صوتت الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية الأربعاء على السماح بتوقيف عضو برلماني معارض وجهت له تهمة التخطيط للخيانة في قضية أشعلت مخاوف من قيام ثورة مؤيدة لكوريا الشمالية وأثارت قلقا إزاء إجراءات وكالة استخبارات قوية طالما اتهمت بالتوسط في السياسات الداخلية بحجة ملاحقة الشيوعيين.
يتهم البرلماني، لي سيوك كي، عضو الحزب التقدمي المتحد، وهو حزب أقلية، بحشد 130 تابعا، بعضهم مخمور ولديه أطفال صغار، في اجتماعين سريين في مايو (أيار) الماضي للتخطيط لثورة مسلحة دعما لكوريا الشمالية في حالة الحرب. وزادت كوريا الشمالية التوترات العسكرية في وقت سابق من هذا العام بالإعلان عن أنها لم تعد تحترم وقف إطلاق النار الذي أوقف الحرب الكورية في عام 1953.
في أحد الاجتماعين، الذي استمر حتى الثانية صباحا، يوم 13 مايو في سيول، قال لي، 51 عاما، إن الحرب ربما تكون وشيكة على شبه الجزيرة الكورية المنقسمة ويجب أن يعد أتباعه أنفسهم لـ«ثورة» ضد «أقوى الإمبرياليين الأميركيين في العالم» ويبنوا «وطنا موحدا جديدا»، بحسب الاتهامات الموجهة من جهاز الاستخبارات الوطنية ضده.
ووفقا للاتهامات، ذكر أحد أتباع لي الآخرين بأنه إبان الحرب الكورية، قامت السلطات الكورية الجنوبية باعتقال وإعدام عشرات الآلاف من اليساريين خوفا من تعاونهم مع الجيش الكوري الشمالي. وقد نقل عن هونغ سون - سيوك قوله إنه في حال اندلاع حرب أخرى، فربما يلقى اليساريون الكوريون الجنوبيون المصير نفسه، «الذي لقيه اليهود من قبل».
واقترح شخص آخر من أتباع لي، يدعى لي سانغ - هو، مهاجمة منشآت الاتصالات والنفط والقطارات وغيرها من المرافق الحيوية في حالة شن حرب، حسبما جاء في نص الاتهامات. غير أن هونغ وصف أيضا فكرة شراء بنادق قناصة وتوظيف مهارات القرصنة في مهاجمة منشآت الرادار العسكرية بأنها «غريبة».
يواجه لي سيوك كي وأتباعه تهما منفصلة بخرق قانون الأمن القومي المعارض للشيوعيين في كوريا الجنوبية، حينما رددوا أغاني الدعاية «الثورية» لكوريا الشمالية خلال أربعة اجتماعات سياسية العام الماضي. وتم اعتقال لي سانغ - هو الأسبوع الماضي.
«لي سوك كي عدو لكوريا الجنوبية»، هذا ما قاله كيم جين تاي، وهو مشرع من حزب «ساينوري» الحاكم، مطالبا الزملاء المشرعين بدعم مشروع قانون يصدق على اعتقال لي يوم الأربعاء. وبموجب القانون، يمكن اعتقال مشرع بتصديق من البرلمان، عندما تكون الجمعية الوطنية في حالة انعقاد. وقال لي للجمعية الوطنية: «إنها مطاردة ساحرات من القرون الوسطى»، منكرا تدبيره مخططا للإطاحة بحكومة كوريا الجنوبية. وفي مؤتمر صحافي سابق، وصف نفسه بالمسالم وحث زملاءه من المشرعين على رفض مشروع القانون.
وقالت لي جونغ هي، رئيس الحزب المنتمي إليه لي سيوك كي، إن وكالة الاستخبارات قد استشهدت بمقتطفات وحرفت سياق التعليقات التي أدلى بها خلال اجتماع مايو الماضي لدعم اتهاماته بالخيانة. وأضاف أن الأحاديث عن إتلاف منشآت الدولة كانت «أشبه بنكات وتم الاستهزاء بها».
غير أن لي سيوك كي، وجد بعض الأصدقاء في الجمعية؛ إذ جرى تمرير القانون بموافقة 258 مقابل اعتراض 14. وقرر الحزب الديمقراطي، الذي يمثل المعارضة الرئيسة، هو الآخر التصديق على المشروع. وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، أخذ وكلاء استخباراتيون لي سيوك كي، إلى جلسة استماع أمام المحكمة، حيث كان قاض على وشك اتخاذ قرار بشأن اعتقاله.
يعتبر لي أول مشرع يواجه اتهامات بالخيانة منذ أن حل قادة منتخبون ديمقراطيا محل الديكتاتوريين العسكريين السابقين في البلاد. وقد هزت قضيته البلاد لمدة أيام، وسلطت الضوء على اتهامات من المعارضة بأن الوكالة تعود إلى سابق عهدها الممثل في تلفيق قضايا تجسس وتهديدات من كوريا الشمالية من أجل صرف الانتباه عن الأزمات السياسية المحلية والدعوات لتقليص سلطتها.
وتأتي هذه القضية في خضم قلق متزايد بشأن إجراءات جهاز استخبارات كوريا الجنوبية. ويواجه ون ساي هون، وهو رئيس سابق لوكالة التجسس، محاكمة بتهم توجيه أوامر لفريق من العملاء ببدء حملة تشويه على الإنترنت العام الماضي ضد معارضين للنظام.
وعلى الرغم من أن كثيرا من مواطني كوريا الجنوبية انتقدوا وسخروا من لي، مطالبين بمعاقبته، فإن آخرين أثاروا تساؤلات حول ما إذا كان يشكل مؤامرة خيانة ومدى الحرية التي يمكن أن يتحدث بها الناس عن كوريا الشمالية في كوريا الجنوبية، حيث تمنع الحكومة الدخول إلى المواقع الإلكترونية الكورية الشمالية، ولا يزال الناس يعتقلون بسبب إعادة إرسالهم رسائل منشورة على موقع «تويتر» لمواد الدعاية الكورية الشمالية.
وشبه تشين جونغ كوون، وهو معلق سياسي، لي وأتباعه بـ«نزلاء في مستشفى مجانين» و«شخصيات على شاكلة دون كيشوت يقومون بتسليح أنفسهم». ووصف كيم يونغ هوان، أحد أعضاء الحزب الديمقراطي، المعارض، تهمة الخيانة الموجهة إلى لي بأنها «كوميديا من الدرجة الثالثة».
* خدمة «نيويورك تايمز»