أعلنت وزارة العدل البحرينية، أمس، أنها بدأت خطوات قضائية لوقف أنشطة «المجلس الإسلامي العلمائي» الشيعي وتصفية أمواله وغلق مقراته، وعدته تنظيما غير مشروع، تأسس بطريقة مخالفة لأحكام الدستور والقانون.
وقالت الوزارة في بيان إن المجلس المعني، الذي تأسس عام 2004، «استمر في مواصلة نشاطات خارج القانون، رغم التنبيهات المتكررة التي أصدرتها الجهات المعنية، للقائمين عليه. ورصدت الوزارة عددا من المخالفات التي ارتكبها المجلس من بينها «تقديم الدعم والمساندة لجمعية سياسية تدعو وتتبنى العنف صراحة جرى حلها بحكم قضائي، والتدخل غير المشروع في الشأن الانتخابي بمساندة بعض المرشحين». وعلقت سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية، على قرار وزارة العدل بقولها إن «المجلس لم يكن يمارس دورا دينيا بقدر ما يمارس دورا سياسيا، يمنح غطاء دينيا لقوى الإسلام السياسي الشيعي».