يطلق رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري محركات التشريع في المجلس النيابي مطلع الأسبوع المقبل، فيما لا تزال عجلات تأليف حكومة لبنانية جديدة متوقفة في المربع الأول، بحسب الرئيس المكلف تمام سلام الذي أعلن أمس أن النقاش لا يقتصر على الصيغة التي ستتشكل الحكومة على أساسها.
ويثير انعقاد الجلسة النيابية العامة، الاثنين المقبل والتي ستستكمل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين سجالا سياسيا يتمحور حول أحد بنود جدول أعمال الجلسة والمتعلق باقتراح قانون معجل مكرر لتعديل السن القانونية لتسريح الضباط الذين يتولون قيادة الجيش أو رئاسة الأركان، وإدارة المؤسسات الأمنية في قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة. ويستفيد عمليا من هذا التعديل قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي، الذي يحال إلى التقاعد في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وفي موازاة أنباء عن وجود شبه توافق سياسي على التمديد لقهوجي، سارع رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون إلى التغريد خارج سرب الإجماع مؤكدا رفضه وصول التمديد إلى المؤسسة العسكرية انطلاقا من حرصه على «عدم المس بالتراتبية العسكرية واللعب بقوانين الجيش المعمول بها في كل دول العالم». وذهب عون بعد اجتماع كتلته الأسبوعي، الثلاثاء الفائت، إلى حد اعتبار «إننا أولى من (رئيس الحكومة السابق) سعد الحريري وأولى من أي حزب آخر وفقا لتقاليد التعيينات، ولا يجوز أن يتجاوزنا أحد في هذا الموضوع، لأننا نحن من نمثل المسيحيين في الحكومة». ومن شأن السير بإقرار قانون التمديد للقيادات العسكرية، المقدم في وقت سابق من نواب في كتلة المستقبل بهدف تمديد ولاية مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي قبل إحالته إلى التقاعد، أن يعمق خلافات عون مع حلفائه وخصومه في آن معا.
وتربط أوساط مراقبة بين رفض عون التمديد لقهوجي ورغبته بإيصال صهره قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز إلى سدة قيادة الجيش، خصوصا بعد أن برز اسمه في أحداث صيدا الأخيرة مع سيطرة عناصره على مقر الشيخ أحمد الأسير الأمني. ويعتبر فوج المغاوير في الجيش اللبناني الذي يرأسه روكز بمثابة فوج النخبة في الجيش اللبناني. لكن أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الربط «ليس بريئا»، مؤكدا أنه «لا مفاضلة بالنسبة إلينا بين ضباط الجيش وهم جميعهم رفاق سلاح مع العماد عون إن لم نقل أكثر». وقال إن هذه الأنباء «سخيفة ولا قيمة لها، وليست هذه المرة الأولى التي نرفض فيها التمديد للمؤسسات وكنا قد رفضنا تمديد ولاية البرلمان اللبناني»، معتبرا أن «تعيين أي ضابط بأي موقع له آليته، ولسنا وحدنا من نقرر، وعلى كل حال يعرف اللبنانيون جيدا كفاءة الضباط».
وفي موازاة تأكيده على «العلاقة الشخصية الممتازة مع العماد قهوجي وعدم وجود أي خلفية شخصية في رفض التمديد»، مذكرا بأن فريقه كان من عداد الداعمين لتعيينه قائدا للجيش، شدد كنعان على أن التمديد لأي مؤسسة «يحرمها من التداول بالسلطة، وهو مبدأ ديمقراطي يجدد دم المؤسسة ويمنع الرتابة ويعطي فرصا بالتقدم لمن يستحق». واعتبر أنه «من المبكر التداول بتمديد ولاية قائد الجيش التي تنتهي خلال ثلاثة أشهر، ومن الأجدى صرف الجهد في الوقت الراهن من أجل تأليف حكومة وعدم تقييد الرئيس المكلف بالشروط المضادة». وانتقد كنعان الوقوف الموسمي إلى جانب الجيش اللبناني ودعمه، وقال: «دعم الجيش يتطلب تجهيزه ووقف انتقاده وأنا سعيد جدا برؤية النائب خالد الضاهر بعد أن كان يشتم الجيش قبل أسابيع يطالب بالتمديد لقائده اليوم»، مجددا الإشارة إلى حرص فريقه على الجيش «الذي يجب أن لا يدخل بلعبة المزايدات السياسية، لأن التمديد بالمطلق يجر الويلات عل البلد ويدخلنا في نفق اللاديمقراطية». وفي سياق متصل، أوضح رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم أن «اقتراح تعديل السنّ القانونية للضباط يشمل الرتب وليس الأسماء»، مؤيدا عون لناحية «تحول المؤسسة العسكرية إلى مؤسسة هرمة»، متمنيا «لو يكون التمديد لفترة معينة وأن يُلغى حكما بعد سنة أو سنتين، حيث إنه لا يجوز لقائد الجيش أن يبقى في سدة القيادة لأكثر من 4 سنوات»، بحسب غانم. وكان النائب في كتلة عون سيمون أبي رميا قد أشار في حديث إذاعي أمس إلى أنه «في حال تم التصويت على اقتراح قانون رفع السن القانونية للضباط، فإن الاتجاه لدى التيار الوطني الحر هو للطعن به أمام المجلس الدستوري». واستبعد في الوقت عينه توجه كتلته «لفك التحالف مع حزب الله»، معتبرا أن «تأييد المقاومة في لبنان هو خيار استراتيجي قائم بمعزل عن الخلافات الداخلية».