اعتبرت الحكومة العراقية قضاء طوزخورماتو المتنازع عليه والتابع إداريا لمحافظة صلاح الدين منطقة منكوبة بعد سلسلة هجمات تعرض لها مؤخرا أدت إلى مقتل وجرح المئات، من بينهم مقتل نائب رئيس الجبهة التركمانية وعدد من قياداتها وأعضاء مجلس القضاء.
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات ما حصل في قضاء الطوز برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني قد عقدت اجتماعا في قضاء الطوز أمس مع ممثلي المتظاهرين وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين واتخذت جملة من الإجراءات الفورية، من بينها اعتبار القضاء منطقة منكوبة ومنحها أولوية في توفير الخدمات وإعداد البنية التحتية، بينما كشف عضو مجلس محافظة صلاح الدين عن قضاء طوزخورماتو عن المكون التركماني نيازي معمار أوغلو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «من بين الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين اللجنة الوزارية الحكومية وممثلي المتظاهرين والقضاء توفير البنية التحتية اللازمة لتحويل القضاء إلى محافظة».
وقال أوغلو إن «الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة الوزارية التي تمت مناقشتها مع المتظاهرين تعتبر إجراءات جيدة ونقلة متقدمة على صعيد تعاطي الحكومة مع ملف قضاء طوزخورماتو المتنازع عليه والذي أصبح ساحة سهلة للإرهاب». وأضاف أن «الأمر المهم أن اللجنة الوزارية أتت بقرارات من بغداد، وهذا مؤشر على أن هناك نية جادة للتوصل إلى حلول لما بات يشهده هذا القضاء»، مؤكدا أن «الحكومة قررت إرسال قوة من الرد السريع لتتولى الوضع الأمني لحين استكمال تشكيل قوة صحوة من أبناء التركمان قوامها 700 شخص، فضلا عن قوة طوارئ من الشرطة من كل المكونات في قضاء الطوز لتتولى هي الوضع الأمني وبالتالي فإننا نرى أن هذه الحلول لو تم تطبيقها فعلا فإنها حلول مناسبة من شأنها إنهاء الاعتصام».
وأوضح أوغلو أن «من بين الإجراءات التي تم الاتفاق عليها تقييم الأضرار التي وقعت وتنفيذ الشارع الذي يقسم المدينة إلى قسمين وكذلك الشارع العام فضلا عن دعم الأجهزة الأمنية بالآليات والمعدات وتشكيل سرية لمكافحة الإرهاب». وتابع أوغلو أن «من بين الإجراءات الهامة التي اتخذت العمل على توفير البنية التحتية لتحويل القضاء إلى محافظة، وهو ما يتطلب المباشرة باتخاذ مجموعة من الإجراءات مثل تشكيل دوائر خدمية كثيرة مثل تأسيس كلية ومستشفى ودوائر جنسية وجواز سفر ومحكمة وكاتب عدل وغيرها من الدوائر والمؤسسات المؤهلة لتحويل القضاء إلى محافظة».
من جهته أعلن القيادي التركماني البارز وعضو البرلمان العراقي السابق عن التحالف الوطني محمد البياتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما تم الاتفاق عليه بين اللجنة الوزارية وممثلي القضاء يعتبر أمرا جيدا في حال تم تطبيقه على أرض الواقع»، معتبرا أن «القرارات التي اتخذتها اللجنة فوجئنا بالكثير منها لأنها فوق ما كنا نطلب، ولكن كل هذا يبقى مرتبطا بمدى الجدية في التطبيق». وأضاف البياتي أن «طوزخورماتو مدينة حساسة، وهي من المناطق المتنازع عليها وبالتالي فإن أي تحشيدات من قبل قوات البيشمركة تخلق مشكلات ونزاعات نحن في غنى عنها»، مؤكدا: «إننا كتركمان لا نريد صدامات مع شركائنا الأساسيين في القضاء وبالتالي فإننا لجأنا إلى الحكومة المركزية لإيجاد حل لمأساة هذا القضاء».
وردا على سؤال بشأن التأخير الحكومي في التعامل مع أزمة القضاء المذكور قال البياتي إن «التأخير سببه المشكلات والخلافات مع إقليم كردستان، التي كثيرا ما ندفع ثمنها نحن التركمان».
وفي سياق متصل اعتبر مجلس محافظة صلاح الدين أن وجود قوات البيشمركة في القضاء من شأنه أن يعقد الحلول التي يمكن التوصل إليها. وقال رئيس المجلس أحمد علي الكريم في مؤتمر صحافي عقده أمس في تكريت إنه «بعد جلسة مجلس محافظة صلاح الدين التي ناقشت تفجيرات قضاء طوزخورماتو التي أسفرت عن مقتل وإصابة 100 مواطن بينهم مسؤولون تركمان، نطالب بسحب قوات البيشمركة وقيادة عمليات دجلة على أن تحل محلها قوات من شرطة صلاح الدين، والفوج الذي تمت الموافقة عليه المشكل من أبناء القضاء فقط، بالإضافة إلى الفرقة الرابعة». وأضاف: «لن نسمح بعد الآن بأن تتسلم قوة جديدة الملف الأمني في قضاء طوزخورماتو، ونحمل قيادة عمليات دجلة مسؤولية الخروق الأمنية لأنها من تدير الملف الأمني في المدينة». وتابع: «نضع علامات استفهام كثيرة بسبب انسلاخ اللواء 16 في الجيش وانضمامه إلى البيشمركة بقضاء طوزخورماتو، مخليا طرف اللواء 16 من مسؤولية أي خرق في المدينة».