قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر أمس، التنحي عن نظر الطعن المقدم من دفاع الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر، على فوز الرئيس محمد مرسي في انتخابات الرئاسة، لاستشعارها الحرج.
كما قررت اللجنة تأجيل نظر الطعن، لحين تشكيل لجنة انتخابات بديلة جديدة، لانتهاء مدة المستشار ماهر البحيري، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الحالي في 30 يونيو (حزيران) الحالي، فيما قال المستشار عبد العزيز سلمان إن «القرار جاء بإجماع الآراء».
وأضاف سلمان أن «اللجنة قررت إعادة المرافعة في نظر الطعن في جلسة أخرى أمام التشكيل الجديد للجنة الرئاسية التي ستتم إعادة تشكيلها في 1 يوليو (تموز) المقبل».
وكان من المقرر أن تنظر اللجنة أمس الطعن المقدم من الدكتور شوقي السيد، بصفته وكيلا للفريق شفيق، إلى رئيس اللجنة العليا، الذي يطالب فيه بوقف إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية السابقة. وكانت لجنة الانتخابات قررت أول من أمس تأجيل الفصل في الطعن المقدم من شفيق إلى أمس، لإتمام المداولة وإصدار قرار بشأن الطعن.
وقال الدكتور شوقي السيد إن اللجنة لم تنتظر التحقيقات التي يجريها قاضى التحقيقات في البلاغات التي شابت العملية الانتخابية من جرائم تزوير وترويع. وأضاف أنه تفاجأ بأن الرئيس مرسي تحدث في خطابه ليلة أول من أمس عن موضوع الطعن في الانتخابات الرئاسية ووصف قرار اللجنة العليا للانتخابات بأنه محصن، وأن هذا يعد تدخلا في أعمال اللجنة وشؤون العدالة وسير القضية.
من جهته، قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة، إن «قرار اللجنة العليا للانتخابات لا يترتب عليه أي أثر قانوني»، مضيفا في بيان صحافي أمس، أن هذه اللجنة حلت بقوة الدستور، وأن هذا معناه أنه لم يعد لها وجود بعد نفاذ الدستور. وأوضح أن «المادة 228 من الدستور نصت على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة، واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات فور تشكيلها، والنص يقطع بصريحة ودلالته بانتهاء عمل لجنة الانتخابات الرئاسية وانعدام اختصاصها في شأن ما كانت تتولاه، وذلك بإسناده إلى المفوضية الوطنية للانتخابات».
في سياق مواز، قرر المستشار طلعت عبد الله النائب العام المصري، إحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهام مبارك بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء لنجليه بغير حق على أموال الميزانية العامة للدولة والمخصصة لرئاسة الدولة، في التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا على مدار 6 أشهر.
في حين أيدت محكمة مصرية أمس، قرار إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك على ذمة التحقيقات التي يجريها جهاز الكسب غير المشروع في قضية اتهامهما باستغلال النفوذ الرئاسي لوالدهما، ورفضت طعن النيابة على القرار. وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة التنحي عن نظر طعن النيابة على قرار إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، لاستشعارها الحرج، وحددت محكمة استئناف القاهرة دائرة جديدة لنظر الطعن. وكانت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، قررت الاثنين الماضي، إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك.
من ناحية أخرى، قضت محكمة جنايات طنطا أمس ببراءة مدير أمن الغربية الأسبق و6 من قيادات وضباط الشرطة بالغربية المتهمين بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة «25 يناير (كانون الثاني)» عام 2011، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «أجهزة الدولة لم تقم بمساعدتها في إظهار الحق، وإن الأدلة لم تكن كافية لإثبات تورط المتهمين في قتل المتظاهرين».