أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس، تغييرا واسعا على الحكومة تميز بتعيين ثمانية وزراء جدد وتكليف آخرين من الطاقم القديم بحقائب خلفا لزملاء لهم سابقين. واللافت في هذا التغيير، أن الرئيس احتفظ بعبد المالك سلال، رئيسا للوزراء، بينما عين قائد أركان الجيش الفريق قايد أحمد صالح نائبا لوزير الدفاع، وهو منصب يعود لرئيس الجمهورية بموجب الدستور.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس عين رئيس «المجلس الدستوري» (الهيئة التي تراقب مدى دستورية القوانين) الطيب بلعيز، وزيرا للداخلية خلفا لدحو ولد قابلية، ومنحه درجة وزير دولة. وعين مفوض السلم والأمن بـ«الاتحاد الأفريقي» رمضان العمامرة وزيرا للخارجية خلفا لمراد مدلسي الذي استدعي لمهام أخرى، بحسب بيان الرئاسة. ويرجح بأن عجز مدلسي عن التعامل مع ملفات دبلوماسية مهمة، كالأزمة في سوريا ومع ثورات الربيع العربي خاصة في ليبيا وتونس، هو سبب تنحيته.
وانتقل وزير العمل الطيب لوح إلى وزارة العدل خلفا لمحمد شرفي، وحل محله محمد بن مرادي الذي كان وزيرا للسياحة. أما رئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، فأصبح وزيرا للصناعة خلفا للشريف رحماني، بعدما كان وزيرا للبيئة. وانتقل رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمر غول، من وزارة الأشغال العمومية إلى وزارة النقل، وجاء في مكانه فاروق شيالي أحد كوادر الأشغال العمومية، الذين استغنى عنهم غول في وقت سابق. وعين الرئيس بوتفليقة عبد القادر مساهل وزيرا للاتصال بعدما شغل منصب وزير منتدب للشؤون الأفريقية والمغاربية سنوات طويلة.
وتلقت أوساط سياسية وإعلامية احتفاظ الرئيس بوزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، باستغراب، بحجة أن قطاعه عرف فضائح فساد مدوية، أهمها رشى وعمولات دفعت في إطار صفقات أبرمت مع شركة المحروقات الحكومية «سوناطراك»، وإن كان المتورط فيها الأساسي، بحسب تحقيقات القضاء، وزير الطاقة السابق شكيب خليل. واختفى من الحكومة منصب وزير منتدب للدفاع ومعه الجنرال عبد المالك قنايزية. وكان واضحا أن الفريق قايد صالح يحوز ثقة كبيرة لدى رئيس الجمهورية، إذ جمعته لقاءات كثيرة به، بدل قنايزية، أثناء فترة علاجه بفرنسا وبعدها. وجرى استحداث منصب جديد في الحكومة، هو وزارة مكلفة إصلاح الخدمة العمومية وكلف بها، والي عنابة (شرق البلاد) محمد الغازي.
والملاحظ على هذا التغيير أن الرئيس نحى خمسة وزراء ينتمون لحزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني»، وهو حزبه، وهم وزير النقل عمار لوح، ووزير التعليم العالي رشيد حراوبية، ووزير الزراعة رشيد بن عيسى، ووزير الصحة عبد العزيز زياري، ووزير البريد وتكنولوجيا الاتصال موسى بن حمادي. وهؤلاء كانوا وراء الإطاحة بعبد العزيز بلخادم، رجل ثقة الرئيس، من قيادة جبهة التحرير مطلع العام الحالي.
واحتفظ الرئيس في التعديل الحكومي، بوزيرة الثقافة خليدة تومي التي تتعرض منذ سنوات طويلة لانتقاد شديد بسبب «سوء» إدارتها للقطاع. واحتفظ بوزير المالية كريم جودي، ووزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري، ووزير الشباب والرياضة محمد تهمي، ووزير التعليم عبد اللطيف بابا أحمد، ووزير التجارة مصطفى بن بادة، ووزير التضامن سعاد بن جاب الله.
وجاء التعديل الحكومي في سياق عودة الرئيس إلى النشاط بشكل لافت، بعد غياب دام خمسة أشهر بسبب المرض. وينتظر أن تشرف هذه الحكومة على تنظيم انتخابات الرئاسة المرتقبة الربيع المقبل.
وكثف بوتفليقة من الظهور في الأسابيع الماضية، فقد عقد عدة اجتماعات مع رئيس الوزراء سلال ورئيس أركان الجيش صالح، وبحث معهما المشكلات الاجتماعية الداخلية والاضطرابات على الحدود. أما أقوى رسالة أراد الرئيس إيفادها لمن تنبأ بـ«وفاته سياسيا»، فهي المقابلة التي أجراها مع رئيس حركة النهضة التونسي راشد الغنوشي أول من أمس، ثم مع رئيس الوزراء التونسي الأسبق الباجي قايد السبسي أمس. وتسرب من اللقاءين أن بوتفليقة بصدد القيام بدور لإنهاء الأزمة السياسية بتونس.