اختلفت آراء المحللين حول التفاصيل الخاصة بإخضاع الأسلحة الكيماوية السورية للإشراف الدولي، وأشاروا إلى تحديات تجعل هذه العملية محفوفة بالمخاطر في خضم الصراع الذي تشهده سوريا، إضافة إلى تكلفتها العالية والوقت الطويل الذي تتطلبه العملية، خاصة إذا كان الهدف هو تدمير آلاف الرؤوس الحربية الكيماوية والصواريخ ومئات الأطنان من المواد السائلة التي يتم تخزينها في مناطق متعددة بسوريا.
وأشار مصدر دبلوماسي بالأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك الكثير من الطرق لتدمير الأسلحة الكيماوية لدى سوريا، وأحد الخيارات هو نقل هذا المخزون إلى موقع طرطوس العسكري حيث يمكن تدمير تلك الأسلحة داخل سوريا، وأحد الخيارات أيضا هو إرسال فريق دولي للإشراف على تدمير تلك الأسلحة في مواقع تخزينها الحالية، أو إرسال مخزون الأسلحة الكيماوية السورية إلى بلد أوروبي أو إلى تركيا.
وفيما يتعلق بالجدول الزمني لتنفيذ ذلك، أشار المصدر الدبلوماسي إلى أنه يمكن وضع خطة في خلال أيام، بحيث تشكل لجنة تضم خبراء توافق عليهم الحكومة السورية والأمم المتحدة، وتصل هذه اللجنة إلى سوريا للقيام بجرد مخزونات الأسلحة الكيماوية ووضعها في مكان واحد، ثم الإشراف على عمليات تدميرها.
وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أهمية أن تقوم سوريا بالتوقيع على اتفاقية منع انتشار الأسلحة الكيماوية التي تلزم الموقعين على الامتناع عن إنتاج أو استخدام الأسلحة الكيماوية وتدمير كافة ما لديها من أسلحة، مشيرا إلى أنه بذلك يمكن ضمان أن الحكومة السورية لن تقدم على إنتاج أسلحة كيماوية جديدة بعد المبادرة بتسليم ما لديها من مخزونات للمجتمع الدولي. وأوضح المصدر أن هناك غموضا في موقف سوريا من شرط التوقيع على الاتفاقية، وأن الباب مفتوحا للجهود الدبلوماسية لتشجيعها على ذلك وإنهاء هذه الأزمة.
وأبدى المصدر الدبلوماسي قلقه من احتمالات وجود بعض المعوقات لتنفيذ خطة تدمير الأسلحة الكيماوية السورية، وقال: «ليس واضحا ما إذا كانت الحكومة السورية ستسمح للمفتشين بزيارة كل مواقع تخزين الأسلحة الكيماوية ومدى حركة الحركة المسموحة لهم، وإذا كانت ستضع شروطا للموافقة على قائمة المفتشين، إضافة إلى تفاصيل تتعلق بكيفية تدمير الأسلحة بشكل آمن داخل سوريا أو خارجها»، مشيرا إلى أن المفتشين الدوليين واجهوا عوائق كثيرة في هذا الصدد بسوريا في الماضي.
وأوضح المصدر الدبلوماسي أن موافقة سوريا على تدمير المخزون من السلاح الكيماوي، خطوة جيدة، لكن ذلك لن يقلل من قدرة النظام السوري على الاستمرار في القتال مع المعارضة باستخدام الأسلحة التقليدية، مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى حلول دبلوماسية لدفع الأسد للرحيل من السلطة لوقف إطلاق النار واستمرار الحرب بين الجانبين.
وقال جان باسكال زاندرز، الباحث في مجال الأسلحة الكيماوية لصحيفة «واشنطن بوست»، إن تأمين المخزون من الأسلحة الكيماوية قد يكون سهلا نسبيا، لكن تدمير تلك الأسلحة يستلزم جهدا ووقتا وتكلفة كبيرة ويستوجب بناء مرافق حرق تخضع لمعايير صارمة لمنع التلوث. واقترح تجميع الأسلحة الكيماوية وتخزينها في ميناء مدينة طرطوس حيث تحتفظ روسيا بقاعدة بحرية، كما اقترح إشراك روسيا وإيران في العملية، لأن كلا البلدين وقعا على معاهدة الحد من الأسلحة الكيماوية، وقال: «إن وجودهم، رغم الشكوك الغربية، يمكن أن يساعد على ضمان تعاون سوريا».