رغم تأكيد الكثير من قياديي التيار الصدري وكتلة الأحرار البرلمانية التابعة للتيار أن زعيمهم، مقتدى الصدر، «اعتكف رمضانيا» ولم يعتزل الحياة السياسية، فإن مناشدة الهيئة السياسية للتيار الصدري، وهي أعلى سلطة في التيار، إياه العدول عن قرار الاعتزال خلط الأوراق من جديد.
خصوم الصدريين، وفي المقدمة منهم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، يرى أن قرار الصدر جاء في آخر ثلاثة أيام رمضانية مما يلغي فكرة الاعتكاف وهو ما شجع المالكي على إعلان نوع من «التشفي» بالصدر قائلا: إنه يؤيد «قرار زعيم التيار الصدري باعتزاله العمل السياسي»، ومعتبرا أن «الصدر يعيش حالة من الإحباط جراء الأوضاع الأمنية الراهنة في ظل صمت السياسيين وصراعاتهم».
واستغل المالكي فرصة إعلان الصدر اعتزاله بالمضي بعيدا في كيل الاتهامات للصدريين مطالبا الصدر بـ«إجراء إصلاحات في التيار الصدري وإبعاد المفسدين الذين تسللوا إليه». ومع أن المالكي ذهب بعيدا في استفزازه للصدر حين اعتبر أن «التيار الصدري أصبح وسيلة للإساءة لمدرسة الصدرين الأول والثاني» وأنه «يصعب ضبط التيار بعدما وصل إلى هذه الحالة التي هو فيها»، فإن الصدر لم يرد على المالكي، مما يؤكد أن قراره بالاعتزال ساري المفعول.
وبدلا من الصدر، تولى عدد من قيادات التيار الصدري الرد على المالكي، وفي مقدمتهم عضو البرلمان وعضو الهيئة السياسية للتحالف الوطني أمير الكناني الذي كان أبلغ «الشرق الأوسط» بأن «المالكي خرق قرار الهدنة الإعلامية الذي تم اتخاذه خلال الاجتماع الأخير للهيئة السياسية للتحالف الوطني»، مشيرا إلى أن «المالكي أراد أن يبرر فشل سياسته بمهاجمة الآخرين لذا أصبح من الواجب الرد عليه».
وبموازاة صمت الصدر حيال كل الدعوات التي طالبته بالعدول عن قرار الاعتزال أو الهجمات التي تلقاها من نوري المالكي، فإن قادة تياره باتوا يفضلون أيضا الصمت حيال قرار زعيمهم طالما أن الأمر يتعلق بإرادته هو. وفي هذا الإطار، قال النائب الصدري محمد رضا الخفاجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا جديد في الموضوع وإنه لا يستطيع أن يعلن أي موقف جديد بخصوص ما أعلنه زعيم التيار الصدري لأن هذا أمر يخصه وفي حال صدور أي شيء فإنه يصدر إما عن مكتبه أو من خلال مخولين أو ناطقين باسمه». وأضاف الخفاجي أن «التيار الصدري وإن كان تيارا شعبيا عاما إلا أنه مؤسسة جماهيرية وسياسية وله تقاليد عمل سياسية ممنهجة من خلال هيئته السياسية وكتلته البرلمانية وأنه يعمل بوحي وإرشاد من تعاليم زعيمه وتوجيهاته».
وتخطت قصة اعتزال الصدر الحياة السياسية التحالف الوطني الشيعي إلى الكتل السياسية الأخرى. وفي هذا الإطار رجح صالح المطلك، زعيم جبهة الحوار الوطني نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، في تصريح أن يكون اعتزال الصدر العمل السياسي ناجما عن ضغوط خارجية. وفي الوقت الذي لم يفصح المطلك عن الجهة الخارجية التي يمكن أن تكون قد مارست ضغوطها عليه فإنه واستنادا إلى التقسيمات الطائفية والعرقية للعملية السياسية في العراق فإن الجهة الخارجية الأقدر على ممارسة الضغوط على الصدر، استنادا إلى فرضية المطلك، هي إيران.