شهدت العاصمة البولندية وارسو أمس مسيرات مناهضة للسياسات الاجتماعية لحكومة دونالد تاسك وتطالب برحيله. وتركزت مطالب قادة النقابة على خفض سن التقاعد وضمانات للموظفين.
وقال المتحدث باسم حركة تضامن (اتحاد نقابة العمال البولندي) ماريك ليفاندوفسكي: «إننا نريد رحيل دونالد تاسك، هذه الطريقة الوحيدة لتغيير السياسة الاجتماعية في بولندا»، مضيفا «نريد سن التقاعد عند الـ65 عاما وليس الـ67 عاما كما ينص عليه الإصلاح الذي أدخلته هذه الحكومة، نريد سياسة اجتماعية أفضل وضمانات للموظفين».
ووصلت إلى وارسو منذ ساعات الفجر مئات الحافلات التي نقلت المتظاهرين من كل مناطق بولندا، خصوصا من سيليسيا (جنوب) مع عمال مناجم وحدادين، إضافة إلى غدانسك (شمال) معقل حركة تضامن مع عمال ورش بناء سفن.
كما نظمت مركزيتان نقابيتان أخريان مسيرتين خاصتين بهما. وطالب مؤيدون لحزب «الحق والعدالة البولندي» المحافظ بالمشاركة في المظاهرات أيضا. وتحدث المنظمون عن مشاركة نحو 100 ألف شخص من حركة تضامن.
وقال متظاهر يدعى أندرزيه كوليغ إن الحكومة لم تستمع قط إلى مطالب العمال. وأضاف: «وضعنا يتجه من سيئ إلى أسوأ، والحكومة لا تستمع إلينا. نريدهم أن يستمعوا إلينا اليوم، وأن يعلموا أنهم لا يمارسون الحكم بشكل جيد». وبدورها، قالت ممرضة لقناة «تي في إن 24» المحلية الخاصة، إنها بعد 31 عاما في عملها، لا تزال تتقاضى راتبا شهريا قدره 2000 زلوتي (630 دولارا).
وتقول الحركات النقابية إن سياسة حكومة تاسك تضر بمصالح العمال وعائلاتهم. وتتضمن مطالب النقابيين خفض سن التقاعد والحصول على ضمانات للموظفين عبر عقود والاستفادة من الضمان الصحي. ويقول عمال إن معدل الرواتب في البلاد يتراوح في حدود 3700 زلوتي (1150 دولارا) ويعد ضمن المعدلات الدنيا في أوروبا. وإضافة إلى مطلب خفض سن التقاعد، يطالب العمال أيضا بتطبيق رجعي في زيادات كانت أقرتها الحكومة في الآونة الأخيرة.
بدوره، قال رافال غروبينسكي، العضو البارز في «البرنامج المدني» (حزب رئيس الوزراء)، إن العمال لهم كامل الحق في التعبير عن استيائهم لكن يتعين عليهم أولا العودة إلى المفاوضات الجارية منذ مدة، التي توقفت في الصيف على خلفية إصلاحات في قانون العامل.
وتعتبر مظاهرات أمس تتويجا لأربعة أيام من الاحتجاجات في وارسو. وقد جمعت مظاهرة أولى الأربعاء بين 15 ألف و23 ألف شخص، بحسب تقديرات المراقبين والمنظمين. وتظهر استطلاعات الرأي تراجعا في شعبية الحكومة الوسطية لدونالد تاسك الموجودة في الحكم منذ ست سنوات. وتعد فترة تاسك في رئاسة الحكومة الأطول في البلاد منذ انهيار الشيوعية في عام 1989. ولا تملك هذه الحكومة حاليا سوى أكثرية هشة في البرلمان، في حين يعاني الاقتصاد البولندي تراجعا. وفي سبتمبر (أيلول) 2012، تظاهر نحو 40 ألف شخص في وارسو للتنديد بسياسة الحكومة بدعوة من منظمات نقابية ودينية وأحزاب معارضة يمينية.