مسؤولو الجمارك الخليجية يبحثون التعرفة الجمركية

700 مليار دولار عالميا خسائر الغش التجاري.. و300 مليار دولار عربيا

TT

يبحث مسؤولو الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، بالعاصمة السعودية الرياض، آلية التعامل مع التعرفة الجمركية المتكاملة لشركاء مصلحة الجمارك السعودية من القطاعين العام والخاص.

يأتي ذلك ضمن فعاليات تدشين والتعريف ببرنامج التعرفة الجمركية المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تنطلق اليوم الأحد بالرياض، وتشتمل على عدد من الأوراق العلمية في هذا الصدد.

وتناقش إحدى الأوراق المشاركة في هذه الفعالية المفهوم والتعريف بالمواد الكيميائية الخطرة والسلائف الكيميائية بإجراءات الصادر أو الوارد إلى السعودية، بالإضافة إلى ورقة عمل حول إحكام السيطرة على فسح بعض المواد الأخرى ذات الطبيعة الخاصة ومنها الأدوية.

من جهته، كشف اللواء الدكتور سيف الدين سليمان، مدير الجمارك السودانية، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن خسائر الغش التجاري عالميا تقدر بنحو 700 مليار دولار، وعربيا تقدر بنحو 300 مليار دولار، مؤكدا أن المواد المشعة ومواد التفجيرات الإرهابية أكبر تحد يواجه العمل الجمركي، بينما الربط الشبكي بين الإدارات الجمركية وتبادل المعلومات أكثر المطلوبات التي تقلق الجمرك. وقال «إن إطلاق الاتحاد العربي للجمارك في 2015 لا يعني تعميمه على كل البلاد العربية»، مبينا أنه لا تجبر أي دولة على الالتزام بضوابطه فورا، مشيرا إلى أن خلق موازنة بين تسهيل التجارة وتأمينها في الوقت نفسه يتطلب تطوير الأداء والأدوات الجمركية.

وفي رأيه فإن أبرز التحديات التي تواجه العمل الجمركي كيفية حماية المجتمع والبيئة وفق مبادرة الجمارك الخضراء، مشددا على أهمية مضاعفة الجمارك العربية من قدراتها والتوسع من معاملها الجمركية.

ووفق مدير الجمارك السودانية فإنه من التحديات المتعلقة بالبيئة كذلك تسرب المواد المشعة وكيفية خلق موازنة بين تسهيل التجارة وتأمينها في الوقت نفسه، مما يتطلب تطوير الأداء والأدوات الجمركية، والتسلح بتقنية العمل بطرق الوقاية السليمة والفحص السليم، وبالتالي الحماية من التلوث. ويعتقد سليمان أن المطلوبات العاجلة التي تقلق الإدارات الجمركية هي مسألة الربط الشبكي بين الإدارات الجمركية وتبادل المعلومات، وهو ما من شأنه المساهمة في التجارة البينية بين البلاد العربية، في حين أن تبادل المعلومات يساعد في مكافحة الكثير من حالات الغش والتقليد والمخالفات في السلع.

وقال «أعتقد أننا في حاجة عاجلة إلى تطوير عمل المنافذ الحدودية المشتركة، وفق المعايير العالمية لحل جميع الإشكالات وتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية للبلاد العربية، لكن عموما فإن البنية التحتية الجمركية العربية موجودة، غير أنها تحتاج إلى شيء من التنسيق بين الدول».

يشار إلى أن فعاليات برنامج التعرفة الجمركية المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي يفتتحها صالح الخليوي مدير عام الجمارك السعودية، بدار المصلحة العامة للجمارك بالرياض، وذلك بحضور مسؤولي الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبعض مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة.