يستعرض عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، بالعاصمة السعودية الرياض اليوم الأحد، خطة بلاده الاستراتيجية لتأمين الغذاء لكل من السعودية والمغرب، حيث يبلغ عدد المشروعات المشتركة 15 مشروعا، برأس مال 148.19 مليون ريـال (39.4 مليون دولار).
وتركز الخطة المغربية، على تعزيز الاستثمار الزراعي والغذائي في المشروعات السعودية - المغربية المشتركة، وفق استراتيجية تعزز التعاون بين البلدين، وتدفع بالعلاقات الاقتصادية إلى الأمام، وتفعل الصندوق الاستثماري المشترك لدعم المشروعات الاستراتيجية.
ويبحث الوزير المغربي، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية، وزيادة الفرص الاستثمارية، وآلية تفعيل عمل خطوط النقل البحري بين البلدين، وذلك بهدف زيادة معدل التبادل التجاري وخلق فرص جديدة للمستثمرين.
ويطرح أخنوش مقترحات بحلول جذرية للمعوقات التي تواجه المستثمرين، مع استعراض الحلول والآفاق المستقبلية للتعاون المشترك، وتعزيز الاستثمار الزراعي بجانب القطاعات الأخرى مثل المقاولات والسياحة.
ويأتي ذلك على هامش المعرض الزراعي السعودي - المغربي، الذي ينطلق اليوم الأحد بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض، وتنظمه لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
ويتركز هذا اللقاء على تفعيل دور المستثمرين الزراعيين في البلدين، لمعرفة الفرص الاستثمارية الزراعية وأوجه التعاون، بحضور عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري بالمغرب، مع الإقرار بأن الاستثمارات المشتركة لا تعكس عمق العلاقة التي تربط بين البلدين.
وكانت العلاقات السعودية - المغربية التجارية، قد شهدت تزايدا ونموا كبيرا، حيث زادت الواردات السعودية من المغرب بنسبة 17% في عام 2011، بينما حققت الصادرات السعودية زيادة بمعدل 41% في العام نفسه.
وانحصرت السلع المغربية الواردة في عام 2010 في المواد الكيميائية والفاكهة والمواد الغذائية، بقيمة بلغت 166 مليون ريـال (44.2 مليون دولار)، بينما اشتملت الصادرات السعودية للمغرب، على النفط ومشتقاته والمنتجات البتروكيماوية والصناعات الورقية، محققة قيمة قدرها 7526 مليون ريـال (2006 ملايين دولار).
من جهته، أكد محمد الحمادي، رئيس مجلس الأعمال السعودي - المغربي، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك حاجة فعلية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واتباع استراتيجية واضحة وفاعلة، لكشف المزيد من الفرص الاستثمارية في كل المجالات وفي المجال الزراعي بشكل خاص، بهدف تأمين الغذاء.
وشدد على ضرورة تفعيل خطوط النقل البحري بين البلدين، مبينا أنه يمثل الآلية الناجعة لزيادة معدل التبادل التجاري وخلق فرص جديدة للمستثمرين، ومن ثم العمل على زيادة التمويلات اللازمة للمشروعات، التي تقدر قيمتها حتى الآن بنحو 1.2 مليار دولار.
وأوضح الحمادي أن المجلس حريص على أن يترجم خطة البلدين في معالجة الخلل في ميزان التبادل التجاري، لتواكب الزيادة المتوقعة في حجم الفرص الاستثمارية التي تلبي طموحات رجال الأعمال بالبلدين، وتشجع على استقطاب استثمارات جديدة. ولفت إلى أن البلدين جدا في إزالة المعوقات في عدد من أوجه التعاون الاقتصادي، ويأتي في مقدمتها خط النقل البحري والبري بين البلدين، والعمل على بناء قاعدة بيانات ومعلومات مفيدة لاستكشاف الفرص الاستثمارية التي لم تستغل بعد.
وشدد الحمادي على ضرورة تعزيز دور رجال الأعمال السعوديين والمغاربة، في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى أرحب آفاق لها، من خلال تطبيق آليات زيادة التبادلات التجارية وزيادة المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري، بلغ نحو 12 مليار ريـال (4.4 مليار دولار) عام 2011، في الوقت الذي تمثل فيه السعودية حاليا، الشريك التجاري السادس للمغرب، حيث تحتل الاستثمارات السعودية في المغرب المرتبة الثالثة، في ظل دعوات لتعزيز المشاركة في المعارض التجارية، وتنظيم وفود تجارية واستثمارية لعرض المزيد من فرص التعاون من الجانبين.