رمى الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، بـ«كرة» الضربة العسكرية بسوريا في ملعب الكونغرس، بطلبه من الأخير تصويتا على أي إجراء عسكري، رغم تأكيده أنه يملك التفويض لشن الضربة.
وقال أوباما في كلمة ألقاها في البيت الأبيض أمس «لا يمكننا أن نغض الطرف عما حدث في دمشق», مضيفا «أن مسألة الهجوم العسكري على سوريا يجب أن تناقش أولا في الكونغرس». وقال إنه يرى أن الهجوم سيقع حقيقة، وأوضح «أنا على استعداد لإصدار الأمر». وتابع أن الضربة «قد تقع غدا أو بعد أسبوع أو بعد شهر», مشيرا الى «ان العمل العسكري لن يتضمن تدخلا بريا».
وأضاف أوباما أن الولايات المتحدة مع ذلك ستكون أقوى إذا وافق الكونغرس على هذا القرار.
وبينما أعرب مسؤولون في البيت الأبيض عن قناعتهم بأن الكونغرس سيصوت لصالح عمل عسكري ضد الأسد، أعلن المسؤولون الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي أن المناقشات لن تبدأ قبل الاثنين التاسع من سبتمبر (أيلول).
وقال جون بونر، رئيس مجلس النواب، والمسؤولون الجمهوريون الآخرون، في بيان «بحسب الدستور، إن مسؤولية إعلان الحرب تعود إلى الكونغرس. ونرحب بكون الرئيس طلب الإذن لتدخل عسكري في سوريا». والكونغرس حاليا في إجازته الصيفية، وسيعاود عمله في واشنطن يوم الاثنين التاسع من سبتمبر، مما يعني أن المسؤولين فيه لم يشاءوا تقديم موعد استئناف العمل البرلماني. ومجلسا النواب والشيوخ متساويان في الولايات المتحدة، مما يعني أنهما سيصوتان على المشروع نفسه لتصبح له قوة القانون. ويتمتع الديمقراطيون بغالبية في مجلس الشيوخ، في حين يهيمن الجمهوريون على مجلس النواب. وقال البيت الأبيض إن أوباما اتخذ قراره باللجوء إلى الكونغرس مساء أول من أمس، واتصل بالرئيس الفرنسي قبل بيانه أمس، وسيجري مشاورات مع زعماء العالم خلال قمة العشرين التي ستعقد في موسكو وسط الأسبوع.
ويأتي ذلك بعد ان اخفق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الخميس الماضي في كسب موافقة البرلمان على شن حملة عسكرية على سوريا.
وبينما وصلت مدمرة أميركية سادسة إلى البحر المتوسط ضمن الاستعدادات للضربة، تعيش العاصمة السورية دمشق أجواء حرب, تحت وطأة قلق وترقب ثقيلين, وأعلنت الحكومة حالة استنفار وأمرت جميع العاملين بالوجود في مواقع عملهم. وشهد حي المزة، القريب من مطار المزة العسكري، تنقلات وتحركات كثيفة لقوات النظام. وتحولت أكثر من 13 مدرسة إلى مقرات أمنية بديلة داخل العاصمة, كما صدر تعميم بتوحيد بث جميع القنوات السورية، وهي قنوات رسمية تابعة للحكومة.