في مؤشر على بدء عودة الاستقرار إلى الشارع المصري، قررت السلطات أمس تخفيف ساعات حظر التجول لتكون بداية من الساعة الحادية عشرة مساء بدلا من الساعة التاسعة، وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، ما عدا أيام الجمع التي يبدأ فيها الحظر في الساعة السابعة مساء.
وتواصل السلطات تنفيذ بنود خارطة الطريق بشأن بناء المستقبل السياسي للبلاد، ومن المقرر أن يجري الإعلان عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال ساعات، تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مطلع العام المقبل، في وقت واصلت فيه السلطات القبض على قيادات في جماعة الإخوان، لاتهامها بالتحريض على أعمال العنف، مع وجود تراجع ملحوظ لوجود الجماعة في الشارع بعد نحو شهرين من الإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة. وبينما جرى مساء أمس توقيف القيادي الإخواني صبحي صالح، ضمن سلسلة من أعمال القبض على رؤوس الجماعة، قال بيان للحكومة بشأن تخفيف ساعات الحظر: «تخفيفا على المواطنين واستجابة للمطالب الشعبية، فقد تقرر تأجيل ساعات بدء حظر التجوال إلى الساعة الحادية عشر مساء بدلا من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك بدءا من يوم السبت 31 أغسطس (آب) 2013، باستثناء أيام الجمعة التي يبدأ حظر التجوال فيها من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي».
وعلى صعيد الأعمال الخاصة بتعديل الدستور، قال المستشار علي عوض صالح، مستشار الرئيس المصري للشؤون الدستورية إن القرار الجمهوري بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل على وشك الصدور، وربما يصدر خلال ساعات، مشيرا إلى أن اللجنة ستنتهي من تعديل الدستور خلال 60 يوما من إعلان تشكيلها، وأن التصويت على المواد سيتطلب موافقة 75 في المائة من أعضاء اللجنة.
وتواصل الرئاسة المصرية إجراء مقابلات مع عدد من رموز القوى السياسية لمناقشة بنود ما تبقى من خارطة الطريق وما يتعلق بتشكيل لجنة الدستور وإجراء الانتخابات والمصالحة وبسط الأمن. وبعد أن زار عدد من قادة الأحزاب من المقرر أن يزور أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي للرئيس المصري، حزب التجمع اليساري اليوم (الأحد) لبحث الأوضاع الداخلية خاصة فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية. وكان المسلماني التقى السياسي الشهير عمرو موسى، وقياديين حزبيين من حزب الوفد وغيره.
وقال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، إن إدارة التشريع بالوزارة تجري حاليا إعداد مجموعة تشريعات هامة ستعمل على دعم «العدالة والأمن» من بينها قوانين للتظاهر وحماية الشهود وحرية تداول المعلومات ومكافحة التحرش وتغليظ عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة.
من جانبها ألقت قوات من الأمن العام والأمن الوطني والأمن المركزي، القبض على الإخواني صبحي صالح، الذي كان يشغل موقع وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان السابق، وذلك في منطقة كينج مريوط غرب الإسكندرية بنحو عشرين كيلومترا، بينما قالت مصادر أمنية إنها ما زالت تبحث عن القيادي عصام العريان الذي كان يشغل موقع زعيم الأغلبية في البرلمان السابق أيضا، إلى جانب قياديين آخرين في الإخوان بينهم وزراء ومحافظون في عدة محافظات.
وكان آلاف من أنصار الرئيس المقبل من جماعة الإخوان، محمد مرسي، شاركوا في مظاهرات في أنحاء البلاد يوم أول من أمس احتجاجا على ما وصفوه بـ«الانقلاب العسكري». وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس أن خمسة قتلى سقطوا في الاشتباكات التي جرت في عدة مدن مصرية منذ مساء يوم أول من أمس الجمعة حتى فجر أمس السبت، بين عناصر من جماعة الإخوان ومعارضيها، حيث قتل ثلاثة في منطقة الجيزة غرب القاهرة، وقتل آخر في مدينة بورسعيد وخامس في محافظة الشرقية، وفقا لبيان الوزارة. كما قتل شرطيان في هجمات شنها مسلحون يوم الجمعة أيضا في شمال سيناء.
وجرى توقيف العشرات في مظاهرات يوم أول من أمس غالبيتهم في ضاحية المهندسين بسبب استمرارهم في التظاهر بعد ساعات حظر التجول، وهو ما دعا القوات إلى فض مظاهرتهم التي تركزت في شارع جامعة الدول العربية الراقي، بالقوة. وقالت مصادر أمنية إنه جرى توقيف نحو 300 من عناصر جماعة الإخوان خلال مظاهرات يوم الجمعة، بينهم نحو 90 في الإسكندرية، ونحو 80 في الشرقية مسقط رأس مرسي، و50 في الجيزة، ونحو 15 في دمياط وغيرها.
من جانبها أمرت نيابة الأزبكية بتجديد حبس 144 متهما من أنصار الإخوان لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم في اشتباكات ميدان رمسيس ومحاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية واحتلال مسجد الفتح أثناء أحداث العنف التي شهدتها القاهرة منذ نحو أسبوعين. وأسندت النيابة للمتهمين تهما منها القتل والشروع في القتل والانضمام لتنظيم إرهابي والبلطجة وتكدير السلم العام، وتعطيل المرور، وغيرها.