أضاف رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي سببا إضافيا لعدم حضور زعيم القائمة العراقية، إياد علاوي، اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية مساء الاثنين الماضي عندما أظهرت لقطات تلفازية اللحظات الأخيرة للقادة العراقيين قبل تلاوة رئيس الوزراء نوري المالكي البيان الختامي.
النجيفي، الذي يتزعم كتلة متحدون المنضوية تحت القائمة العراقية، عبر بوضوح عن استيائه لرفع النص الخاص بمطالب المتظاهرين الذي اتفق عليه بين القادة رغم أن المادة الرئيسة في الاجتماع كانت القضية السورية. وطبقا للمداولات السريعة التي جرت بين المالكي والنجيفي وإبراهيم الجعفري، رئيس التحالف الوطني الشيعي، بشأن البيان الختامي، الذي كان مكتوبا طبقا للمعلومات المتداولة بخط يد خالد العطية رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، فإن أيا من الثلاثة لم يكن قد اطلع مسبقا على النسخة النهائية، وهو ما جعل النجيفي وبعد أن تأكد من عدم وجود الفقرة الخاصة بمطالب المتظاهرين احتج وسأل المالكي وبصوت مسموع قائلا: «أين فقرة مطالب المحتجين التي اتفقنا عليها؟»، فأجابه المالكي، الذي فوجئ باعتراض النجيفي، قائلا: «سنجلس لمناقشة الأمر بيننا ونضيفها».
ويبدو أن البيان الذي نشر بصيغته النهائية على موقع المالكي لبى طلب النجيفي وتم تضمينه ضمن الفقرة السابعة من البيان التي جاء فيها أن «المجتمعين أكدوا على ضرورة التصدي بكل قوة لمكافحة الإرهاب والميليشيات والممارسات الطائفية وحصر السلاح بيد الدولة واتخاذ موقف إيجابي من مطالب القوى السياسية والمطالب المشروعة للمتظاهرين في كل أنحاء العراق، وإقرار التوازن الوطني ودعم الأجهزة الأمنية في خططها لمكافحة الإرهاب والمجاميع المسلحة، وإقرار الأمن وعدم التقاطع مع حقوق المواطنين الدستورية، والاستمرار بدعم مشروع المصالحة الوطنية».
وكان زعيم القائمة العراقية قد غادر عشية الاجتماع برفقة أحمد الجلبي إلى أربيل للتباحث مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بعد أن عبر عن عدم رضاه عن اجتماع الرئاسات وقادة الكتل السياسية. بل ذهب علاوي إلى ما هو أبعد من ذلك حين قرر عدم حضور الاجتماع الوطني المقرر عقده نهاية الشهر الحالي لتوقيع ميثاق الشرف الذي كان دعا إليه نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي.
وتعليقا على تضمين مطالب المتظاهرين في نص البيان الختامي لاجتماع الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية، قال الشيخ غسان العيثاوي، عضو لجان التنسيق الشعبية لمظاهرات المحافظات الغربية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المظاهرات قامت من أجل تحقيق مطالب مشروعة ومعروفة ولم تتغير منذ ذلك التاريخ بالإضافة إلى أن الطابع العام للمظاهرات بقي سلميا». بدوره، أكد شمخي جبر، المنسق العام للحراك الشعبي في العراق أن «ما يهمنا الآن هو مشروع القانون الذي قدم إلى البرلمان ولدينا الكثير من الملاحظات عليه وهي التي ستحدد الخطوة اللاحقة للحراك الشعبي». وأضاف جبر أن «أبرز ما لدينا من ملاحظات تتصل بالمادتين 38 و39 وتتعلق بمضاعفة الخدمة التقاعدية لأعضاء البرلمان والمجالس المحلية إضافة إلى ما يسمى بالخدمة الجهادية التي تبدو غامضة»، مشيرا إلى أن «هناك مؤسسات موجودة حاليا مثل مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين عالجت مثل هذه المسائل ولا نرى حاجة لإدراجها في مشروع القانون، يضاف إلى ذلك أن تقاعد الرئاسات الثلاث لا يخضع لسقف زمني».