اشتد القتال في جنوب الفلبين بين القوات الحكومية وفصيل من المقاتلين المطالبين بالاستقلال، أمس غداة انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار لم يدخل حيز التنفيذ أصلا، مما ترك الكثير من السكان يعانون من نقص الإمدادات.
وقال الجيش إن 53 شخصا لقوا حتفهم وأصيب عشرات آخرون جراء القتال الذي دخل أمس يومه السادس في مدينة زامبوانغا الساحلية المعروفة باسم مدينة الزهور. وتسبب القتال أيضا في نزوح أكثر من 60 ألف شخص بعد تهدم منازلهم. وأعلنت السلطات الفلبينية أن المسلحين المتمردين فتحوا النار على مواقع حكومية واحتجزوا مدنيين لاستخدامهم كدروع بشرية.
وقال نائب الرئيس جيجومار بيناي مساء أول من أمس إنه تحدث هاتفيا إلى زعيم «الجبهة الوطنية لتحرير مورو» نور ميسواري واتفقا على وقف إطلاق النار وإجراء محادثات لحل الأزمة الجديدة. كما أعلن بيناي عن خطط لزيارة زامبوانغا التابعة لإقليم مينداناو الواقع في أقصى جنوب الفلبين والذي يشهد أعمال عنف منذ أربعة عقود. لكن مباشرة بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار، تجدد قتال شرس بعد منتصف الليل في قرية ساحلية، مما مكن الجنود من استعادة مواقعهم وقتل أربعة متمردين. ودارت اشتباكات متقطعة في ثلاثة أحياء من زامبوانغا حتى صباح أمس. كما وردت أنباء عن مناوشات لليوم الثالث على التوالي في جزيرة باسيلان القريبة حيث يقول الجيش إن أحد جنوده قتل.
وأبلغت ابيجيل فالتي وهي متحدثة رئاسية الصحافيين في مانيلا على بعد 850 كيلومترا إلى الشمال أن وقف إطلاق النار لم ينفذ على الإطلاق. واتهمت المتمردين بشن هجمات خلال الليل. وفي مقابلة إذاعية قال وزير الدفاع فولتير جازمين إن نائب الرئيس كان أبلغه أنه جرى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار لكنه لم ينفذ. وأضاف: «لن نوقف إطلاق النار عليهم إلا عندما يوقفون إطلاق النار على جنودنا والمدنيين».
وبدأت الأزمة الحالية بعدما اتهمت «الجبهة الوطنية لتحرير مورو» الحكومة بانتهاك بنود اتفاقية سلام مبرمة في 1996، وذلك بإجرائها مفاوضات منفصلة مع فصيل مناوئ هو «جبهة تحرير مورو الإسلامية». وكانت «جبهة تحرير مورو الإسلامية» دخلت المراحل النهائية من محادثات السلام مع مانيلا ومن المتوقع أن تتولى الحكم الذاتي الإسلامي الموسع في المنطقة بحلول عام 2016.