فتحت وزارة الداخلية الكويتية أمس باب التسجيل للترشح لانتخابات البرلمان المقررة 27 يوليو (تموز) المقبل، حيث تقدم بأوراقهم 65 مرشحا، بواقع 64 مرشحا ومرشحة واحدة في اليوم الأول للتسجيل الذي يمتد حتى نهاية يوم السبت الموافق 6 يوليو المقبل.
وبدوره أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أن وزارة الداخلية تعمل بكل إمكاناتها لتوفير جميع الخدمات والتسهيلات للمرشحين والمرشحات وأن جميع أجهزتها مستعدة لبذل مزيد من الجهد لإنجاح العملية الانتخابية من بدايتها وحتى نهايتها.
وأضاف الوزير الحمود خلال جولته التفقدية أمس لإدارة الانتخابات أن وزارة الداخلية تتولى وفقا للقانون فتح باب قبول طلبات الترشيح وتلقيها عبر الإدارة العامة لشؤون الانتخابات، مشددا على وجوب أن يكون تعامل وزارة الداخلية وأجهزة الأمن لدى تنفيذ القانون بأسلوب حضاري وراق ووفقا لقواعد القانون واللوائح المنظمة، حيث تم تلافي السلبيات الممكن حدوثها خلال الانتخابات المقبلة بعد الاستفادة من التجارب الانتخابية السابقة.
وتمنى الوزير الحمود من الجميع العمل لتحقيق مصالح الكويت، خاصة أن انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) تمثل رسالة كويتية للعالم بأسره بأن ديمقراطيتنا راسخة وأن الكويت غنية برجالها وأننا جميعا أمناء على هذا البلد، متمنيا التوفيق لجميع المرشحين والمرشحات.
وبدوره أعلن وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود أن الوزارة لديها خطة لمنح جميع المرشحين فرصا متساوية لعرض برامجهم الانتخابية على أجهزة الدولة الإعلامية الرسمية بغرض تعريف الناخبين بجميع المرشحين، حيث تكون مسؤولية وزارة الإعلام من خلال توفير كافة الأجواء الإعلامية، وأن تمارس دورها الرئيس في توعية المواطنين وأهمية القيام بمسؤولياتهم في دعم العملية الانتخابية والمشاركة البناءة والإيجابية.
وردا على سؤال حول إمكانية ظهور خلل قد يطيح بالانتخابات المقبلة أكد وزير الإعلام حرص الحكومة على تطبيق حكم المحكمة الدستورية، وكما جاء في منطوق الحكم اعتبارا من تاريخ صدوره في 16 يونيو الجاري، وأن الحكومة عندما حددت المحكمة جلسة النظر في التفسير المقدم من أحد النواب السابقين كانت جاهزة واتخذت كافة الإجراءات التي من شأنها حماية العملية الانتخابية.
وأكد الشيخ سلمان الحمود أن الكويت تفتخر بتجربتها الديمقراطية وبكافة مؤسساتها، كما أن تنظيم العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل تميزت به الانتخابات الكويتية التي دائما تكون شفافة ونزيهة، ومشيرا إلى أن المرحلة التي نمر بها هي مرحلة مهمة متمنيا من المواطنين المشاركة الإيجابية لدعم العملية الديمقراطية، وأضاف «على الرغم من العثرات التي مررنا بها في المرحلة الماضية فإن التجربة الديمقراطية أثبتت رسوخها وإيمان الدولة بدولة المؤسسات، وأمامنا مرحلة للعمل والإنجاز، وتعويض ما فاتنا لدعم خطط التنمية».
إلى ذلك، حددت المحكمة الدستورية يوم 18 من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل موعدا للنظر في طلب تلقته لتفسير حكمها بإبطال انتخابات البرلمان السابق الذي أصدرته قبل أسبوعين، وهو ثاني طلب تتلقاه المحكمة بعد صدور حكمها، حيث دفع الطلب الأول الحكومة لتأجيل إجراءات مباشرتها تنفيذ الحكم والدعوة لانتخابات جديدة لمزيد من التحوط حتى لا تكون إجراءاتها محل مطعن دستوري مستقبلا.
يذكر أن من بين شروط الترشح لانتخابات البرلمان أن يكون المترشح كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخابات، وألا يكون سبق الحكم على المترشح بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره.
وتشمل الشروط وفق البيان أن لا تقل سنه يوم الانتخابات عن 30 سنة ميلادية وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يشترط عليه أن يتولى بنفسه كتابة البيانات المبينة في طلب الترشيح وتوقيعه وأن يدفع مبلغ التأمين المنصوص عليه في القانون وقدره 50 دينارا كويتيا (تعادل 175 دولارا أميركيا) ويحصل على إيصال بالسداد، كما يحق للمرشح أن يتنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخابات بسبعة أيام على الأقل، كما لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل ذلك اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.
ويحظر على المرشحين لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) ممن يتولون الوظائف العامة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم، حيث يتطلب من الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات تقديم استقالتهم قبل إعلان ترشيح أنفسهم للانتخابات، ويتعين على من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة تقديم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح، كما لا يجوز لرؤساء لجان قيد الناخبين وأعضائها وأقربائهم من الدرجة الأولى ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.