تنشر «الشرق الأوسط» نصوصا جديدة من تقارير يطالب محامو الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، السلطات الأمنية، بتقديمها في جلسات محاكمته التي تأجلت أمس إلى الشهر المقبل، كدليل على ضراوة هجوم قام به مسلحون على قوات الأمن في سيناء أثناء أحداث «ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011»، ويعتقد أنهم قدموا من قطاع غزة لإحداث فوضى في مصر، وفقا لدعاوى أثيرت في جلسة المحاكمة أمس، لتعيد على ما يبدو للواجهة اتهامات لحركة حماس وحزب الله بمساعدة «الإخوان» بمصر بعد التسلل من غزة عبر الحدود مع سيناء، بينما استدعى القضاء مسؤولين سابقين في الأمن والمخابرات والجيش للشهادة. وقرر أن يمثلوا تباعا للإدلاء بأقوالهم أيام 19 و20 و21 من الشهر المقبل، مع حظر النشر لوقائع الجلسات الثلاث.
ويحاكم كل من مبارك ونجليه، علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعدي الوزير، بالإضافة لرجل الأعمال الموجود خارج البلاد، حسين سالم، أمام محكمة جنايات القاهرة. وانعقدت جلسة أمس في المكان المعتاد لمحاكمة مبارك في مبنى أكاديمية الشرطة، شرق العاصمة، وهي الجلسة السابعة منذ قرار إعادة محاكمته قبل عدة أشهر. ومبارك البالغ من العمر نحو 86 عاما، والذي يعاني من مشاكل صحية مزمنة، يعيش في الوقت الحالي رهن الإقامة الجبرية في مستشفى المعادي العسكري على كورنيش ضاحية المعادي جنوب القاهرة، بعد أن استنفد جميع المدد القانونية للحبس الاحتياطي في سجن طرة في القضايا التي يحاكم بشأنها، ومنها تهم في قضايا فساد وتربح وغيرها.
ويقول مقربون من الرئيس الأسبق إن الرجل الذي حكم مصر طيلة ثلاثة عقود «غير مذنب»، وإن طول مدة مقاضاته ووضعه رهن الإقامة الجبرية يرجع للظروف السياسية المضطربة التي تمر بها البلاد منذ أكثر من عامين.
وقال مصدر في المحكمة إنها ستستمع في اليوم الأول، أي يوم 19 أكتوبر (تشرين الأول)، لشهادة اللواء مراد موافي، المدير الأسبق لجهاز المخابرات العامة، واللواء مصطفى عبد النبي، رئيس هيئة الأمن القومي، بينما تستمع في اليوم الثاني (20 أكتوبر) لشهادة الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، ووزير البترول الحالي شريف إسماعيل. وأضاف المصدر أن المحكمة ستستمع في اليوم الثالث (21 أكتوبر) إلى شهادة اللواء أركان حرب حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق، ورئيس مباحث سجن المنيا، عمر الدردير.
وتضمن قرار المحكمة حظر النشر والبث التلفزيوني المباشر لوقائع الجلسات الثلاث المنتظر مثول الشهود فيها، حفاظا على الأمن القومي للبلاد. وسبق لعدد من كبار المسؤولين المصريين السابقين الإدلاء بشهادات عن ملابسات ما جرى في «ثورة يناير 2011»، من بينهم رئيس المخابرات الراحل عمر سليمان، ووزير الدفاع السابق حسين طنطاوي، وعدد آخر من الوزراء والقيادات الأمنية، لكن لم تتح السلطات المختصة تفاصيل الشهادات التي أدلى بها غالبية أولئك المسؤولين نظرا لحساسية مواقعهم التي كانوا يشغلونها أثناء مدة المحاكمة الأولى لمبارك التي حكم عليه فيها بالسجن المؤبد، قبل أن يجري نقض الحكم وإعادة مقاضاته من جديد.
وعادت إلى الواجهة مجددا قضية تسلل عناصر حركة حماس وكتائب القسام من قطاع غزة إلى البلاد عبر سيناء، بالتعاون مع جماعة الإخوان وحزب الله اللبناني، لاستهداف المقار الأمنية المصرية وإحداث فوضى في البلاد خلال أحداث 25 يناير (كانون الثاني) 2011 وحتى مطلع مارس (آذار) من العام نفسه، مرورا بيوم إعلان مبارك عن تخليه عن السلطة في فبراير (شباط)، وذلك على الرغم من نفي حماس وحزب الله أي دور لهما في تلك الأحداث التي فر خلالها من السجون كبار قيادات «الإخوان» وعدد من المحكوم عليهم من عناصر تنتمي لحماس وحزب الله.
وتقدم المحامي خالد عبد الباسط، عضو هيئة الدفاع عن المتهم اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، بطلب للمحكمة بضم مكاتبات قال إنها دارت بين الجهاز، وجهاز المخابرات العامة، خلال الفترة من أكتوبر 2010 وحتى مطلع مارس 2011، خاصة ما يتعلق منها بتسلل عناصر أجنبية من كتائب القسام الفلسطينية إلى داخل مصر، بغية اقتحام مقار الأجهزة الأمنية وفي مقدمتها جهاز مباحث أمن الدولة والمخابرات.
وطالب المحامي عبد الباسط بضم مكاتبات وأوامر قال إنها صادرة تليفونيا وتوضح رصد جهاز أمن الدولة ومتابعته للعناصر الأجنبية التي تسللت إلى داخل مصر. كما طالب بضم تقرير فرع الجهاز بسيناء عن يوم 24 يناير 2011، مشيرا إلى أن هذا التقرير تضمن ضرورة نقل جميع مستندات وأرشيف فرع أمن الدولة هناك إلى مقر مديرية أمن سيناء، في ظل ورود معلومات تفيد بوجود استعدادات لقيام عناصر أجنبية باستهداف المقر، وهو الأمر الذي وقع بالفعل، حيث جرى استهداف الفرع باستخدام الأسلحة النارية والقذائف الصاروخية من طراز «آر بي جي»، بالإضافة إلى ضرورة الاستعانة بما قال إنها مكاتبات مرسلة من قنصل مصر في غزة، عن وجود عشرات السيارات والمركبات الشرطية المصرية والعربات المدرعة التي جرت سرقتها وإدخالها إلى غزة من مصر، ورصد الاتصالات ما بين حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية بهدف اقتحام السجون بمصر والهجوم على المنشآت الشرطية فيها.
واطلعت «الشرق الأوسط» على بعض التقارير الأمنية المتوقع تقديمها لجلسات محاكمة مبارك، وتتضمن تسجيلا ليوميات ضباط شرطة يعملون في الميدان، وكان يجري رفعها لكبار المسؤولين في الدولة يوما بيوم، وذلك بشأن وقائع الهجوم الذي تعرضت له مقار شرطية مصرية أثناء أحداث «ثورة 25 يناير 2011» في المنطقة الواقعة بين العريش ورفح على حدود سيناء وغزة.
ويقول نص أحد هذه التقارير «بيان الأحداث عن يوم الخميس 2011/1/27: الساعة 11.20 صباحا.. ورود معلومات بتجمع عدد 25 سيارة بيك أب تابعة لثلاث قبائل، حيث قامت بقطع الطريق الدولي العريش - رفح باتجاهيه أمام مدخل مدينة الشيخ زويد»، ويتابع التقرير نفسه قائلا عن توقيت آخر من اليوم نفسه المشار إليه: «الساعة 2.20 مساء.. ازدياد أعداد المتظاهرين لنحو 900 شخص أمام قسم الشيخ زويد وقيامهم بإشعال الكاوتشوك ورشق القوات بالحجارة، بينما قام مجموعة من العناصر المطلوبة أمنيا باعتلاء أحد الأماكن المرتفعة بمنطقة الترابين خلف القسم، وأطلقوا أعيرة نارية متتالية».
ويضيف التقرير عن اليوم نفسه: «الساعة 6.30 مساء.. سماع دوي انفجار شديد لعدد 2 قذيفة (آر بي جي) على مقربة من ديوان القسم عقبها إطلاق نار بكثافة من أسلحة آلية من جميع الاتجاهات صوب مبنى القسم والمدرعات الموجودة أمامه، ونتجت عن ذلك تلفيات في المدرعات وكذا تلفيات في واجهة القسم وإتلاف خزان المياه أعلى القسم، مما أسفر عن إصابة (العدد الإجمالي 4 مجندين)».