يبدي حزب النور السلفي تشددا خلال مناقشاته التعديلات على الدستور المصري المعطل، التي تعكف لجنة مشكلة من 50 عضوا على وضعها حاليا، لكن لا يبدو أن هذا التشدد سيدفعه للانسحاب من أعمالها، بحسب مصدر رفيع في الحزب.
وانسحب الدكتور بسام الزرقا ممثل حزب النور في لجنة الـ50 من جلسة لجنة الحقوق والحريات أمس، بحسب مصادر مطلعة داخل اللجنة والحزب، اعتراضا منه على ما وصفه مصدر رفيع في الحزب بـ«تجاهل» أعضاء اللجنة الإشارة إلى ملاحظة أبداها الزرقا على نص المادة الثانية من الدستور، التي تنص على أن «مبادئ» الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع.
ووضع الإسلاميون الذين هيمنوا على الدستور السابق في 2012 مادة برقم 219 تفسر المادة الثانية بشكل أكثر تشددا. وخلا مشروع التعديل على الدستور المعطل من هذه المادة التي تقول إن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة».
وقال المصدر إن الزرقا قال في اجتماع لجنة الحقوق والحريات التي تناقش مواد المقومات الأساسية، إنه إذا كان هناك إصرار على حذف المادة 219 من الدستور، فيجب أن تحذف كلمة «المبادئ» من نص المادة الثانية بحيث تكون «الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع».
وأشار المصدر إلى أن الحزب لا ينوي الانسحاب من أعمال لجنة تعديل الدستور، كما أنه لن يصدر بيانا بشأن انسحاب الزرقا، مضيفا: «نحن نسعى للتوافق، ولن نصعّد الموقف، ومستمرون في أعمال اللجنة، وما حدث هو أن أعضاء الجلسة تجاهلوا طلب الزرقا بتسجيل ملاحظته بشأن مادة الشريعة». وكان الزرقا قد غاب عن أولى جلسات لجنة الـ50 التي جرت في 8 سبتمبر (أيلول) الحالي، بسبب استطلاع الحزب آراء قواعده حول المشاركة أو الانسحاب من أعمال اللجنة.
وعطل دستور 2012 عقب اجتماع الجيش مع قادة قوى سياسية من بينها ممثل عن حزب النور، وانتهى الاجتماع إلى عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وتعديل الدستور المعطل، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. وشكل الرئيس المؤقت عدلي منصور لجنة من 10 خبراء قامت بإدخال تعديلات على الدستور، التي أنهت أعمالها نهاية الشهر الماضي، وسلمت مسودة الدستور إلى لجنة الـ50 (الممثلة لقوى سياسية واجتماعية والكنائس والأزهر) التي يحق لها التعديل والحذف والإضافة.
وقال محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الـ50 خلال مؤتمر صحافي في مقر انعقاد اللجنة بمجلس الشورى، معلقا على انسحاب الزرقا أمس، إن اللجنة حريصة على أعضائها، لكن من حق كل عضو أن يعبر عن مواقفه.
وأضاف: «الدستور لا يصادر أديانا، وإنما يقر مبادئ كلما كانت عامة وشاملة كان دستورا يستحق هذه التسمية»، لافتا إلى أنهم لا يستطيعون إصدار دستور خاص بفئة دينية واحدة، ويجب أن تكون في الدستور رحابة ليسع كل الناس أيا كانت اتجاهاتهم الفكرية أو العقائدية.
ويتطلب تمرير مواد الدستور داخل لجنة الـ50 موافقة 75% من الأعضاء. لكن قادة حزب النور يقولون إنه رغم أن النصاب القانوني لتمرير المادة مرتفع، فإن تمثيل قوى الإسلام السياسي في اللجنة منحصر في ممثلهم.
وقال تحالف لقوى إسلامية تدعم الرئيس السابق مرسي إنها لا تعترف بشرعية أي من المؤسسات والهيئات التي تم تعيينها عقب عزل مرسي، وهو مما يعني عدم الاعتراف بالدستور الذي سيتم طرحه على الاستفتاء العام نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأهاب البيان الذي صدر أمس عن التحالف الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين بمن سماهم «الشرفاء والأحرار في أنحاء العالم» بألا يعترفوا بأي من هذه الهيئات والمؤسسات، لافتين إلى أن التحالف يعتبر تمثيل الرئيس المؤقت أمام المحافل الدولية باطلا.