دخلت مسألة المرتبات والامتيازات الخاصة بالطبقة السياسية في العراق نفقا مظلما منذ أمس السبت عندما أعلن الآلاف من أبناء الشعب العراقي رفضهم لها، الأمر الذي رفع أسهم الكتل والجهات السياسية التي سبق أن أعلنت رفضها لها، بينما أدى إلى تراجع أسهم من حاول الوقوف بوجهها، إما بوصفها حقا مكتسبا بحاجة إلى إعادة تنظيم، أو أنها لا تشكل شيئا بالقياس إلى ملفات الفساد المالي الضخمة جدا، أو أنها مجرد مزايدات سياسية وانتخابية.
المظاهرات التي انطلقت في مدن العراق ومحافظاته الوسطى والجنوبية أمس جاءت تتويجا للعديد من المواقف التي عبرت عنها العديد من الجهات في العراق حيال الامتيازات والرواتب الضخمة التي تتمتع بها الطبقة السياسية في العراق، وبالذات الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) وفي المقدمة من الجهات التي أعلنت رفضها لهذه الامتيازات المرجعيات الدينية الشيعية، وكذلك المظاهرات التي انطلقت في المحافظات الغربية منذ شهور. وفي هذا السياق فإنه في الوقت الذي بدأت فيه الكتل الشيعية في إطار التحالف الوطني، الذي يضم دولة القانون والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري والفضيلة والإصلاح والمؤتمر الوطني، تتبارى في إعلان رفضها الرواتب والامتيازات انسجاما مع مواقف المرجعية، لا سيما أن العد التنازلي للانتخابات البرلمانية المقبلة بدأ في العراق مبكرا، فإن الكتل الأخرى مثل التحالف الكردستاني والقائمة العراقية تتراوح في مواقفها بين اعتبار الأمر مجرد مزايدة سياسية وانتخابية والحاجة إلى إعادة النظر بسلم الرواتب والامتيازات للجميع وليس لأعضاء البرلمان فقط.
وفي هذا السياق أكد عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر برمته لا يخلو من مزايدة سياسية رغم أن للمتظاهرين حقا مشروعا باعتبار أن هناك امتيازات كبيرة، وهي تحتاج إلى إعادة نظر بشكل عادل بين الجميع»، مشيرا إلى أن «الأولوية الآن يجب أن تكون للأمن والخدمات، وبالتالي فإن طرح هذه المسائل الآن يحتاج إلى شجاعة من الجميع لا أن يكون الوقوف مع الشعب فقط على صعيد المظاهرات، بل يتطلب الأمر القيام بتشريعات من قبل البرلمان ينهي هذا الجدل ويحدد سلم الرواتب والأجور بشكل عادل وسليم لكل الرئاسات وليس لأعضاء البرلمان».
أما مقرر البرلمان والقيادي بالقائمة العراقية محمد الخالدي، فقد أكد في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» أن «الثابت في الأمر أن هناك هجمة ضد البرلمان بحيث يجري تصوير الأمر وكأن الخلل كله والامتيازات كلها في البرلمان، وهو أمر غير صحيح»، مؤكدا: «إننا نقف مع مطالب الشعب العادلة، ولكن ليس من خلال ركوب موجات لأسباب انتخابية، وبالتالي فإن المطلوب تشريع قانوني يقدم بشكل هادئ للبرلمان يحقق العدالة في هذا الأمر؛ لأن عضو البرلمان يتعرض إلى تهديدات ومسائل تجعل من الصعب عليه العودة إلى وضعه السابق، ولا بد من تأمين وضعه بشكل عادل، وهو ما نعمل عليه».
وفي حين تتباين الأرقام بشأن الرواتب والامتيازات فإن الثابت تقريبا هو أنه في الوقت الذي يبلغ فيه الراتب الشهري لرئيس الجمهورية 82 مليون دينار عراقي (75 ألف دولار) فإن راتب رئيس الوزراء هو 62 مليون دينار (57 ألف دولار) في حين يبلغ راتب رئيس البرلمان 57 مليون دينار (53 ألف دولار). أما راتب الوزير فيبلغ نحو 12 مليون دينار (10 آلاف دولار) وهو مقارب لراتب عضو البرلمان، سوى أن الوزير يملك مخصصات ونثريات تزيد على العشرين مليون دينار، في حين أن عضو البرلمان لا يملك مثل هذه المخصصات. وفيما يتعلق بالراتب التقاعدي فإنه يبلغ 80 في المائة من الراتب، وهو ما يعني أنه إذا كان صافي راتب عضو البرلمان هو 10 ملايين دينار فإن راتبه التقاعدي هو 8 ملايين دينار، وهو ما ينسحب بالتدريج على جميع أصحاب الدرجات الخاصة في وقت يبلغ فيه معدل الرواتب التقاعدية لباقي أصناف الموظفين في العراق ما بين 200 ألف دينار (150 دولارا) إلى 400 ألف دينار عراقي شهريا.