نفى نائب وزير التعدين الزيمبابوي غيفت شيمانيكيري التقارير الإعلامية التي قالت إن حكومته وقعت اتفاقا يسمح بتصدير اليورانيوم إلى إيران، بحسب ما نقلته عنه وكالة «بلومبيرغ».
وكانت صحف إسرائيلية وغربية قد نشرت أول من أمس تقارير تشير إلى توقيع كل من زيمبابوي وإيران اتفاقا لاستخراج اليورانيوم من زيمبابوي وتصديره إلى إيران لاستخدامه في البرنامج النووي المثير للجدل. وكان صحيفة «تايمز أوف لندن» أولى الصحف التي تنشر القصة، مستشهدة بمقابلة لشيمانيكيري كشف فيها النقاب عن توقيع زيمبابوي مذكرة تفاهم لتزويد إيران باليورانيوم.
ونقلت الصحيفة عن نائب وزير التعدين قوله «حضرت توقيع مذكرة تفاهم لتصدير اليورانيوم إلى الإيرانيين». وأشارت الصحيفة إلى وجود رواسب يورانيوم في وادي زامبيزي في زيمبابوي، إلا أنه لم يجر تقدير جودة وكمية والجدوى الاقتصادية لهذه الاحتياطيات.
وعقب انتشار التقارير الأولية، اتصلت وكالة أنباء «بلومبيرغ» بالوزير المختص للتحقق من الخبر. لكن شيمانيكيري، الذي ينتمي إلى حزب المعارضة المنتهية ولايته، الحركة من أجل التغيير الديمقراطي، نفى مضمون التقارير، وقال لـ«بلومبيرغ»: «ليست لدينا القدرة على التعامل مع اليورانيوم كدولة، إضافة إلى ذلك نحن لا نعرف كمية من اليورانيوم التي نملكها». وأضاف نائب الوزير «لقد وقعنا مذكرة تفاهم مع إيران، تشمل مجالات متعددة مثل تداول المعادن مثل الماس والذهب وغيرها من المعادن». وقال أيضا لـ«بلومبيرغ» إن مذكرة التفاهم مع إيران وقعت قبل فترة وليس العام الحالي.
وشيمانيكيري هو سياسي معارض عمل في حكومة الرئيس روبرت موغابي، المنتهية ولايته، الائتلافية. وإذا تأكدت صحة هذه الروايات فسوف تكون انتكاسة أخرى للعلاقات المتضررة بشدة بين إيران والغرب بشأن برنامجها النووي. وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فرضا مجموعة من العقوبات على إيران ردا على تطوير التكنولوجيا النووية، والتي يزعم الغرب أنها تستخدم في صناعات عسكرية، فيما تصر طهران على أنها مخصصة فقط لأغراض مدنية.