دعا حمادي الجبالي، الأمين العام لحركة «النهضة» التونسية (الحزب الحاكم بالأغلبية) ورئيس الوزراء السابق، نواب البرلمان إلى أن «يعتذروا للشعب وأن يتعهدوا باتخاذ الإجراءات اللازمة للتسريع بكتابة الدستور ويستعينوا بالخبراء إذا استلزم الأمر ويكملوا الهيئة الانتخابية وقانون الانتخابات وقانون العدالة الانتقالية، وأن يحددوا تاريخا واضحا وملزما للانتخابات».
وحول ما ورد من أنباء عن إعفاء مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) من منصبه على خلفية قراره بتعليق أعمال المجلس, قال الجبالي إنه «حسب علمي فالنهضة حريصة على الحفاظ على تحالفاتها وحكومة الترويكا، وبيانها الأخير يدل على ذلك، ويبدو شكليا أن الدكتور مصطفى بن جعفر لا صلاحيات له لتعليق أعمال المجلس التأسيسي. إنني أرى أنه لا يجب التفكير في فض الترويكا لأنها مكسب وطني».
وبالنسبة لإمكانية تدخل الجيش في الشأن التونسي قال رئيس الحكومة التونسي السابق في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» عبر الهاتف, إن «جيش تونس والأمن التونسي جمهوريون وأذكياء, فتونس لا يحكمها حزب واحد ولن تحكم بالانقلابات. الجيش مهمته حماية البلاد، والأمن في خدمة المواطن، ولا يتدخلان في الصراع السياسي, فمسؤولية الحكومة والأحزاب كبيرة لأن القضية بالأساس سياسية».
وأكد الجبالي أن استئناف المسار ممكن إذا توفرت الإرادة السياسية، وقال «أرى أن الشعب سئم الشعارات والخطب وحتى المبادرات. والمصلحة الآن هي إكمال الهيئات والدستور والمرور إلى انتخابات بضمان كل الأطراف وبمراقبة دولية».
كما حمل الجبالي الترويكا الحاكمة وكل الأحزاب والمنظمات المهنية والنقابية مسؤولية الوقت الذي أهدر في المرحلة الانتقالية، وفرص التوافق التي أضاعتها، موضحا «الحق يقال، يتحمل المجلس التأسيسي بكل نوابه وأحزابه المسؤولية الأولى والشعب يشهد على ذلك. وقلت لهم عندما كنت رئيسا للحكومة أرجوكم أن تحترموا الشعب، وقوموا بالانتخابات في صيف 2013، فكان ردهم بما فيهم نواب حزبي (النهضة) أن المجلس مؤسسة سيادية لا يتدخل فيه أحد».