أكد محمد بن عبد الملك آل الشيخ رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن الهيئة شرعت في اتخاذ خطوات أساسية وتكميلية نحو تطوير السوق المالية، سيكون لها تأثير إيجابي في جذب المستثمرين واستقرار السوق، واستقطاب شركات ذات ملاءة مالية مستقرة، مرحبا بإدراج مزيد من الشركات العائلية التي تتماشى مع اشتراطات الهيئة وتنظيماتها وتطلعات السوق والمستثمرين، مؤكدا على وجود عدد كبير من الشركات العائلية في السعودية التي تتماشى مع تطلعات هيئة سوق المال وخططها نحو تطوير السوق وتنويع أنشطة الشركات المدرجة فيه.
وقال آل الشيخ في كلمته الافتتاحية في ملتقى تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة الذي نظمته غرفة الشرقية للتجارة والصناعة بالتعاون مع السوق المالية السعودية (تداول) أمس الأربعاء: «إن الهيئة تعمل على سرعة وتسهيل إجراءات التحول من شركات عائلية إلى شركات مساهمة وإدراجها في السوق بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح، ومراعاة حقوق المساهمين والمتداولين».
وأشار إلى أن هيئة السوق المالية والسوق المالية نجحتا خلال السنوات الماضية في استقطاب عدد من الشركات العائلية، وما زال الطموح استقطاب المزيد من الشركات العائلية.
وأكد على أهمية تحول الشركات العائلية إلى مساهمة وإدراجها في السوق المالية، بأن هذا التوجه يؤدي إلى منافع كثيرة بعضها مرتبط بالشركات نفسها من خلال استفادتها من التشريعات والتنظيمات المطبقة في السوق المالية بعد إدراجها، والبعض الآخر يتعلق بالسوق المالية، وذلك بزيادة فرصها في استقطاب شركات تملك خبرات طويلة في نشاطها ويتوقع لها أن تكون محل اهتمام المستثمرين في السوق، بالإضافة إلى المنافع التي يدرها هذا التوجه على الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال زيادة كفاءة الاقتصاد الوطني ودعم ناتجه المحلي. وأشار آل الشيخ إلى ما يواجه الشركات العائلية من تحديات جسيمة تزداد مع تولي الجيلين الثاني والثالث من ملاك الشركة زمام الأمور فيها؛ إذ يبدأ التباين في الصلاحيات والمسؤوليات ووجهات النظر، مما قد يؤدي إلى إيجاد بيئة غير صحية قد تؤثر في استمرار تلك الشركات، خصوصا في حال عدم اتخاذ أي خطوات أو تدابير من شأنها أن تحد من تلك المخاطر، وهذا أمر بالغ الأهمية ومؤثر في الاقتصاد الوطني.
وشدد رئيس هيئة سوق المال على أن إدراج الشركات في السوق سيحتم عليها تطبيق عدد من التنظيمات والتعليمات المتعلقة بالهيئة والسوق المالية، ومن ضمنها الحوكمة وتعارض المصالح، فضلا عن متطلبات الإفصاح والشفافية، كما ستتمكن من الحصول على التمويل بتكلفة أقل مما لو كانت ملكيتها عائلية، كذلك فإن استقرار الشركة ماليا وإداريا سيمنحها فرصة دخول أسواق جديدة، وزيادة قدرتها التنافسية مع الشركات التي تعمل في نشاطها نفسه.
كما أكد حرص الهيئة على أن تكون السوق آمنة وجاذبة من خلال الاستمرار في تطوير السوق وتعزيز منتجاتها، موضحا أن البيانات والأرقام ذات العلاقة بالسوق المالية تعكس مواصلة الهيئة جهودها الرامية إلى تعزيز دورها في تطوير وتنظيم السوق المالية وتوفير بيئة استثمارية سليمة وحافزة للاستثمارات وداعمة لثقة المستثمرين.
، وذلك من خلال استكمال منظومة اللوائح والقواعد التنفيذية وتشجيع طرح الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية الجديدة وتطوير صناعة خدمات مالية متكاملة وذات كفاءة وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، فضلا عن تفعيل دور الهيئة الإشرافي والرقابي والارتقاء بأدائها وتوفير الثقة والمصداقية في السوق وحماية المستثمرين فيها.
من جانبه قال عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية: «إن الشركات العائلية - وفقا لأغلب التقديرات - تشكل 60% من حجم الاقتصاد السعودي، وتتبدى دلالات هذا الرقم وإيحاءاته، في ضوء أكثر الأرقام تداولا وشيوعا حول حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي، حيث تصل إلى نحو 90% من حجم الشركات الوطنية».
وأشار الراشد إلى أن استثمارات الشركات العائلية تصل إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي؛ الأمر الذي يعطي هذه الشركات أهمية كبرى ضمن الاقتصاد الوطني، ويضع عليها أعباء أكبر في مواجهة التحديات القائمة والمطروحة على الاقتصاد السعودي، في ظل المتغيرات العالمية السريعة والمتلاحقة، ومع تزايد مكانة المملكة اقتصاديا.
من جانبه أوضح خالد الربيعة عضو مجلس إدارة السوق المالية السعودية (تداول) أن نحو 95% من الشركات المسجلة في السعودية شركات عائلية تسهم بنحو 50% من الناتج المحلي غير النفطي وتوظف ما يقارب 80% من القوى العاملة في السعودية.
ولفت إلى أن نحو 4% فقط من الشركات العائلية تصل إلى الجيل الرابع؛ الأمر الذي يدعو إلى مزيد من التوعية لملاك هذه الشركات للتحول إلى شركة مساهمة عامة كأحد الحلول المطروحة وما يقتضي ذلك من فصل الملكية عن الإدارة من خلال تطبيق لائحة حوكمة الشركات التي تمت صياغتها للحفاظ على مصالح المستثمرين والشركات وفق أطر تعزز مستوى الشفافية.
وأشار الربيعة إلى أنه رغم الإيجابيات الكثيرة التي تحفز الشركات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة عامة، إلا أن هناك فقط 16 شركة عائلية مدرجة في السوق السعودية ضمن 161 شركة مدرجة.