المعارضة ترفض الاتفاق الروسي ـ الأميركي وتطالب بإحالة الأسد إلى «الجنائية الدولية»

مخاوف من المماطلة وتحويله إلى «نسخة من الملف النووي الإيراني»

TT

جددت المعارضة السورية، أمس، رفضها للاتفاق الأميركي - الروسي بشأن سوريا، متعهدة بالعمل على إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد، فيما لم يتبلغ الائتلاف الوطني السوري المعارض، رسميا، أي رد فعل من واشنطن حيال رفضه المبادرة، وسط مخاوف من أن يتحول الاتفاق إلى «نسخة سورية من المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني لجهة كسب الوقت»، بحسب ممثل الائتلاف في واشنطن نجيب الغضبان.

وأكد الغضبان لـ«الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة الأميركية لم تصدر أي رد فعل رسمي حيال رفض المعارضة السورية للاتفاق الروسي – الأميركي، كما لم يخطر الائتلاف واشنطن، رسميا، بالرفض، بعد إعلانه في وسائل الإعلام. وأعلن أن «لقاء قريبا سيُعقد بين مسؤولين أميركيين ومسؤولين في الائتلاف، لشرح وجهات النظر من رفض الاتفاق»، لافتا إلى أن رئيس الائتلاف أحمد الجربا «على تواصل مباشر المسؤولين الأميركيين».

وأعرب الغضبان عن اعتقاده أن واشنطن «ستتفهم رفضنا إلى حد ما»، موضحا «إننا نعتبر الاتفاق غير كاف لردع نظام الأسد عن استخدام الكيماوي، وقتل شعبه، فيما يشير التواصل مع الأميركيين إلى تطمينات بأنهم لن يسمحوا لنظام الأسد بالتمادي، وأنهم سيواصلون دعمهم لنا، على قاعدة أنه لن يكون هناك (جنيف 2) من دون المعارضة».

ويقضي الاتفاق الأميركي الروسي بتكليف خبراء الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية بمراقبة وحجز وتدمير الترسانة الكيماوية التي يمتلكها نظام الأسد. ويفرض القرار منح سوريا أسبوعا للكشف عن مخزونها من هذه الأسلحة مع السماح الفوري للمفتشين الدوليين بدخولها.

وأكد الغضبان أن المعارضة السورية «تولي أهمية لثلاث نقاط، هي تأكيد الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إخضاع دمشق للمحاسبة نتيجة استخدام الأسلحة الكيماوية، وتحويل الجناة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن يجري تطبيق الاتفاق تحت الفصل السابع، وأن تتم العملية ضمن مدى زمني واضح». وأعرب عن اعتقاده أن «تمرير قرار في مجلس الأمن مختلف عن الاتفاق الروسي – الأميركي، سيكون صعبا، بحكم إصرار موسكو على مشروعها، ورفضها لمشروع فرنسي وآخر مشترك تقدمت به الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا».

وشدد الغضبان على أن «تدخل روسيا وتحويل الموضوع عن الضربة العقابية للنظام السوري لم يرضنا»، معربا عن اعتقاده أن «فكرة استخدام القوة من قبل الولايات المتحدة لا تزال قائمة».

وأعرب الغضبان عن تخوف المعارضة السورية من تحول الملف الكيماوي السوري إلى نسخة أخرى من الملف النووي الإيراني «لجهة المماطلة في التنفيذ، وكسب الوقت»، لافتا إلى أن «التنازل السوري الذي حصل هو نتيجة تهديد له، ومحاولة منه لإعطاء شيء مقابل حصوله على شيء مقابل، وهو ضمان بقاء الأسد على رأس السلطة». وأكد الغضبان رفض المعارضة «استمرار الأسد في السلطة، حيث بات رحيله بعد استخدام الكيماوي أساسيا بالنسبة لنا، على أن يجري ذلك ضمن رؤية المحاسبة».

إلى ذلك، أعلن رئيس هيئة أركان الجيش الحر اللواء سليم إدريس، في مؤتمر صحافي في اسطنبول «رفض الاتفاق الأميركي الروسي». وقال «لا يوجد أي شخص في العالم يقبل بالانتظار إلى منتصف عام 2014 حتى يتم تدمير السلاح الكيماوي»، مطالبا «قبل إزالة الكيماوي بمحاكمة الأسد في المحكمة الجنائية الدولية». وأعرب عن خشيته «من خبث النظام وسعيه لاستخدام الكيماوي مجددا ضد المدنيين والمقاتلين في سوريا». وقال إن «السوريين فقدوا الأمل في الحصول على أي مساعدة من المجتمع الدولي، وهذه الاتفاقات لا تعنينا»، مؤكدا «إننا نحترم قرارات الدول الصديقة لكننا نشعر بالخذلان الشديد».

لكن مسؤولا آخر بالمجلس العسكري يدعى قاسم سعد الدين قال فلتذهب خطة كيري ولافروف إلى «الجحيم»، مضيفا أن المعارضة ترفضها ولن تحمي المفتشين أو تدعهم يدخلون سوريا.