نفت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» ما تردد أمس عن تفويض نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي لنفسه لشغل المنصب الشاغر لمحافظ بنك ليبيا المركزي. والتقى طارق متري، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أبو سهمين أمس بالعاصمة الليبية طرابلس، حيث ناقش الطرفان ملف الحوار الوطني الذي دشنته السلطات الليبية أخيرا برعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى وفاق وطني بين مختلف الفرقاء الليبيين. وقال متري في بيان أصدره أمس، إنه أكد مجددا خلال هذا الاجتماع، «استعداد الأمم المتحدة لتقديم المشورة والمساعدة الفنية، إسهاما في إطلاق الحوار وتأمينا لحسن سيره». وكان متري قد شدد في مقال نشره على موقع البعثة الدولية على شبكة الإنترنت، أول من أمس، أهمية وضرورة إيجاد أرضية توافق واضح وبناء الثقة بين القوى والاتجاهات السياسية المختلفة في ليبيا حول بعض القضايا الوطنية المهمة. واعتبر أن غياب هذه التوافقات الواضحة حرم السلطتين التشريعية والتنفيذية من مرجعية معنوية وسياسية تستند إليها لدى تصديها لعدد من القضايا الشائكة، كما أنه أدى إلى شعور متنام بوجود أزمة وطنية، حسب رؤية البعض.
لكنه ربط نجاح الحوار الوطني بالالتزام الصريح من قبل جميع الأطراف المشاركة فيه باحترام التنوع الفكري والخصوصيات السياسية والثقافية والتعامل مع الحق في الاختلاف، من دون تهويل ولا تهوين، وكذلك الاتفاق على أهداف الحوار وجدول أعماله، والإعداد الجيد له عن طريق مشاورات تمهيدية من أجل تأمين أوسع مشاركة ممكنة، لا تقصي أو تستثني أحدا.
وأوضح أن بعثة الأمم المتحدة التي ترى أن الحوار الوطني شأن ليبي، تضع نفسها وخبرات الدول الأخرى في هذا الصدد ومعارفها الفنية ومساعيها تحت تصرف مبادرة الحوار، كطرف يحرص على وحدة الهدف وعدم الانحياز إلى أي جهة.
إلى ذلك، زعمت صحيفة ليبية محلية أن أبو سهمين، رئيس «المؤتمر الوطني» الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية في البلاد حاليا، منح صلاحيات لنفسه، طبقا لرسالته الموجهة لمحافظ المصرف الشهر الماضي يطالبه فيها بعدم التصرف في أي شيء بالمصرف المركزي أو تغيير مجلس إدارة المصارف وغيرها إلا عن طريقه شخصيا. لكن مصادر في «المؤتمر الوطني» والحكومة الليبية نفت لـ«الشرق الأوسط» صحة هذه المعلومات، مؤكدة في المقابل أن السلطات الليبية ما زالت تبحث عملية ترشيح بديل للصديق الكبير المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي الذي استقال من عمله قبل نحو شهرين. وكانت لجنة الموازنة والتخطيط والمالية بـ«المؤتمر الوطني» قد أعلنت قبل بضعة أسابيع فتح باب قبول طلبات الترشح لمنصب محافظ المصرف ونائبه، حيث اشترطت على المتقدم لأي من المنصبين أن يكون حاملا الجنسية الليبية فقط، بالإضافة إلى حصوله على شهادة عليا في مجال المالية أو الاقتصاد، كما اشترطت وجود خبرة في العمل القيادي بالمصرف المركزي (مصارف مركزية أو مؤسسات أخرى مرتبطة بالسياسة النقدية أو العمل المالي) أو تولي منصب قيادي (رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير عام) في أحد المصارف التجارية، أو فهم عميق في المجال والسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية.
إلى ذلك، أعلن الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز اعتزامه تنظيم وقفة احتجاجية غدا الاثنين أمام مقر «المؤتمر» الرئيس بالعاصمة الليبية طرابلس للمطالبة بحماية الحقول والموانئ النفطية وكذلك العاملين بها.
وحث الاتحاد على ضرورة الحفاظ على قوت الليبيين، كما طالب بألا يكون النفط والغاز مسرحا لما وصفه بالمصالح الشخصية والجهوية والتجاذبات السياسية.
وجاء الإعلان عن تنظيم هذه المظاهرة عقب اجتماع الجمعية العمومية لعمال قطاع النفط والغاز، حيث تمت مناقشة الآثار السلبية المترتبة على غلق الحقول والموانئ النفطية على أمن واستقرار الوطن والمواطن.
يشار إلى أن نوري بالروين، رئيس مجلس إدارة «المؤسسة الوطنية للنفط»، قد أعلن أخيرا أن الإضرابات التي لحقت بموانئ وحقول النفط الليبية منذ بداية العام الحالي تسببت في خسائر تصل إلى نحو 4.5 مليار دولار أميركا.
ورفعت المؤسسة قبل أسبوع واحد فقط حالة «القوة القاهرة» جزئيا عن مينائي البريقة والحريقة النفطيين، بعد عودة استئناف أعمال تصدير النفط الخام منهما، بعد توقف كامل لنحو أسبوع.