لم تمنع عطلة عيد الفطر في تونس تواصل التحركات السياسية حيث يستمر «اعتصام الرحيل» الذي تنظمه بعض أحزاب المعارضة وذلك منذ يوم 27 يوليو (تموز) 2013 في ضاحية باردو غرب العاصمة التونسية قرب مقر المجلس التأسيسي. كما حملت تهاني بعض القادة السياسيين بالعيد مضامين سياسية تناولت الأزمة التي تمر بها البلاد.
وعلى الرغم من تعدد المبادرات خاصة من بعض الشخصيات المحسوبة على المجتمع المدني للتقريب بين موقف المعارضة التي تطالب بالخصوص بحل المجلس الوطني التأسيسي واستقالة حكومة علي العريض، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تقودها شخصية مستقلة، وموقف الائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب حركة النهضة (حزب إسلامي) الرافض لحل المجلس التأسيسي، والمتمسك ببقاء رئاسة الحكومة عند الحركة باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات الأخيرة، فإنه لم تتبلور إلى حد الآن ملامح أي حل لهذه الأزمة.
وفي غياب جسور الحوار بين المعارضة والائتلاف الحاكم حتى الآن، يبدو وفقا لأحد المراقبين للشأن السياسي في تونس أن «الفرقاء السياسيين الذين يؤكد جميعهم استعدادهم للحوار، ينتظرون إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل (منظمة نقابية عمالية مستقلة) عن خطوة ما، لتجسيد هذا الاستعداد للحوار»، ويضيف نفس المراقب أن «تعليق مصطفى بن جعفر لأشغال المجلس التأسيسي إلى غاية استئناف الحوار الوطني، وإشارته إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه اتحاد الشغل في هذا الصدد قد يمثل دافعا لإطلاق مبادرة ما في المدى القريب». ويرى نفس المراقب أن «الأمر سيكون صعبا في البداية بما أن كل طرف وضع خطوطا حمراء أكد أنه لن يتنازل عنها. وفي ظل التحركات التي يشهدها الشارع التونسي من هذا الطرف أو ذاك».
ويخشى التونسيون أن تؤدي التجاذبات السياسية القائمة إلى تقسيم الشارع التونسي وإلى حدوث أي التحام بين أنصار الشقين المتقابلين خاصة أن بعض التحركات قد جرت خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم في نفس الساحات تقريبا، سواء في ضاحية باردو حيث مقر المجلس التأسيسي أو في عدد من المدن التونسية الأخرى.
من جهة أخرى كثفت جبهة الإنقاذ الوطني التي تشكلت عقب اغتيال محمد براهمي عضو المجلس الوطني التأسيسي والقيادي في التيار الشعبي (حزب قومي عربي) في 25 يوليو الماضي، من ضغطها، حيث انتقل في الأيام الأخيرة عدد من النواب المنسحبين إلى المحافظات الداخلية لتعبئة الرأي العام من أجل مساندة مطالبها. وتتكون جبهة الإنقاذ من الأحزاب المعارضة التي تشارك بنوابها المنسحبين من المجلس التأسيسي في اعتصام الرحيل بساحة باردو إلى جانب أحزاب أخرى تطالب بحل المجلس التأسيسي واستقالة الحكومة. كما تعد الجبهة لتجمع كبير بمناسبة عيد المرأة الثلاثاء المقبل، فضلا عن إعلانها أنها بصدد التشاور حول مرشح لتولي رئاسة الحكومة.
وفي هذا الإطار صرح النائب المنسحب من المجلس التأسيسي المنجي الرحوي عن الجبهة الشعبية لإذاعة «شمس إف إم» أمس (السبت) أن «المشاورات مستمرة بين أطراف جبهة الإنقاذ الوطني لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة تجتمع فيه المواصفات المطلوبة».
وأكد الرحوي أن المرشح لقيادة الحكومة المقترحة يجب «أن يكون شخصية محايدة ومستقلة لديها من الاعتدال والحظوة والاحترام ما يكفي لتكون شخصية توافقية».
وأضاف «لدينا مشاورات اليوم وغدا.. إذا تم التوافق حولها سيتم الإعلان عن اسم الشخصية محل التوافق بين أطراف الجبهة».
وأوضح الرحوي أنه سيتم الإعلان عن المرشح في بداية الأسبوع بينما سيتم تقديم أسماء المرشحين للمشاركة في الحكومة في نهاية الأسبوع المقبل.
أما على المستوى الأمني فقد ذكرت تقارير إعلامية عن عودة الجيش التونسي أمس (السبت) إلى قصف بعض المواقع يعتقد أن مجموعات مسلحة تتحصن بها في جبل الشعانبي بمحافظة القصرين (300 كلم جنوب غربي تونس العاصمة). كما قامت قوات الجيش ووحدات الأمن بتطويق منطقة «وادي الحطب» في نفس المحافظة لمحاصرة مجموعة مسلحة حيث سجلت مواجهات وفق ما ذكرته هذه التقارير. التي تحدث بعضها أيضا عن إلقاء القبض بمحافظة القصرين في الأيام الأخيرة على عناصر (تضاربت الأنباء بشأن عددهم) لهم علاقة بالمجموعات الموجودة في جبل الشعانبي.
في غضون ذلك أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد على العروي أنه على أثر إعلام مواطن لوحدات الأمن بمحافظة المنستير (الوسط الشرقي) بوجود حقيبة ظهر مهملة قرب فضاء ترفيهي «تحول فريق مختص في المتفجرات على عين المكان وبتفتيش الحقيبة تبين أنها تحتوي على صفيحة إلكترونية عادية لا تمثل أي خطورة». ونفى العروي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية التونسية «وجود قنبلة»، وأكد أن وزارة الداخلية «لن تتوانى في إعلام المواطنين بأي معلومة أو حدث مهما كانت درجة خطورته».