دعا علي العريض رئيس الحكومة التونسية في ندوة إعلامية عقدها مساء أمس بقصر الضيافة بقرطاج إلى الوحدة الوطنية وإلى الحوار لتجاوز الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها تونس كما دعا إلى تطوير صيغة التشاور إلى اجتماع دوري وتشكيل مؤسسة لم يحدد طبيعتها وتركيبها ومهامها تكون فضاء للتشاور والنقاش يجمع الحكومة والوزارات وكل الأطراف المستعدة للمشاركة في إدارة الشأن العام. وأبدى أسفه لتغيب مجموعة من الأحزاب السياسية عن جلسات التشاور والحوار وقال لا نظن أن الأمر على علاقة بـ«الترفع عن الحوار حول قضايا البلاد».
وعبر العريض مرة أخرى، عن تمسك الحكومة بالمجلس التأسيسي (البرلمان)، وقال «من دونه ستسير البلاد نحو المجهول»، وحدد أقصى سقف زمني ممنوح للمجلس لإنهاء كافة أشغاله بتاريخ 23 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وبشأن الدعوات إلى إسقاط الحكومة التي تقودها حركة النهضة، قال إن الحوار لا يزال مفتوحا وإن حربا نفسية تقودها أطراف ضد التونسيين للاستفادة من الوضع السياسي المتأزم، ونفى وجود معلومات حول زرع قنابل في فضاءات تجارية أو في المدينة العتيقة بالعاصمة التونسية كما تناقلتها وسائل إعلام محلية.
وأشار العريض إلى أن المجتمع التونسي بأكمله معني بموضوع الإرهاب وأن الحكومة متجهة نحو الصرامة في تنفيذ القانون في المساجد والساحات والجبال وكل أشكال الانفلات الإعلامي التي فيها «انتهاك صارخ للقانون» على حد تعبيره.
وقال العريض إن أكثر من 60 شخصية من رؤساء الأحزاب والمنظمات والجمعيات حضروا الاجتماع الذي خصص لموضوع الإرهاب وطرق مكافحته. وأضاف أن الاجتماع عرف مشاركة وزراء الداخلية والدفاع والعدل والخارجية والشؤون الدينية. وربط العريض في عرضه لنتائج الاجتماع التشاوري بين تناول الوضع السياسي والاقتصادي وعلاقتهما بكيفية التصدي للإرهاب وإنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي. وقال إن الاستقرار السياسي والأمني سيعيد الاعتدال إلى الوضع الاقتصادي ونسق الاستثمار.
وبشأن موضوع الإرهاب قال العريض إن الإرهاب خطر حقيقي يجب أن يكون فوق التجاذبات السياسية والمصالح الحزبية والسياسية الضيقة وأن توحيد الجهود بين المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية هو سبيل النجاح للتصدي لمخاطر الإرهاب. وقال إن طرق مكافحة الإرهاب تحتاج إلى تطوير طرق العمل وتوفير الإمكانات وتدارس هذه الظاهرة لوضع استراتيجية متكاملة لمحاصرتها.