن الطائرة الواحدة حينها كان 70.8 مليون دولار فقط.
وفي خطابه أيضا ذكر مرسي الراحل كمال الشاذلي، القيادي السابق بالحزب الوطني المنحل، وقال إنه تحدث له عندما كان عضوا بمجلس الشعب عن سرقة أعضاء النظام السابق لأموال الدولة. لكن معتز الشاذلي، نجل كمال الشاذلي قال إن «الرئيس مرسي لم يكن على علاقة صداقة بوالده، ولم يلتق به قط».
وواصل الرئيس مرسي حديثه عن رجال النظام السابق، فذكر فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، قائلا: «حتى صفوت الشريف بقى من الثوار، وزكريا عزمي حيبقى بكرة من الثوار ليه لأه، كله بيطلع براءة».
وأضاف مرسي «أتباع النظام السابق حتى لو طلعوا براءة مش هنتهاون معاهم.. فتحي سرور وفرقته وحسن عبد الرحمن (رئيس جهاز أمن الدولة السابق) وفرقته أنا عارفهم بالاسم». كما سمى كلا من «عاشور» البلطجي من الشرقية، و«فودة» بلطجي المنصورة، وبلطجي من المعادي (لم يتذكر اسمه)، لافتا إلى دورهم في تأجير البلطجية للهجوم على مؤسسات الدولة.