قال وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي، إن «بلاده تتشاور مع دول خليجية للمساهمة في مشروعات حكومية تسعى مصر لتنفيذها لتحفيز الاقتصاد».
وأضاف العربي خلال لقاء مع مجموعة من النشطاء السياسيين المصريين مساء أول من أمس، أن الخطة الاقتصادية تستهدف استثمارات عامة تقدر بنحو 120 مليار جنيه (17 مليار دولار) ومن خلال خطة التنشيط جرى زيادة تلك الاستثمارات لتصل إلى نحو 142 مليار جنيه (20.3 مليار دولار)، مشيرا إلى أنه تم عرض مشروعات الخطة على وفود عربية ومنها الإمارات وجرى عقد عدة لقاءات من أجل الشرح للجانب الإمارتي عن أوجه الاستثمار المتاحة من خلال الخطة العاجلة في مصر فضلا عن استكمال ذلك على مستوى السعوديين والكويتيين. وأكد الوزير أنه في حالة عدم وجود مساندات خارجية لتنفيذ تلك الاستثمارات ستعتمد الدولة على مواردها لتنفيذ تلك الخطة. وعقد رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي أول من أمس، مباحثات مع وفد دولة الإمارات العربية برئاسة وزير الدولة الإماراتي الشيخ سلطان الجابري، من أجل بلورة خطة عمل واستراتيجية تنفيذ حزمة المساعدات والمشروعات، التي سوف تقوم الإمارات بتنفيذها في إطار الدعم الذي أعلنت عنه لمصر الشقيقة في هذه الظروف المهمة التي تمر بها حاليا. وتم تقسيم وفدي البلدين إلى خمس مجموعات عمل رئيسة تتناول موضوعات التعاون والمشروعات التنموية المختلفة بين الجانبين، والتي تتضمن مشروعات في مجالات الطاقة، والكهرباء، والتعليم، والصحة، والإسكان، والمرافق، والبنية الأساسية، والنقل. وقد بدأت تلك المجموعات اجتماعاتها لاستكمال مناقشة مجالات التعاون المختلفة.
وقدمت الإمارات لمصر نحو ثلاثة مليارات دولار، منها مليار دولار منحة لا ترد وملياري دولار وديعة، كما وعدت السعودية والكويت بتقديم مساعدات تقدر بنحو تسعة مليارات دولار.
وقال مسؤولون مصريون، إن المساعدات التي قدمتها الدول العربية لمصر ستساندها في المرحلة الانتقالية، كما أنها ستقلص من تعرض البلاد لأي أزمات خلال الفترة الحالية.
وقال العربي، إن التوقعات تشير إلى تراجع في معدلات النمو في الربع الأول من العام المالي الحالي نتيجة الظروف الأمنية والسياسية التي مرت بها مصر وفرض حظر التجوال. ومن المتوقع أن تصل معدلات نمو البلاد خلال العام المالي الماضي إلى 2.2 في المائة وأن يتجاوز عجز الموازنة 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح العربي أن أولوية الحكومة الحالية هي تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنها ليست بديلا عن استثمارات خطة العام المالي 2014 / 2013 بل مكملة لها.